تازهها و رویدادها
یادداشت در پایگاه خبری اتاق ایران: «پیمان پاریس، تهدید یا فرصت؟»
فقط ارتقاء راندمان بخاریهای گازی موجود در کشور، بهینهسازی موتورخانههای مسکونی و اداری، نوسازی ناوگان حملونقل فرسوده و به فعلیت درآوردن ظرفیتهای کشور در صنعت بازیافت که صرفا با اصلاح برخی رویهها در نظام حکمرانی قابلدستیابی است، چهار تا پنج برابر بیش از تعهد کشورمان میتوانند به کاهش انتشار گازهای گلخانهای در ایران منتهی شوند. اما دیوانسالاران در مواجهه با این حقیقت، بلافاصله یک کلیشه رایج مبتذل را طرح و تکرار میکنند: این وضع خجالتآور حاصل ارزان بودن قیمت سوخت در کشور است، باید قیمت سوخت را بالا ببریم!
در نشست کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران: «اقتصاد چرخشی در تعارض با اقتصاد دولتی قرار دارد»
در اقتصاد خطی، خودترمیمی وجود ندارد، اما در اقتصاد چرخشی زایندگی از درون اقتصاد شکل گرفته و با ارزیابی دقیق از اقدامات، فعالیتها، کارها بازبینی و خودبهخود ترمیم میشوند. از این منظر اقتصاد دولتی که دستوری و بخشینگر است در تعارض با اقتصاد چرخشی قرار داشته و پیشنیاز حرکت به سوی اقتصاد چرخشی این است که از فضای اقتصاد دولتی دور شویم تا با کلنگری بتوانیم خاصیت خودترمیمی اقتصاد را فعال کنیم.
مقاله در ماهنامه آیندهنگر: «علم بهتر است یا بازار آزاد»
این امر همواره برای نگارنده مسئلهای چالشی بوده که مثلا در شرایطی که در شهر تهران تنها یک اپلیکیشن لجستیک معکوس حق فعالیت دارد و همان یکی هم متعلق به شهرداری است، یا در کل ایران حدود ۱۰ شرکت توان ورود به مدیریت پسماندهای صنعتی را داشته که یکی متعلق به استاندار سابق است، تشکل من چه چیز را باید آموزش و نمایش دهد؟ انحصار و رانت و تعارض منافع را؟
در دیدار کارآفرینان با رئیسجمهور: «بدنه اجرایی کشور در برابر اصلاح مقاومت میکند»
سخنرانی توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران و نایبرئیس هیئتمدیره کربن موتور در دیدار کارآفرینان با رئیسجمهور منتخب، ۳۰ تیرماه ۱۴۰۳
ابلاغ دستورالعمل کاهش تولید پسماندهای صنعتی، تأمین تسهیلات حمایتی و ارتقای فناوری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
در این دستورالعمل راهنمایی به منظور کاهش تولید پسماندهای صنعتی در سطح بنگاه اقتصادی بر اساس آموزههای دانش بومشناسی صنعتی، اقتصاد چرخشی و ۵R پایداری ارائه گردیدهاست تا واحدهای صنعتی بتوانند بر اساس آن در گام نخست پسماندهای صنعتی خود را شناسایی نموده و در گام بعد، سیستمی با حداکثر بهرهوری به منظور مدیریت یکپارچهی پسماندهای صنعتی طراحی و اجرا نمایند و بر کارآمدی آن نظارت داشتهباشند.
نهمین دوره همایش مبارزه با فساد
با توجه به اینکه علت اصلی افزایش تورم، تأمین هزینهها و کسری بودجه دولت از طریق خلق نقدینگی است، این امر مصداق تعارض منافع بوده و ضد ماموریتهای دولت چه بر اساس دین و چه بر اساس قانون است. بنابراین تورم ویرانگری اقتصاد توسط دولت به دلیل تعارض منافع است. همچنین بر اساس اصل نهم قانون اساسی در باب حقوق ملت و اصول مرتبط به ماموریتهای قوای سهگانه، تصویب قوانینی چون قانون تشکلها یا تلاش بر اعمال فشار بر اتاق بازرگانی به عنوان قدیمیترین نهاد مدنی کشور از دیگر مصادیق تعارض منافع در نظام حکمرانی بوده و باید توجه کرد در پس تعارض منافع، چیزی جز آسیب به پیکره کشور و ویرانی ایران وجود ندارد.
در نشست کمیسیونهای اتاق تهران: «وضع ۱۷۶ مقرره در ۱۶ سال، چرا نوسازی ناوگان فرسوده پیش نمیرود؟»
دریافت حواله اسقاط معادل میزان صرفهجویی شده راهکار بهینهای است؛ به گونهای که قابلیت نقدشوندگی داشته باشد و در ازای این حواله فرآوردههای نفتی ارائه شود. اما در دولت در برابر این کار مقاومت شکل گرفت و گفته شد که به جای فرآورده، نفت داده میشود، در حالی که نفت کالای سهلالبیع نیست و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
همکاری سازمان و اتاق در فرآیندهای تصمیمگیری، در دومین دیدار رئیس سازمان حفاظت محیطزیست و نمایندگان بخش خصوصی
علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت محیطزیست کشور در دومین دیدار با نمایندگان اتاق، با تأکید بر دقت پیشنهادات بخش خصوصی از منظر ارتباط اقتصاد و محیطزیست، همکاری کلیه دفاتر معاونت محیطزیست انسانی سازمان و اتاق را در فرآیندهای تصمیمگیری و تدوین و اصلاح مقررات را ضروری دانست.
سمینار کارآفرینی و محیطزیست
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار میکند: هشتمین نشست تخصصی کانون کارآفرینی استان تهران – کارآفرینی و محیطزیست
در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران: ««بگذارید بخش خصوصی روی مأموریت اصلی خود برای کمک به مردم و حاکمیت در مسیر رشد اقتصادی تمرکز کند.»
با یک بدنه بوروکراتیک نمیتوان رشد ۲۰ درصدی صادرات و ۸ درصدی اقتصاد را عملیاتی کرد و اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد فقط اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی قادر به ایحاد تغییر است. برخی جریانهای مخالف اتاق ایران موجب شدهاند که بخش خصوصی در این مدت بهجای مأموریت اصلی خود در راستای رشد اقتصادی و صادرات، مشغول به امور حاشیهای شود.
در دیدار با وزیر اقتصاد: «ضرورت وحدت رویه و رعایت مصوبات هیئت مقرراتزدایی»
اجرای ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی که بحث معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی بخش خصوصی را مطرح میکند، در ۳ سال اخیر به روشهای مختلف با مانع مواجه شده، اما اجرای ماده ۶ همان قانون که بحث اخذ عوارض از بخش خصوصی است به سرعت و جدیت صورت میپذیرد. از طرف دیگر سازمان امور مالیاتی برای محدود نمودن اجرای ماده ۵، به متن قانون، شرح مذاکرات مجلس و حتی مصوبات هیئت مقرراتزدایی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است نیز بیتوجه بودهاست.
در گزارش خبرگزاری سیما: «چه مواد و کالاهایی پسماند نیستند و مالکیت آنها با کیست؟»
مالکیت خصوصی که از راه مشروع باشد محترم بوده و سلب یا تحدید آن بدون مجوز قانونی ممکن نیست؛ بر این بنیاد، مالی که مالک آنرا دور نیانداختهاست (به عبارت حقوقی، از آن اعراض نکردهاست) و الزام قانونی هم بر این کار ندارد، در مالکیت خصوصی وی بوده و تلقی مال عمومی از آن، فاقد مبنای قانون و مغایر با حقوق مالکانه اشخاص است.
گفتگو با روزنامه پیام ما: «مافیای پسماند کیست و چه میکند»
شاید عنوان مافیا در مقایسه با بنگاه غیررسمی به گوش مردم آشناتر باشد. به باور ما در بخش خصوصی برای رسیدگی به این اقتصاد غیررسمی، شاید قبل از وزارت کشور یا سازمان حفاظت محیطزیست، باید وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور وارد عمل شود.
گفتگو با روزنامه پیام ما: «خروج ۱ فرصت شغلی به علاوه ۶۰۰ تا ۳۸۰۰ دلار فرصت خلق ارزش در ازای صادرات ۱ تن ضایعات پلاستیک»
با رفع ممنوعیت صادرات، به ازای صادرات هر تن پلاستیک ضایعاتی، ۶۰۰ تا ۳۸۰۰ دلار فرصت خلق ارزش به علاوه فرصت ایجاد ۱ شغل به کشور ضرر زده میشود. کسی هم به این تناقض پاسخ نمیدهد که چرا کشوری که همین الان به خاطر کمبود مواد اولیه، ضایعات پلاستیکی وارد میکند، باید همزمان راه صادرات آنرا هم برای برخی باز بگذارد.
سمینار مالیات سبز و نقش آن در حقوق عامه محیطزیست
سمینار مالیات (عوارض) سبز و نقش آن در حقوق عامه محیطزیست با رویکرد بررسی ابعاد حقوقی ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه پیادهسازی آییننامه اجرایی آن توسط مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور در روز شنبه، ۶ خردادماه ساعت ۱۳ تا ۱۵ در سالن طبقه ششم این مرکز برگزار شد.
گفتگو با روزنامه پیام ما: «ضوابط استقرار نه به نفع محیطزیست است، نه به نفع صنعت»
منطق ضوابط استقرار غیرعلمی و منفعلانه است و هیچ نسبتی با تفکر خلاقانه و هدایتگر به سوی بهبود عملکرد ندارد. این ضوابط نه به نفع محیطزیست است و نه به نفع صنعت. چرا که از نظر محیطزیستی باعث بهبود عملکرد صنایع یا کاهش آلودگی محیطزیست نمیشود، فقط آنها را از جلوی چشم دور میکند. از نظر اقتصادی هم فقط هزینههای لجستیک صنایع را بالا میبرد.
گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران: «پیمودن مسیر توسعه، مستلزم تسریع مقرراتزدائی و حضور مردم در اقتصاد است»
توسعه متمرکز کشور با محوریت دولت یا باید در نقطهی مشخصی جای خود را به توسعه مشارکتمحور با محوریت بخش خصوصی و شهروندان دهد، یا به مانند شوروی کمونیستی سبب تخریب و فروپاشی اقتصاد کشور در بلندمدت خواهد شد. در کشور ما زنگ خطر تبعات توسعه متمرکز با محوریت دولت به صدا در آمده و آثار آنرا به وضوح مشاهده میکنیم.
گفتگو با مجله بسپار: «بازیافت پلاستیکها در ایران»
امروزه در کشورهای توسعهیافته، شعار Bottle to Bottle با منطق «بستهبندیهای پایدار» رواج یافته که تأکید بر تولید بطریهای پلاستیکی با گرید خوراکی از بازیافت بطریهای پلاستیکی چه در مرحلهی بازیافت مستقیم از ضایعات خط تولید و چه در مرحلهی بازیافت پس از مصرف دارد. اما مسئله اینجاست که هر قدر فرآیند بازیافت پلیمرها از فرآیند تولید دورتر شود به مرحلهی بازیافت پس از مصرف برسد، هزینهی پاکسازی (Decontamination) و بالا بردن گرید پلاستیک پیش از ورود به اکستروژن برای تبدیل به گرید مواد خوراکی، مواد شوینده و مواد ضد عفونی افزایش مییابد و این امر عملا در کشورهایی که فاقد سیستمهای تفکیک از مبدأ هستند، مثل کشور ما، اساسا از توجیه اقتصادی و منطقی خارج شده و ناممکن میگردد.
تشکیل کمیتهای مشترک میان سازمان و اتاق ایران، در اولین دیدار رئیس سازمان حفاظت محیطزیست و نمایندگان بخش خصوصی
علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت محیطزیست کشور در دیدار با نمایندگان بخش خصوصی، با تأکید بر ظرفیتهای گسترده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای همکاری در حفظ و صیانت از محیط زیست، از ضرورت تشکیل کمیتهای مشترک میان سازمان و اتاق با هدف ارتقای وضعیت محیط زیست کشور، ارائه تسهیلات رفع آلایندگی صنایع از طرف صندوق ملی محیط زیست به واحدهای آلاینده و لزوم همکاری دولت و بخش خصوصی در بهرهگیری از ظرفیتهای دیپلماسی در حوزه محیطزیست خصوصا در اجلاس کاپ 27 گفت.
گفتگو با روزنامه همشهری: «مخالفت برخی دستگاههای دولتی با ساماندهی کسبوکارهای خصوصی لجستیک معکوس»
بر اساس ماده 9 قانون مدیریت پسماند، از سال 83 سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور موظف بودهاند که زمینههای جمعآوری پسماند به صورت تفکیک شده را ایجاد کنند اما تا کنون کاری نکرده اند و ارادهای از سوی ایشان برای مشارکت دادن جامعه و بخش خصوصی در مدیریت پسماندها مشاهده نمیشود. قدر مسلم این است که اگر قرار بود سیستم مدیریت پسماند کاملا دولتی مد نظر این دو دستگاه جواب دهد، تاکنون جواب دادهبود.
گفتگو با خبرگزاری دانشجو: «فناوری نمیتواند مانند اکسیر جادویی مشکلات مزمن ما را حل کند»
دانش و فناوری محصول رقابت سالم در بازار آزاد است. متاسفانه ما در حوزه مدیریت پسماند محیط کسبوکار بسیار آلوده و پرمانعی داریم و تا وقتی محیط کسب و کار چنین وضعی دارد، در این محیط تعارض منافع حاکم است، اقتصاد این حوزه مشکل دارد، دولت همزمان به تصدیگری و اجرا میپردازد و… واقعا حرف زدن از کاربرد فناوری و اقتصاد دانش بنیان گزافه است.
گفتگو با شماره ۳۳۷ هفتهنامه آتیهی نو: «کودکان کار، قربانی کارگاههای زیرزمینی»
اشتغال نیروی کار غیر رسمی برای صنعتگرانی که رسمی کار میکنند ایجاد مشکل میکند، به این دلیل که اشخاصی که این نیروها را بهکارگیری میکنند، حق بیمه پرداخت نمیکنند و حقوقی کمتر از حقوق پایه پرداخت میکنند و هزینههایشان بسیار کمتر خواهد شد. در چنین شرایطی به تدریج قابلیت رقابت از دست میرود و صنعتگران رسمی از بازار خارج میشوند.
گفتگو با روزنامه پیام ما: «سالانه ۳/۵ میلیارد دلار ضایعات را دور میریزیم»
سید توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران و نایبرئیس هیئتمدیره کربن موتور، در گفتوگویی با روزنامه «پیام ما» نگاه دولت در مورد مدیریت پسماند را واکاوی کرده و از محدودیتهای بخش خصوصی در این مورد سخن میگوید.
گفتگو با برنامه میزگرد اقتصادی شبکه خبر: «انتخاب بین ارزش افزوده بازیافت یا سونامی هزینههای پسماند؟»
در برنامه میزگرد اقتصادی شبکه خبر با حضور سید توحید صدرنژاد (رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران و نایبرئیس هیئتمدیره کربن موتور) بررسی شد چرا چسبندگی مدیران اجرایی به وضع موجود مانع مشارکت شهروندان و موجب ناکارآمدی نظام مدیریت پسماند کشور شدهاست و ساختار بهینه مدیریت پسماندهای کشور چیست؟
گفتگو با خبرگزاری فارس: «سهم هر خانوار ایرانی از مشارکت در تفکیک پسماند چقدر است؟»
ارزش ۸ قلم ضایعات اصلی کشور به ۳ میلیارد دلار در سال رسیده است و شفاف سازی و مدیریت این حوزه چیزی حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان درآمد قابل تحقق برای شهرداریها در پی خواهد داشت.
گفتگو با فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر: «مدیریت پسماند در ایران، وضعیت موجود چقدر با باورهای عامیانه منطبق است؟»
تولید پسماند ارتباط مستقیم با رفاه اقتصادی و قدرت خرید دارد و مثلا آلمان بیش از ۲ برابر ایران تولید پسماند دارند و آمار ارقام کشورهای توریستی هم تقریبا بر همین مبناست. بر همین اساس تولید پسماند را باید در کانتکست تولید ناخالص داخلی و سطح رفاه اقتصادی سنجید و مقایسه کرد و متوسط جهانی تولید پسماند که در آن کشورهای فقیر رقم متوسط را پایین میآورند، معیار گمراهکنندهای است.
گفتگو با برنامه طبیعت ۳۶۰ درجه: «وظیفه شهرداری ارایه خدمت به شهروندان است یا رقابت با ایشان در کسب سود؟»
آیا کاهش تولید پسماند بدون مشارکت شهروندان ممکن است؟ آیا میتوان از شهروندان توقع داشت تولید پسماند را کاهش دهند، ضایعات را در مبدا تفکیک کنند، اما به جای استفاده از منافع این کار، آن را تقدیم شهرداریها کنند؟
یادداشت در پایگاه خبری اتاق ایران: «ایجاد یک سازمان متمرکز برای مدیریت پسماند، راه حل مشکلات این حوزه نیست»
ابتدا باید پرسید اصلا این سازمان یا شرکت مادرتخصصی دقیقا قرار است چه کند؟ آیا قرار است خلأ نهاد تصمیمگیر را پر کند؟ این امر که بدون تشکیل سازمان و با افزایش اختیارات و اصلاح ترکیب بیمار کارگروه ملی پسماندها هم ممکن است.
گفتگو با برنامه طبیعت ۳۶۰ درجه: «شهرداری مسئول صدور مجوز یا نظارت بر فعالیت برنامکهای خرید و جمعآوری ضایعات از شهروندان نیست»
در این برنامه اصرار شهرداریها به صدور مجوز برای فعالان حوزه خرید و جمعآوری ضایعات از شهروندان و اعمال رویههای ضد رقابتی به نفع پیمانکاران طرف قراردادش مورد بررسی قرار گرفت.
اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند و دومین کنفرانس بینالمللی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
در این همایش، چالشها، فرصتها و زمینههای فعالیت شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها در مدیریت پسماند ایران مورد بررسی قرار گرفت.
یادداشت در پایگاه خبری اتاق ایران: «در نقد ساده سازی مسئله شنا کردن در قیر با دستان بسته»
بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط (بخش خصوصی واقعی) در کدامیک از مسائل فوق مقصر است؟ قدرت تغییر یا تأثیر بر کدامیک را دارد؟ این قدرت تا چه اندازه است؟ آیا اصلاً هیچکدام از این مسائل راه حل ساده دارند و میتوان در کوتاهمدت آنها را حل نمود؟ اینگونه است که به گرهای پیچیده و چندمتغیره در فعالیت اقتصادی و بنگاهداری در کشور میرسیم که بهترین توصیف برای آن «شنا کردن در قیر با دستان بسته» است.
در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه ۲: «قاچاق لاستیک ضایعاتی»
شامگاه یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ توحید صدرنژاد، رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران و نایبرئیس هیئتمدیره کربن موتور به همراه آقایان سردار جلال ستاره جانشین فرماندهی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران، دکتر امیرمحمد پرهامفر مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مهندس سید محمد میرجلیلی مشاور معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت میهمانان گفتگوی ویژه خبری شبکه ۲ صدا و سیما با موضوع قاچاق لاستیک ضایعاتی بودند.
گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران: «تضییع حقوق مالکیت در طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند»
شهرداریها و شبکهای از مدیران وابسته به شهرداریها در دستگاههای اجرایی و نیز سوداگران وابسته به شهرداریها همگی تمایلی زائدالوصف به تعریف مناسبات ارباب-رعیتی میان خود و استارتآپها و اپلیکیشنهای فعال در حوزه جمعآوری ضایعات قابل بازیافت دارند. این تمایل در مقام عمل جریان نخواهد یافت، مگر با جهل فعالان استارتآپی از حقوق قانونی خود در حوزههای مالکیت و رقابت، یا صرفنظر نمودن ایشان از استیفای حقوق قانونی خود.
گفتگو با روزنامه رسالت: «فعالیت شبکهای هوشمند، زمینهساز دفع اصولی پسماندهای شهری»
شبکه جمعآوری ضایعات قابل بازیافت و ارزشمند، باید شبکهای کاملا مستقل از نظام جمعآوری پسماندهایی باشد که باید دفن یا امحا شوند. چنین اتفاقی از یکجایی به بعد باید در کشور ما بیفتد و بهرغم تمامی مخالفتها از سوی برخی مرتبطین با شهرداریها، بهزودی شاهد این خواهیم بود که با مشارکت بخش خصوصی و شهروندان زیرساختهایی ایجاد شود که در آن مردم به سهولت، ضایعات ارزشمندشان را درازای قیمت واقعی آنها، به زنجیره بازیافت بفروشند.
چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی: اهداف توسعه پایدار، اتوپیای جهانی یا سرابی برای کشورهای در حال توسعه
چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی با شعار «تا ۱۴۰۴» در تاریخ ۴ الی ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار شد. در این کنفرانس بررسی شد که جامعه ایران به چه سو می رود و چقدر تحت تأثیر تصمیمات اساسی آن در حوزههای مختلف سیاستگذاری و حکمرانی است؟ تصمیمات خوب و یکپارچه چیست؟ چه موضوعاتی برای حکمرانی چهار سال آینده ایران ضروری است؟ اقدامات اساسی در حوزه انرژی، مسکن، فقر، محیط زیست، تورم و اشتغال چیست؟
کارگاه مجازی بازیافت در مرکز تحقیقات محیطزیست دانشگاه رازی کرمانشاه
در این نشست، چیستی پسماند و مدیریت پسماند، پتانسیلهای موجود و نیازهای صنعت بازیافت و مدیریت پسماند ایران، وضعیت کنونی اقتصاد مدیریت پسماند در کشور و چالشهای پیش روی ورود به بازار، استارتآپهای جمعآوری پسماندهای ارزشمند از درب منازل، راهکاری به سوی تفکیک از مبدأ و راهکارهای کارآمدسازی وضع موجود و بهبود شاخصهای حکمرانی خوب در مدیریت پسماند کشور مورد بررسی قرار گرفت.
همایش کلاف سردرگم ارزیابی اثرات محیطزیستی در ایران
همایش دو روزه کلاف سردرگم ارزیابی اثرات محیطزیستی در ایران – معمای یک ناکارآمدی بزرگ از سلسله رویدادهای توسعه پایدار برای ایران است که توسط مدرسه توسعه پایدار از پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این همایش حسن فروزانفرد، نایبرئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از شرکت صنایع غذایی کامبیز و امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران از شرکت کربن موتور به نمایندگی از بخش خصوصی به بیان دغدغههای و چالشهای فرآیند ارزیابی اثرات زیستمحیطی از نگاه فعالان اقتصادی پرداختند.
گفتگو با پژوهش خبری معاونت سیاسی صداوسیما: «صنعت بازیافت از وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب»
در بخش مدیریت پسماند، در ایران برنامهریزی، اجرا و نظارت عمدتا در اختیار دولت است. بر همین اساس، هر جا که پای منافع سازمانی و توزیع منابع در میان باشد، دستگاههای دولتی و عمومی ذینفع پا به میدان گذاشته و با تمام قدرت سعی در به چنگ آوردن منابع میکنند. اما هر جا بحث ارائهی خدمات و سهیم شدن شهروندان در منافع چرخه یا حمایتهای اقتصادی از بخش خصوصی باشد، به یکباره همه چیز دگرگون شده و دستگاههای دولتی و عمومی تنبل و بیتوجه میشوند.
در گزارش پایگاه خبری اتاق ایران: «حل چالش مدیریت پسماند استانهای شمال کشور با شفافسازی مناسبات بازار و همکاری شهروندان»
«تسریع در ابلاغ دستورالعمل تنظیم مناسبات بازار پسماند و ضایعات قابل بازیافت، شتابدهی و توسعه اپلیکیشنهای خرید و جمعآوری ضایعات قابل بازیافت از شهروندان و ارائه
سلسله کافه پارک با موضوع اقتصاد دورانی: مدیریت پسماندهای آلاینده
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری اتحادیه صنایع بازیافت ایران و کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت، سلسله کافه پارک با موضوع اقتصاد دورانی را به صورت وبينار برگزار میکند. محور اصلی این کافه پارک «مدیریت پسماند و آلایندههای صنایع شیمیایی و پتروشیمی» است.
یادداشت در پایگاه خبری اتاق ایران: «فساد سازمانیافته، کاستی ابزارها و تعارض منافع در مدیریت پسماند»
یادداشت امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران و رئیس هیئتمدیره کربن موتور برای پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز سهشنبه ۲۱
گفتگو با خبرگزاری ایسنا: «ایجاد ۱۰ میلیارد دلار ارزش افزوده با شفافسازی بازار پسماند»
عدم توجه قانون مدیریت پسماند به شهروندان و بازار به عنوان تجلی حضور مردم در اقتصاد، موجب شده که مناسبات بازار در این قانون به طور شفاف تعریف نشود. مناسبات بازار پسماند در ایران از هیچ یک از این سه مدل استاندارد جهان پیروی نمیکند و در نتیجه، با بازاری سیاه، غیرشفاف، آکنده از مناسبات فسادآلود اقتصادی و اجتماعی و فعالان غیرمجاز یا غیرقانونی مواجه هستیم.
گفتگوی با پایگاه خبری اتاق ایران: «مدیریت پسماند با مشارکت اجتماعی کارآمد میشود»
تمامی تجربیات موفق جهانی، نشان دادهاند مدیریت پسماند تنها به شرطی کارآمد میشود که مشارکت اجتماعی، به عنوان اساس فرآیندها، محقق شود. به گفته صدرنژاد هر کس در هر کجای جهان ادعا کند راهکاری ابداع کرده که بدون مشارکت اجتماعی و حضور شهروندان در فرآیند، کارآمد و اثربخش است، ادعایی گزاف، غیرعلمی و خلاف بدیهیات کرده است.
یادداشت در روزنامه شرق: «معافیت صنعت بازیافت از مالیات، گام نخست کارآمدسازی و پایداری مدیریت پسماند»
پس از ۵ سال تلاش و پیگیریهای اتحادیه صنایع بازیافت ایران، معافیت مالیاتی صنعت بازیافت به عنوان گام نخست کارآمدسازی و پایداری مدیریت پسماند در کشور تبدیل به قانون شد. مطابق ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندها، مالیات مستقیم کلیه فعالیتهای مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند، شامل تفکیک از مبدأ، جمعآوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه میشود.
یادداشت در روزنامه شرق: «مسئولیت کارفرما، کارگر و نهاد حاکمیت در بحران کرونا»
هماکنون در صورت بروز حوادث ناشی از بیماری کرونا در محیطکار، صرفا کارفرما و کارگر به ناچار در دایره تشخیص مرجع ذیصلاح قضایی ایستادهاند که به دلیل همهگیری ویروس، هیچکدام مقصر نیستند. اما جای خالی حاکمیت به عنوان نهاد دستوردهنده و مسئول، که به طور قاطعانه «باید» میگوید و ریسک ابتلای شهروندان به کرونا را میپذیرد، در این بین به روشنی دیده میشود.
در گزارش پایگاه خبری اتاق ایران: «ضوابط استقرار واحدهای صنعتی، ارزیابی اثرات زیستمحیطی و روند مجوزدهی در ترازوی حکمرانی خوب»
در این نشست که به دعوت کمیسیون توسعه پایدار، محیطزیست و آب اتاق ایران برگزار گردید، موضوع ضوابط استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی، ارزیابی اثرات زیستمحیطی و روند مجوزدهی به فعالیتهای اقتصادی از منظر حکمرانی خوب به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
یادداشت در روزنامه شرق: «هدف، افزایش درآمد شهرداریها از پسماند است نه کارآمدسازی مدیریت پسماند»
ایجاد انحصار توسط حاکمیت و رقابت اقتصادی با شهروندان، در تعارض کامل با امر مشارکت است.