2023-12-03

در نشست کمیسیون‌های اتاق تهران: «وضع ۱۷۶ مقرره در ۱۶ سال، چرا نوسازی ناوگان فرسوده پیش نمی‌رود؟»

دریافت حواله اسقاط معادل میزان صرفه‌جویی شده راهکار بهینه‌ای است؛ به گونه‌ای که قابلیت نقدشوندگی داشته باشد و در ازای این حواله فرآورده‌های نفتی ارائه شود. اما در دولت در برابر این کار مقاومت شکل گرفت و گفته شد که به جای فرآورده، نفت داده می‌شود، در حالی که نفت کالای سهل‌البیع نیست و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
2023-06-12

در گزارش خبرگزاری سیما: «چه مواد و کالاهایی پسماند نیستند و مالکیت آنها با کیست؟»

مالکیت خصوصی که از راه مشروع باشد محترم بوده و سلب یا تحدید آن بدون مجوز قانونی ممکن نیست؛ بر این بنیاد، مالی که مالک آنرا دور نیانداخته‌است (به عبارت حقوقی، از آن اعراض نکرده‌است) و الزام قانونی هم بر این کار ندارد، در مالکیت خصوصی وی بوده و تلقی مال عمومی از آن، فاقد مبنای قانون و مغایر با حقوق مالکانه اشخاص است.
2023-06-11

گفتگو با روزنامه پیام ما: «خروج ۱ فرصت شغلی به علاوه ۶۰۰ تا ۳۸۰۰ دلار فرصت خلق ارزش در ازای صادرات ۱ تن ضایعات پلاستیک»

با رفع ممنوعیت صادرات، به ازای صادرات هر تن پلاستیک ضایعاتی، ۶۰۰ تا ۳۸۰۰ دلار فرصت خلق ارزش به علاوه فرصت ایجاد ۱ شغل به کشور ضرر زده می‌شود. کسی هم به این تناقض پاسخ نمی‌دهد که چرا کشوری که همین الان به خاطر کمبود مواد اولیه، ضایعات پلاستیکی وارد می‌کند، باید همزمان راه صادرات آنرا هم برای برخی باز بگذارد.
2023-06-11

گفتگو با روزنامه پیام ما: «مافیای پسماند کیست و چه‌ می‌کند»

شاید عنوان مافیا در مقایسه با بنگاه غیررسمی به گوش مردم آشناتر باشد. به باور ما در بخش خصوصی برای رسیدگی به این اقتصاد غیررسمی، شاید قبل از وزارت کشور یا سازمان حفاظت محیط‌زیست، باید وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور وارد عمل شود.
2023-05-25

پروژه مطالعه ابعاد حقوق مالکیت در لجستیک معکوس و آستانه تبدیل مواد قابل بازیابی به پسماند

این پروژه به بررسی ابعاد حقوق مالکیت و مسئولیت در خدمات جمع‌آوری و آستانه تبدیل کالاها به پسماند از نقطه‌نظر شرع اسلام، قانون اساسی ایران، قانون مدیریت پسماندهای ایران و قوانین مدیریت پسماندها در اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا می‌پردازد.
2023-04-22

پروژه طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها

پروژه «طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها - نقد ایرادات و ارائه پیشنهادات با رویکرد افزایش مشارکت شهروندی و رقابت‌پذیری بخش خصوصی» نتیجه بیش از ۷۰۰ نفرساعت هم‌فکری، گفتگو، مطالعه، بررسی و ارزیابی‌های دقیق چندبعدی از جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی نسخه‌های مختلف پیشنهادی اصلاح قانون مدیریت پسماندها در ایران و بهینه‌کاوی قوانین مدیریت پسماندها، تجربیات موفق و دانش روز در جهان است که توسط کارشناسان خبره از بخش‌های مختلف نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی، تشکل‌های مردم‌نهاد و مراکز دانشگاهی کشور با محوریت کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صورت پذیرفته‌است.
2022-10-24

نمایندگی از بخش خصوصی در تصویب آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی

آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی با رویکرد کاهش مصرف کیسه‌ها و محصولات پلیمری جدار نازک و یکبارمصرف (زیر ۲۵ میکرون)، جلوگیری از نشر میکروپلاستیک‌ها در طبیعت و مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در پاکسازی محیط‌ که فرآیند بررسی و تدوین آن در همکاری دولت و بخش خصوصی از سال ۱۴۰۰ آغاز گردیده بود، در جلسه روز ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱، به تصویب هیئت دولت رسید.
2022-09-24

گفتگو با روزنامه همشهری: «مخالفت برخی دستگاه‌های دولتی با ساماندهی کسب‌وکارهای خصوصی لجستیک معکوس»

بر اساس ماده 9 قانون مدیریت پسماند، از سال 83 سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور موظف بوده‌اند که زمینه‌های جمع‌آوری پسماند‌ به صورت تفکیک شده را ایجاد کنند اما تا کنون کاری نکرده‌ اند و اراده‌ای از سوی ایشان برای مشارکت دادن جامعه و بخش خصوصی در مدیریت پسماندها مشاهده نمی‌شود. قدر مسلم این است که اگر قرار بود سیستم مدیریت پسماند کاملا دولتی مد نظر این دو دستگاه جواب دهد، تاکنون جواب داده‌بود.
2022-07-30

پروژه چالش‌های زیست‌بوم و اولویت‌های فناورانه مدیریت پسماند و صنعت بازیافت ایران

نخستین ریشه فاصله میان دانش و صنعت در کشور ما را باید در حکمرانی کلان اقتصادی کشور جستجو کرد؛ از این جهت دانش در صنعت و اقتصاد، در فضایی رقابتی و اقتصادی آزاد متبلور می‌شود و رشد اقتصادی بر پایه دانش (اقتصاد دانش‌بنیان) از اوج رشد و اعتلای اقتصادی جوامع آغاز می‌شود تا مرزها را به جلو حرکت دهد. حال آنکه در کشور ما با فضای اقتصادی و اجتماعی در حال فروپاشی و اندازه بازاری کوچک و ایزوله از اقتصاد جهانی، اساساً دانش، دانشگاه و اقتصاد دانش‌بنیان موضوعیت چندان و کارکرد حقیقی در اقتصاد نمی‌یابند و صرفاً به تصویری سطحی از آنچه در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد بدل می‌شوند.
Translate »