مقدمه
در روز ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸، در اقدامی خلاف آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس، متن ماده‌ی ۶ لایحه «کمک به ساماندهی مدیریت پسماندها» در هنگام قرائت در صحن علنی، نسبت به گزارش چاپ‌شده‌ی کمیسیون مورد تحریف قرار گرفت و پس از اعتراض نمایندگان بنا شد تا این ماده برای بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع گردد.
بر مبنای آنچه در متن لایحه به تصویب رسیده بود، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید یکدرهزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاها را در ابتدای زنجیره‌ی تولید یا به هنگام ترخیص، از تولیدکنندگان و واردکنندگان دریافت و به حسابی نزد خزانه‌داري کشور واریز می‌نمود تا صندوق ملی محیط زیست به تخصیص وجوه یادشده به بازیافت‌کنندگان، به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هریک از کالاهاي مزبور اقدام نماید.
اما در تحریف صورت گرفته‌شده و در هنگام قرائت این ماده در صحن، عبارت «به حسابی نزد خزانه‌داري کشور واریز کنند و صندوق ملی محیط زیست مکلف‌است» به «به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داري کل کشور واریز کنند و وزارت کشور مکلف است» قلب گردید. در ادامه‌ی همین روند نیز، پس از تشکیل جلساتی در غیاب ذی‌نفعان در کارگروه تخصصی مدیریت شهری کمیسیون شوراهای مجلس، در گزارش چاپ‌شده کمیسیون، به جای «تخصیص وجوه یادشده به بازیافت‌کنندگان به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هریک از کالاهاي مزبور اقدام کند» عبارت «برای بازیافت کالاهاي مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) توسط وزارت کشور مصرف شود» قرار گرفت.
ماده‌ی ۶ این لایحه با تکاپوی وزارت کشور و انفعال محض سازمان حفاظت محیط‌زیست، روز ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸ (همان روزی که خبر تأیید پروژه‌ی انتقال آب خزر به سمنان توسط آقای کلانتری منتشر شد) به تصویب رسید که این امر ضربه‌ی مخرب دیگری به آینده‌ی صنعت، اقتصاد سبز و محیط‌زیست کشور است.
هزینه‌ی بازیافت متعلق به بازیافت‌کنندگان است، نه ردیف درآمدی وزارت کشور
اخذ هزینه‌ی بازیافت هر کالا از تولیدکننده‌ی اولیه یا واردکننده و تخصیص آن به بازیافت‌کنندگان آن کالا، با عنوان نظام «مسئولیت تولیدکننده» یا EPR، مکانیزم حمایتی تمامی کشورهای توسعه‌یافته برای رقابت‌پذیر کردن کالای بازیافتی با کالای نو و دست‌اول در بازار است. با اجرای این سیاست حمایتی، قیمت کالای بازیافتی در بازار، کمتر از کالای نو می‌شود و گرایش به خرید آن ایجاد می‌شود تا بازار رقابتی و پویا باقی بماند و صنعت بازیافت پابه‌پای تولید رشد کند.
امروزه بیش از ۴۰۰ چارچوب سیاستی مسئولیت‌تولیدکننده در سطح جهان وجود دارد که در هیچ‌کدام از آنها صنعت‌گر یا بازرگان، به وزارت کشور هزینه‌ی بازیافت پرداخت نمی‌کند تا وزارت کشور با آن عوارض تأسیسات جدید ایجاد کند! هزینه‌ی بازیافت ماهیتی کاملا جداگانه از مالیات یا عوارض شهری دارد و اساسا ردیف درآمدی دولت نیست. گردش هزینه‌ی بازیافت میان تولیدکننده و بازیافت‌کننده در صنعت نیز امری پویاست و هیچ ارتباطی با تأمین سرمایه‌ی اولیه ایجاد تأسیسات که امری ایستاست، ندارد.
پس هر گونه انحراف از متن اولیه‌ی لایحه در تخصیص این منابع به صنایع فعال بازیافت و لحاظ کردن آن به عنوان منابع وزارت کشور، نه‌تنها دوری از هدف اولیه سیاست حمایتی، بلکه مصداق بارز فشار بر صنعت‌گر و شهروند در جهت افزایش درآمدهای دولت است.
اکنون، در شرایطی که بخش خصوصی فعال در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت، به دلیل ضعف و ناکارآمدی محض مدیریت اجرایی پسماند (وزارت کشور و شهرداری‌های تابعه‌اش) با مشکل کمبود شدید مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کند و فعالیت‌های سوداگرانه و مافیایی دلالان پسماند در کنار پیمانکاران شهرداری‌ها این صنایع را با خطر ورشکستگی مواجه کرده، حمایت از صنایع فعلی در جهت رقابت‌پذیری در اولویت است یا ایجاد تاسیسات جدید منطقه‌ای تبدیل پسماند به انرژی؟ کمبود تأسیسات زمانی معنی می‌دهد که تأسیسات فعلی با ۱۰۰درصد توان خود کار کنند، نه کمتر از ۱۰درصد!
روشن است که این تغییر در لایحه و ادامه ناکارآمدی‌های سیستماتیک کنونی در مدیریت اجرایی پسماند، نه تنها به ورشکستگی فعالان فعلی حوزه مدیریت پسماند، بلکه به ورشکستگی تاسیسات جدید نیز خواهد انجامید؛ همانطور که چنین سیاست‌هایی در دولت‌های نهم و دهم و اختصاص اعتبارات به ایجاد کارخانه‌های کامپوست، به ورشکستگی اغلب این کارخانه‌ها در دهه‌ی اخیر انجامیده‌است.
همه چیز در خدمت انحصار و به حداکثر رساندن درآمد شهرداری‌ها
وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها، با ارائه‌ی تفسیری از قانون، صراحتا فروش پسماند و کسب درآمد از این منبع را حق و اختیار شهرداری‌های زیرمجموعه‌ی خود می‌دانند. بنابراین ایشان طرف عرضه در بازار پسماند هستند و دادن چنین امتیازی به طرف عرضه به انحصار و تک‌قطبی کردن حوزه‌ی مدیریت پسماند خواهد انجامید.
در حقیقت، شهرداری‌های زیرمجموعه‌ی وزارت کشور در قانون به عنوان مدیریت اجرایی پسماندهای عادی معرفی شده‌اند. در مقابل، تمامی پیمانکاران، استارت‌آپ‌ها، صنایع و فعالان حوزه‌ی بازیافت پسماندهای عادی، ویژه و صنعتی قرار دارند که بنا بوده از محل هزینه‌ی بازیافت کالاها در ماده‌ی ۶ حمایت شوند. روشن است که بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی در صورت زیان و عدم تطابق درآمد با هزینه‌ها، نابود می‌شوند. اما شهرداری به عنوان یک نهاد حاکمیتی، هر چقدر هم که هزینه داشته‌باشد و ضرر دهد، راه جبران آن از منابع ملی و بودجه‌ی دولتی هموار است و تحت هیچ شرایطی ورشکست نخواهد شد. بنابراین سپردن اختیار یک منبع مالی حمایتی برای همه مجریان ذی‌نفع، به یکی از مجریان ذی‌نفع، مصداق بارز تبعیض و رقابت غیرمنصفانه نهادهای عمومی جامعه با بخش خصوصی است که این امر با اصول کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تعارض قرار دارد.
علاوه بر این، محصول بسیاری از صنعت‌گران در نهایت تبدیل به پسماند ویژه خواهد شد. شهرداری به عنوان مدیریت اجرای پسماند عادی، در مقابل چه خدمتی بناست که از ایشان عوارض دریافت کند؟ البته که به نظر می‌رسد پاسخ این سوالات اهمیت چندانی برای برنامه‌ریزان کشور ندارد و تنها دغدغه صرفا تأمین هزینه‌های دولت و نهادهایش از جیب شهروندان است.
مشارکت شهروندی، در انحصار محقق نمی‌شود
بارها از زبان مدیران شهری از «مظلومیت» شهرداری‌ها شنیده‌ایم و اینکه در قانون بیش از ۳۰۰ وظیفه برای شهرداری‌ها پیش‌بینی شده‌است. از ایشان شنیده‌ایم که از نظارت بر عملکرد پیمانکاران مدیریت پسماند ناتوانند و با اینکه از ماهیت فعالیت این پیمانکاران در کنار جریان‌های مافیای پسماند آگاهند، اما قدرتی برای بهبود شرایط ندارند. از ایشان شنیده‌ایم که مجموعه‌ی شهرداری‌ها بسیار بزرگ است و هزینه‌های آن با درآمدش همخوانی ندارد. «مشارکت شهروندی» که ورد همیشگی زبان ایشان است! حال، همزمان شاهد این هستیم که وظیفه‌ای دیگر در اخذ هزینه‌های بازیافت و مصرف آن توسط وزارت کشور برای ایجاد تأسیسات جدید، به فهرست بلند «مظلومیت‌ها» اضافه می‌گردد…
وقتی مصادره‌ی حیاتی‌ترین ابزار حمایت از فعالان حوزه‌ی بازیافت، به سود وزارت کشور را می‌بینیم و از شهردار تهران تا مسئولان وزارت کشور یک‌صدا سخن از ایجاد «منابع پایدار» برای شهرداری‌ّها می‌شنویم، بی‌اختیار تردید می‌کنیم که هدف نه اصلاح و کارآمدسازی سیستم مدیریتی دستگاه پرهزینه‌ی شهرداری‌ها، بلکه صرفا تأمین منابع برای ادامه‌ی حیات دستگاهی بیمار است که مطمئنا به مرور زمان باز هم هزینه‌هایش بیشتر خواهد شد و باز نیاز به منابع جدیدتر درآمدی خواهد داشت.
خنده‌دار است اگر تصور کنیم که مصادره بند حمایتی صنعت بازیافت به منبع درآمدی وزارت کشور باعث خواهدشد که از روز ۲۱ مهرماه مدیریت اجرایی پسماند، پاسخگوی عملکرد فاجعه‌بار خود در سراسر کشور شده، نسبت به محل هزینه‌ی منابع فوق در سال‌های آینده شفاف شده و در نهایت از بحران خارج شویم. زیرا یک سیستم انحصاری بیمار، با تزریق پول درمان نمی‌شود.
پس باید از صدق گفتار و پندار حضرات در محول کردن امور حاکمیتی به شهروندان، کاهش تصدی‌گری دولت، مشارکت اجتماعی و اولویت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی پرسید، چرا که ایجاد انحصار توسط حاکمیت و رقابت اقتصادی با شهروندان، در تعارض کامل با امر مشارکت است.
