هماکنون در صورت بروز حوادث ناشی از بیماری کرونا در محیطکار، صرفا کارفرما و کارگر به ناچار در دایره تشخیص مرجع ذیصلاح قضایی ایستادهاند که به دلیل همهگیری ویروس، هیچکدام مقصر نیستند. اما جای خالی حاکمیت به عنوان نهاد دستوردهنده و مسئول، که به طور قاطعانه «باید» میگوید و ریسک ابتلای شهروندان به کرونا را میپذیرد، در این بین به روشنی دیده میشود.