در یک محیط کسب‌وکار فسادآلود، خالی از اعتماد و مملو از رقابت غیرمنصفانه، ریسک بالا رفته و این سبب بالا رفتن هزینه‌های کسب‌وکار می‌گردد. پس فساد، فارغ از شرارت‌های آن از نظر معنوی، دقیقا از جنس هزینه برای بنگاه است و سود تمام کسب‌وکارها را کاهش می‌دهد. از این منظر، تن دادن به فساد توسط یک بنگاه برای منافع کوتاه‌مدت و زودگذر، دقیقا برابر با زیان کل جامعه است.

با توجه به اینکه علت اصلی افزایش تورم، تأمین هزینه‌ها و کسری بودجه دولت از طریق خلق نقدینگی است، این امر مصداق تعارض منافع بوده و ضد ماموریت‌های دولت چه بر اساس دین و چه بر اساس قانون است. بنابراین تورم ویرانگری اقتصاد توسط دولت به دلیل تعارض منافع است. همچنین بر اساس اصل نهم قانون اساسی در باب حقوق ملت و اصول مرتبط به ماموریت‌های قوای سه‌گانه، تصویب قوانینی چون قانون تشکل‌ها یا تلاش بر اعمال فشار بر اتاق بازرگانی به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور از دیگر مصادیق تعارض منافع در نظام حکمرانی بوده و باید توجه کرد در پس تعارض منافع، چیزی جز آسیب به پیکره کشور و ویرانی ایران وجود ندارد.