چهلمین نشست کارگروه ملی مدیریت پسماندها به محل مباحثه نمایندگان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با نمایندگان بخش خصوصی تبدیل شد. نمایندگان سازمان شهرداری‌ها با این استدلال که مدیریت پسماندهای تر امری هزینه‌بر است بر این امر تکیه داشتند که چون شهروندان تاکنون ضایعات ارزشمند خود را زاید می‌دانسته و دور می‌انداخته‌اند، همه این مواد و کالاها پسماند است و شهروندان حق ندارند که با انگیزه‌هایی نظیر فروش به اپلیکیشن‌های لجستیک معکوس این اقلام را دور نیاندازند. در مقابل نمایندگان اتحادیه صنایع بازیافت با تاکید بر حقوق مالکیت شهروندان بر مایملک خود، به تاکید قانون مدیریت پسماند بر زاید شناخته‌شدن پسماند از نظر تولید‌کننده‌اش تاکید کرده و شهرداری‌ها را موسسات خدماتی قلمداد کردند که مکلفند بهای خدمات انجام شده را از شهروندان بگیرند و نه درآمدی را که انتظار دارند از شهروندان عاید آنها شوند.
موضوع مالکیت پسماندها یا به عبارت دیگر آستانه تبدیل کالاهای مرجوعی، دست‌دوم، مصرف‌شده، معیوب و ضایعات به پسماند یا زباله به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در زیست‌بوم مدیریت پسماند کشور بدل شده‌است. بر همین اساس تحلیلی از شرایط کنونی در کشور در کنار نگاهی به تجربه کشورهای دیگر در تعریف مالکیت پسماندها و مسئولیت مدیریت آنها می‌تواند در برون‌رفت از این چالش کارساز باشد. دکتر علی سلاجقه خواستار داوری معاونت حقوقی ریاست جمهوری در موضوع تعیین مالکیت پسماندهای خشک تفکیک شده در منازل به دست شهروندان، شد.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، چهلمین نشست کارگروه ملی مدیریت پسماندها به ریاست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.در این نشست دو دستور کار مورد بررسی قرار گرفت:
در همین راستا و پیرو استعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و برگزاری اولین جلسه کارگروه همکاری های مشترک میان سازمان محیط زیست و اتاق ایران با موضوع بررسی «ابعاد حقوق مالکیت در خدمات جمع آوری (لجستیک معکوس) و آستانه تبدیل کالاهای دست دوم، مرجوعی، مستعمل، خراب و ضایعاتی به پسماند»، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ی شماره‌ی ۴۷۶۸۸/۳۸۴۹۵ به تاریخ ۱۴۰۲/۳/۶، با استناد به اصول ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و ماده ۷۵ منشور حقوق شهروندی، به کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی ذیربط صراحتا اعلام می‌نماید:
«مالکیت خصوصی که از راه مشروع باشد محترم بوده و سلب یا تحدید آن بدون مجوز قانونی ممکن نیست؛ بر این بنیاد، مالی که مالک آنرا دور نیانداخته‌است (به عبارت حقوقی، از آن اعراض نکرده‌است) و الزام قانونی هم بر این کار ندارد، در مالکیت خصوصی وی بوده و تلقی مال عمومی از آن، فاقد مبنای قانون و مغایر با حقوق مالکانه اشخاص است.»
