2023-12-03

در نشست کمیسیون‌های اتاق تهران: «وضع ۱۷۶ مقرره در ۱۶ سال، چرا نوسازی ناوگان فرسوده پیش نمی‌رود؟»

دریافت حواله اسقاط معادل میزان صرفه‌جویی شده راهکار بهینه‌ای است؛ به گونه‌ای که قابلیت نقدشوندگی داشته باشد و در ازای این حواله فرآورده‌های نفتی ارائه شود. اما در دولت در برابر این کار مقاومت شکل گرفت و گفته شد که به جای فرآورده، نفت داده می‌شود، در حالی که نفت کالای سهل‌البیع نیست و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
2023-06-12

در گزارش خبرگزاری سیما: «چه مواد و کالاهایی پسماند نیستند و مالکیت آنها با کیست؟»

مالکیت خصوصی که از راه مشروع باشد محترم بوده و سلب یا تحدید آن بدون مجوز قانونی ممکن نیست؛ بر این بنیاد، مالی که مالک آنرا دور نیانداخته‌است (به عبارت حقوقی، از آن اعراض نکرده‌است) و الزام قانونی هم بر این کار ندارد، در مالکیت خصوصی وی بوده و تلقی مال عمومی از آن، فاقد مبنای قانون و مغایر با حقوق مالکانه اشخاص است.
2023-06-11

گفتگو با روزنامه پیام ما: «مافیای پسماند کیست و چه‌ می‌کند»

شاید عنوان مافیا در مقایسه با بنگاه غیررسمی به گوش مردم آشناتر باشد. به باور ما در بخش خصوصی برای رسیدگی به این اقتصاد غیررسمی، شاید قبل از وزارت کشور یا سازمان حفاظت محیط‌زیست، باید وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور وارد عمل شود.
2023-06-11

گفتگو با روزنامه پیام ما: «خروج ۱ فرصت شغلی به علاوه ۶۰۰ تا ۳۸۰۰ دلار فرصت خلق ارزش در ازای صادرات ۱ تن ضایعات پلاستیک»

با رفع ممنوعیت صادرات، به ازای صادرات هر تن پلاستیک ضایعاتی، ۶۰۰ تا ۳۸۰۰ دلار فرصت خلق ارزش به علاوه فرصت ایجاد ۱ شغل به کشور ضرر زده می‌شود. کسی هم به این تناقض پاسخ نمی‌دهد که چرا کشوری که همین الان به خاطر کمبود مواد اولیه، ضایعات پلاستیکی وارد می‌کند، باید همزمان راه صادرات آنرا هم برای برخی باز بگذارد.
2023-04-22

پروژه طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها

پروژه «طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها - نقد ایرادات و ارائه پیشنهادات با رویکرد افزایش مشارکت شهروندی و رقابت‌پذیری بخش خصوصی» نتیجه بیش از ۷۰۰ نفرساعت هم‌فکری، گفتگو، مطالعه، بررسی و ارزیابی‌های دقیق چندبعدی از جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی نسخه‌های مختلف پیشنهادی اصلاح قانون مدیریت پسماندها در ایران و بهینه‌کاوی قوانین مدیریت پسماندها، تجربیات موفق و دانش روز در جهان است که توسط کارشناسان خبره از بخش‌های مختلف نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی، تشکل‌های مردم‌نهاد و مراکز دانشگاهی کشور با محوریت کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صورت پذیرفته‌است.
2023-03-19

گفتگو با مجله بسپار: «بازیافت پلاستیک‌ها در ایران»

امروزه در کشورهای توسعه‌یافته، شعار Bottle to Bottle با منطق «بسته‌بندی‌های پایدار» رواج یافته که تأکید بر تولید بطری‌های پلاستیکی با گرید خوراکی از بازیافت بطری‌های پلاستیکی چه در مرحله‌ی بازیافت مستقیم از ضایعات خط تولید و چه در مرحله‌ی بازیافت پس از مصرف دارد. اما مسئله اینجاست که هر قدر فرآیند بازیافت پلیمرها از فرآیند تولید دورتر شود به مرحله‌ی بازیافت پس از مصرف برسد، هزینه‌ی پاکسازی (Decontamination) و بالا بردن گرید پلاستیک پیش از ورود به اکستروژن برای تبدیل به گرید مواد خوراکی، مواد شوینده و مواد ضد عفونی افزایش می‌یابد و این امر عملا در کشورهایی که فاقد سیستم‌های تفکیک از مبدأ هستند، مثل کشور ما، اساسا از توجیه اقتصادی و منطقی خارج شده و ناممکن می‌گردد.
2022-10-24

نمایندگی از بخش خصوصی در تصویب آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی

آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی با رویکرد کاهش مصرف کیسه‌ها و محصولات پلیمری جدار نازک و یکبارمصرف (زیر ۲۵ میکرون)، جلوگیری از نشر میکروپلاستیک‌ها در طبیعت و مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در پاکسازی محیط‌ که فرآیند بررسی و تدوین آن در همکاری دولت و بخش خصوصی از سال ۱۴۰۰ آغاز گردیده بود، در جلسه روز ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱، به تصویب هیئت دولت رسید.
2022-10-18

نمایندگی از بخش خصوصی در تصویب ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار زنجیره بازیافت در هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار

به منظور ساماندهی مجوزهای حوزه‌ی خدمات جمع‌آوری یا لجستیک معکوس و با تصویب هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مقرر گردید وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور مجوزها و ساماندهی کسب‌وکارهای این حوزه را مدیریت نماید.
2022-09-24

گفتگو با روزنامه همشهری: «مخالفت برخی دستگاه‌های دولتی با ساماندهی کسب‌وکارهای خصوصی لجستیک معکوس»

بر اساس ماده 9 قانون مدیریت پسماند، از سال 83 سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور موظف بوده‌اند که زمینه‌های جمع‌آوری پسماند‌ به صورت تفکیک شده را ایجاد کنند اما تا کنون کاری نکرده‌ اند و اراده‌ای از سوی ایشان برای مشارکت دادن جامعه و بخش خصوصی در مدیریت پسماندها مشاهده نمی‌شود. قدر مسلم این است که اگر قرار بود سیستم مدیریت پسماند کاملا دولتی مد نظر این دو دستگاه جواب دهد، تاکنون جواب داده‌بود.
Translate »