اجرای ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی که بحث معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی بخش خصوصی را مطرح می‌کند، در ۳ سال اخیر به روش‌های مختلف با مانع مواجه شده، اما اجرای ماده ۶ همان قانون که بحث اخذ عوارض از بخش خصوصی است به سرعت و جدیت صورت می‌پذیرد. از طرف دیگر سازمان امور مالیاتی برای محدود نمودن اجرای ماده ۵، به متن قانون، شرح مذاکرات مجلس و حتی مصوبات هیئت مقررات‌زدایی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است نیز بی‌توجه بوده‌است.