در ایران برای شش دهه است که همچنان ادراکی بیمارگونه و شبه‌کمونیستی از اقتصاد در بسیاری از بروکرات‌ها جاری است و دولت و نهادهای وابسته‌ی به آن در قالب شرکتی بسیار بزرگ، بر بازار چیرگی و سیطره یافته و با رفتارهای کارتلی با بخش خصوصی و شهروندان بازی می‌کنند. در این شیوه‌ی هماهنگی، دولت بزرگ‌ترین نقش‌آفرین بازار است که هیچ‌وقت ورشکست نمی‌شود. پس به دلیل سرکوب بازار، راست‌کرداری در کسب‌وکار نیز تحت سرکوب قرار گرفته و به حاشیه می‌رود و دولت، خود تبدیل به عامل تزریق مداوم فساد به رگ‌های جامعه می‌شود؛ فسادی که خود را در شکل پدیده‌هایی مثل گوجه ارزان در محله‌ی رئیس‌جمهور، تعیین قیمت دلار توسط جمشید بسم‌اله، سلطان سکه، ارز جهانگیری، چای دبش، ۲۰ میلیون لیتر سوخت گم‌شده و... نشان می‌دهد.

دو ویژگی در نهاد بازار در ایران قدیم، ضامن راست‌کرداری بوده‌است. اول اینکه بازارها بر اساس ساختاری سندیکایی-پیشکسوتی شکل می‌گرفتند و دوم هم اینکه بازار دارای خاصیت خودتنظیم‌گری بر مبنای قواعد اخلاقی-دینی بوده‌است. اما به مرور ایجاد درآمدهای نفتی سبب شد که دولت در ایران نیاز خود به بازار را از دست بدهد و امروز در اقتصاد شبه‌کمونیستی ایران دولت به مانند شرکتی بسیار بزرگ بر بازار چیرگی و سیطره یافته و عملا با بازار به میل خود بازی می‌کند که نمود این امر را می‌توان در کسری‌های بودجه و تورم فزاینده تک‌تک این سال‌ها مشاهده کرد. پیام عادت دولت به جامعه در خلق تورم یک چیز بیشتر نیست: آن هم اینکه موتور تزریق فساد به جامعه توسط دولت با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد.

در یک محیط کسب‌وکار فسادآلود، خالی از اعتماد و مملو از رقابت غیرمنصفانه، ریسک بالا رفته و این سبب بالا رفتن هزینه‌های کسب‌وکار می‌گردد. پس فساد، فارغ از شرارت‌های آن از نظر معنوی، دقیقا از جنس هزینه برای بنگاه است و سود تمام کسب‌وکارها را کاهش می‌دهد. از این منظر، تن دادن به فساد توسط یک بنگاه برای منافع کوتاه‌مدت و زودگذر، دقیقا برابر با زیان کل جامعه است.

با توجه به اینکه علت اصلی افزایش تورم، تأمین هزینه‌ها و کسری بودجه دولت از طریق خلق نقدینگی است، این امر مصداق تعارض منافع بوده و ضد ماموریت‌های دولت چه بر اساس دین و چه بر اساس قانون است. بنابراین تورم ویرانگری اقتصاد توسط دولت به دلیل تعارض منافع است. همچنین بر اساس اصل نهم قانون اساسی در باب حقوق ملت و اصول مرتبط به ماموریت‌های قوای سه‌گانه، تصویب قوانینی چون قانون تشکل‌ها یا تلاش بر اعمال فشار بر اتاق بازرگانی به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور از دیگر مصادیق تعارض منافع در نظام حکمرانی بوده و باید توجه کرد در پس تعارض منافع، چیزی جز آسیب به پیکره کشور و ویرانی ایران وجود ندارد.