مقدمه
«مراکز تولیدی همگی باید با پروتکل فعال باشند. کسب‌وکارها بعد از ۲۰/۱/۱۳۹۹ باید با پروتکل فعال شوند. همه پروتکل‌ها تا فردا مشخص و ابلاغ شود چون همه فعالیت‌های اقتصادی بعد از ۲۰/۱/۱۳۹۹ باید آغاز شود.»پی‌نوشت رئیس‌جمهور در پاسخ به وزیر بهداشت کوتاه است و در سی کلمه سه «باید» وجود دارد. اما روشن نیست پس از رعایت پروتکل‌ها، سهم کارفرما و کارگر در خسارات ناشی از ویروس کرونا در محیط کسب‌وکار چقدر است و سهم دولت چقدر؟
سلامت اجتماع یا زنده ماندن اقتصاد؟
بیماری کرونا، به عنوان یک ابرچالش بدون مرز، رفته‌رفته رنگ بحرانی اجتماعی-اقتصادی به خود گرفته و چشم‌اندازی از یافتن یک راه‌حل قطعی در درمان آن در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت تصور نمی‌شود.
بر همین مبنا، دوگانه‌ای به وجود آمده که یک سوی آن قرنطینه و تعطیلی کامل جوامع تا یافتن راه درمان کرونا و جبران خلأ اقتصادی آن از راه‌های گوناگون (صندوق‌های ذخیره، مالیات بر ثروت و…) است، هرچند که شاید در گذر زمان ریسک فروپاشی اقتصاد و بروز بحران‌های اجتماعی را در برخی جوامع در پی داشته‌باشد. سوی دیگر نیز زنده نگه‌داشتن اقتصاد با آغاز مجدد کسب‌وکارها ضمن رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، ولو با مبتلا شدن عده‌ای بسیار به این بیماری و تحمیل ریسک سلامت و هزینه‌های آن به جامعه و شهروندان است.
جدای از آنکه کدامیک از این دو راه، عقلانی‌تر، کم‌هزینه‌تر یا اصلا از نظر جامعه قابل پذیرش بوده‌باشد، رئیس‌جمهور بدون هیچ توضیح اضافه‌ای از فرآیند تصمیم‌گیری به شهروندان، دستور بازگشایی کسب‌وکارها مشروط به رعایت پروتکل‌های بهداشتی از تاریخ ۲۰ فروردین را صادر نمود. گرچه پیش از این نیز، سایه‌های تردید از اثربخشی بسته‌های حمایتی دیده می‌شد و پس از این هم، جای خالی مسئولیت‌پذیری در جبران خسارات دیده می‌شود.
نمونه‌گیری و پروتکل‌های بهداشتی
بر اساس مطالعات و گفتگوهای نگارنده با کارشناسان، کلید کنترل و مدیریت بیماری کرونا، نمونه‌گیری‌های فراوان، شناخت مبتلایان و دایره افراد مرتبط با ایشان است. کره‌جنوبی با اجرای این روش به الگویی در مهار بیماری کرونا در جهان تبدیل شد، اما در شرایط کنونی، نشانی از امکان تحقق چنین راهکاری در کشور ما در آینده نزدیک دیده نمی‌شود.
سایر راهکارها و پروتکل‌های بهداشتی در پیشگیری از ابتلا به کرونا با تکیه بر فاصله‌گذاری اجتماعی، ماسک اجباری، ضدعفونی کردن سطوح، قرنطینه افراد مستعد به ابتلا، اصول مربوط به فضاهای بسته، تقویت سیستم ایمنی بدن و… صرفا ریسک ابتلا به بیماری را کاهش می‌دهند، اما هیچ‌گونه قطعیتی در عدم ابتلا به این بیماری و کنترل آن به وجود نمی‌آورند.
از طرفی برابر با ماده ۹۱ قانون کار «کارفرمایان و مسئولان مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین‌حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به‌آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه می‌باشند» که بر همین اساس رعایت موارد زیر توسط صاحبان کسب‌وکار ضروری خواهد بود:
• مطالعه دستورالعمل‌های ایمنی و برنامه‌ریزی با توجه به نوع، شرایط محیطی و الزامات مربوط به فعالیت اقتصادی• پیاده‌سازی، آموزش و اجرای دستورالعمل‌ها در محیط کسب‌وکار• نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها• مستندسازی تمامی فعالیت‌های صورت گرفته
مسئولیت کارفرما، کارگر و نهاد حاکمیت در بحران کرونا
دلالت ماده‌ی ۹۱ قانون کار بر پیشامدهای مربوط به محیط کار است، اما ابتلا به بیماری کرونا الزاما ممکن است در محیط کار رخ نداده‌باشد. از آنجا که نشانه‌های بیماری کرونا تا مدتی پس از جاگیری ویروس در بدن پنهان است و سپس آشکار می‌شود، ممکن است فرد ناقل در بیرون از محیط‌کار مبتلا شده، به طور ناخودآگاه و به دلیل عدم قطعیت پروتکل‌های بهداشتی در پیشگیری از ابتلا در هنگام فعالیت در محیط‌کار باعث انتقال آن به سایر همکاران شده و در نهایت باعث بروز خسارات به خود و سایر همکاران خود شود.
در شرایط کنونی و با فرض رعایت پروتکل‌های بهداشتی، مرجع تشخیص مقصر و میزان تقصیر در شیوع ویروس کرونا در محیط‌های کاری، محاکم قضایی ذی‌صلاح هستند؛ حال آنکه عدم قطعیت در ردپا و چگونگی شیوع ویروس کرونا در محیط‌کار بسیار بالاست و این امر احتمال خطا در تشخیص مقصر و میزان تقصیر را برای مرجع قضایی هم بالا می‌برد. همچنین چشم‌اندازی از پیاده‌سازی قطعی‌ترین گام در کنترل بیماری کرونا، یعنی نمونه‌گیری‌های فراوان نیز در کشور دیده‌نمی‌شود.
به عبارتی می‌توان گفت هم‌اکنون در صورت بروز حوادث ناشی از بیماری کرونا در محیط‌کار، صرفا کارفرما و کارگر به ناچار در دایره تشخیص مرجع ذی‌صلاح قضایی ایستاده‌اند که به دلیل همه‌گیری ویروس، هیچ‌کدام مقصر نیستند. اما جای خالی حاکمیت به عنوان نهاد دستوردهنده و مسئول، که به طور قاطعانه «باید» می‌گوید و ریسک ابتلای شهروندان به کرونا را می‌پذیرد، در این بین به روشنی دیده می‌شود.
پس وقتی که «باید» کسب‌وکارها با پروتکل‌های بهداشتی آغاز شوند، «باید» چارچوبی هم برای مسئولیت کامل نهاد حاکمیت و سازمان تأمین اجتماعی، در جبران بی‌کم‌وکاست، بی‌چون‌وچرا و بلاعوض خسارات و دیات ناشی از بیماری کرونا بر کارگران، کارفرمایان و شهروندان مشخص شود.
