توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره کربن موتور با اشاره به اینکه ارزش ۸ قلم ضایعات اصلی کشور به ۳ میلیارد دلار در سال رسیده است، گفت: شفاف سازی و مدیریت این حوزه چیزی حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان درآمد قابل تحقق برای شهرداری‌ها در پی خواهد داشت.
گروه جامعه خبرگزاری فارس، حوزه بازیافت از آن حوزه‌هایی است که طی سال‌های اخیر پدر و مادرهای زیادی پیدا کرده است، درحالیکه عمر فعالیت این پدرو مادرها به ۱۰ سال هم نمی‌رسد، اما با وجود خیل عظیم مدعیانش همچنان با چالش‌های بزرگی دست و پنجه نرم می‌کند. خلاء مدیریتی در این حوزه را می‌توان در تلنبار شدن زباله‌های شمال کشور در دل جنگل‌های بکر هیرکانی و مخاطرات محیط زیستی که به جای گذاشته‌اند و هر روز وضعیت بحرانی‌تری پیدا می‌کنند و یا کودکان زباله‌گردی که بر سر هر کوچه خیابان شهرهای بزرگ در حال جدا کردن زباله‌های ارزشمند از دیگر زباله‌ها هستند، به خوبی حس کرد.
توحید صدر نژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در جریان یک گفت‌و‌گوی تفصیلی با فارس، به تشریح وضعیت مدیریت پسماند در ایران و فرصت‌های اقتصادی این حوزه برای کشور که مغفول مانده است پرداخت. وی که از اواخر دوره اول تشکیل اتحادیه صنایع بازیافت، عضو این اتحادیه شده است و اکنون در دوره پنجم آن به عنوان رئیس اتحادیه فعالیت می‌کند؛ در جریان گفت وگوی پیش رو، به بررسی نظام مدیریت پسماند در جهان، نقش شهروندان در مدیریت این صنعت و حقوق شهروندی آنها پرداخت و با برآورد ارزش اقتصادی پسماند در ایران به چالش‌های اجتماعی پسماند از جمله مساله زباله گردی، قاچاق و درآمدهای غیرشفاف این حوزه اشاره کرد. (این گفت و گو در دو بخش منتشر خواهد شد.)
برای مدیریت پسماند باید حس مشارکت شهروندان به شکل درست و آبرومندی افزایش یابد.
فارس: شما چندین سال است در این حوزه مشغول به فعالیت هستید، به نظرتان، خلاء موجود برای توسعه صنعت بازیافت در کشور چیست؟
عدم مشارکت شهروندان، و آنچه که باید در این برهه زمانی به آن دست یابیم این است که حس مشارکت شهروندان به شکل درست و آبرومندی افزایش یابد و درگیر این مساله شوند و اگر این اتفاق بیفتد به نظرم در مدت کوتاهی مساله مدیریت پسماند و بازیافت در کشور حل خواهد شد.
فارس: این زمان کوتاه را تا چند سال برآورد می‌کنید؟
معتقدم اگر به مشارکت مردمی توجه شود و سازوکارهای آن فراهم شود، در حدود سه سال هم مشکلات حوزه پسماند حل می‌شود و هم چهره شهر را عوض می شود. چون پسماند، یک پتانسیل اقتصادی برای اشتغال کشور به وجود می‌آورد؛ اما متاسفانه بعضی از سیاست‌گذارن کشور به سادگی از کنار آن می‌گذرند.
دو زنجیره در اقتصاد جهان وجود دارد که در ایجاد ارزش نقش دارند، زنجیره اول تولیداتی که از مبدا معدن یا کشاورزی است که یک این نظام شناخته شده در جهان از صنایع بالادستی و پایین دستی را به وجود آورده است. و به زنجیره خطی ارزشی موسوم است و زنجیره دوم که به زنجیره معکوس معروف است، از سال 1970 شکل گرفته که اصلی‌ترین جلوه‌هایش در مدیریت پسماند است که بر مبنای دور انداختن کالا از سوی شهروندان شکل می‌گیرد و یک نهاد خدماتی غیر سودده تعرفه خدمتش را از مردم می‌گیرد، با جمع آوری موادی که ارزش داشت، زنجیره مستقیم یعنی بازیافت پیوند می‌زند و اگر ارزش نداشت امحا می‌کند به نحوی که کمترین ردپای محیط زیست از آن باقی بماند به جز این موضوع که قاعدتا این نهاد نمی‌تواند خصوصی باشد و اگر بخش خصوصی انجام دهد، نیاز به تنظیم‌گر بخش دولتی دارد.
یک زنجیره دیگر رفته‌رفته در اقتصاد کشورهای پیشرفت جدی شده است که به اسم زنجیره لجستیکی معکوس معروف شده است، به این معنی که قبل از این که شهروند کالا را دور بیاندازید با کمک عواملی که مشارکتش را برمی انگیزاند کاری می‌کند، که شهروند آن کالا را دور نریزد.
در کشورهایی که ضریب رقابت اقتصادی بالاتری دارند، شهروند حق دارد که اگر کالایی را خرید و آن را نخواست تا یک ماه پس بیاورد، اولین نکته این بود که اگر شهروندی کالا را برگردان خرده فروش کالا را چه کند چون نمی‌تواند دور بریزد و یا به زنجیره‌ای مصرف برگرداند از این در اینجا شکل گرفت. که باید از نظر کیفیت کالا را بررسی کنیم یا مستقیم زنجیره فروش برگردانیم یا اصلاحاتی اعمال کنیم، یا اینکه واقعاً حائز ارزش نیست و دور بیندازیم.
از عودت مشتری کار لجستیک معکوس بازپس‌گیری کالاهای معیوب رسید و تا به آن زمان وقتی چیزی می‌خریدند و ایراد داشته و نمی‌توانستند پس بدهند. این روند به جایی رسید که اگر چرخه عمر کالایی تمام شد چرا پس نگیریم بنابراین 3 نسل نظام لجستیک معکوس در اقتصاد کشورها خدمت کرده است. اول کالایی که به صورت کامل از ارزشش را از دست بدهد مثل کاری که نان خشکی ها در قدیم در ایران انجام می دادند، آنها کالا را از درب منزل می گرفتند یعنی جایی که نظر مالک ارزش نداشته است.
این رویه در کشور پیشرفته به این شکل توسعه یافته که به جای اینکه پرسه بزند با سفارش مشتری کار خودش را جمع کند. اپلیکیشن‌ها هم کارشان پیشرفه پرسه زنی است و در تمامی این حالات شهروند پول می‌گیرد وقتی شهروند از کالای بازیافتی نفع ببرد امکان ندارد آن کالا را دور بریزد.
و نظام سوم که امروز به چشم می آید باز پس‌گیری فروشگاهی ساماندهی معکوس است که در دنیا ۱۸ سال از عمر آن گذشته است و آمریکا ۶۰۰ میلیارد دلار در سال از آن درآمد دارد. و معتقد است که مزیت رقابتی این شبکه بازپس گیری از شهروندان از طریق شبکه به تعداد زیادی ارزش از برگشت کالا به زنجیره حفظ می‌شود. در حالی که در ایران همه این کالاها تبدیل به زباله می‌شود و در مرحله پایانی در چرخه بازیافت ۳۰ درصد ارزش صرف شستن و آماده سازی می‌شود.
شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور آماده یک تحول بزرگ در این حوزه است، رقابت اقتصادی بین مصرف کننده و تولید کننده ایجاد می‌کند، گران شدن کالاها بخش منفی این شرایط و بخش مثبت آن استیفای حقوق شهروندان است.
ایالات متحده آمریکا که در حال حاضر به عنوان یکی از قدرت های اول اقتصادی دنیا، سال ۲۰۰۲ اهمیت این موضوع را درک کرده و به صورت جدی به آن پرداخت. از آن زمان تا الان در حوزه بازیافت قدرتمند شده و در این زمینه خود را دارای یک مزیت اقتصادی مقابل چین می‌داند.
ارزش 8 قلم ضایعات اصلی کشور به 3 میلیارد دلار در سال رسیده است
فارس: ارزش کالاهای قابل بازیافت در ایران چقدر است؟
ارزش ۸ قلم ضایعات اصلی کشور ارزش آن به ۳ میلیارد دلار در سال رسیده است که شامل کاغذ، سه گروه پلاستیک، شیشه، آهن، لاستیک، آلومینیوم است به غیر از مواد الکترونیکی که این رقم را خیلی بالاتر می‌برد و بازیافت درستی نمی‌شود. در واقع این ارزش‌ها زیر پایمان است و ما آنها را دور می‌ریزیم. اما اگر مدیریت پسماند براساس یک نظام مشارکتی باشد این ارزش‌ها به شهروند بازمی‌گردد، چون حدود دو برابر یارانه ماهانه هر شهروند برایش شهروندان بازدهی دارد. با یک برآورد سرانگشتی اگر پسماند الکترونیکی همه را هم به این فهرست اضافه کنیم تا حدود ۱۱۰ هزار تومان در ماه از مشارکت در دور نریختن پسماند ارزشمند هر خانوار کسب درآمد خواهد کرد.
مالیات بر ارزش افزوده چرخه سیاه پسماند را شفاف می کند
فارس: جای شهروندان در این نظام کجاست؟
دو فعالیت در رقابت باید در جامعه ما ساماندهی کنیم نخست نظام لجستیک معکوس است و دوم مدیریت پسماند که وجود دارد و شفاف نیست و اطلاعات دقیقی از آن نداریم.
شبکه اول به شکل کالایی دارای ارزش است که به چرخه پسماند وارد نشود و در واقع مردم در دور نریزند، چون از نظر قانون مدیریت پسماند، پسماند کالایی است که از نظر تولید کننده قلب زائد تلقی شود، پس اختیار پسماند بودن یا نبودن کالا در دست شهروندان است و شهروند تشخیص می‌دهد که کالایی پسماند است که از حریم تصرف خودش خارج کند یا نه یا اینکه در تملک خود از آن بهره برداری داشته باشد.
اول از همه با برانگیختن مشارکت مردمی می‌گوید که شهروند دور نریزد و از کالای خود استفاده کند و متناظر با این کسب و کاری که با شرکت ساماندهی نشده است، ساماندهی کنیم می‌گوید باید مرجع ذی نفع مجوز دهید تا لجستیک معکوس را به فعالیت‌های اقتصادی شفاف کشور وارد شود.
اگر این فعالیت را به شکل رسمی در آوریم اولین اثر آن مالیات دادن است که تا امروز این سه میلیارد دلاری که درباره آن صحبت می‌کنیم یک ریال مالیات مستقیم وارد کشور نشده است، چون شبکه‌های غیررسمی چه در لجسیتک معکوس و خریداران ضایعات و چه پیمانکاران شهری و شهرداری‌ها ارزش کالاها را نمی‌دانند و چیزی که گیرش می‌آید متناسب با ارزش بازاری بوده است و بنابراین نه درصد مالیات بر ارزش افزوده که ۴ درصد آن سهم شهرداری هاست، مغفول مانده است در حالیکه مالیات بر ارزش افزوده چرخه سیاه را به چرخه شفاف تبدیل می‌کند.مبادلات پسماند عموما غیررسمی است و با شفاف شدن 3 میلیارد دلار ارزش افزوده از چرخه سیاه به چرخه شفاف باز می گردد.
رسمی شدن مبادلات و اخذ مالیات از این محل چیزی حدود ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ میلیارد درآمد قابل تحقق برای شهرداری‌ها را رقم خواهد زد
فارس: سهم شهرداری‌ها طبق برآوردهای انجام گرفته چقدر خواهد بود؟
پنج درصد از این مالیات سهم دولت است و ۴ درصد سهم شهرداری‌ها است، که چیزی حدود ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ میلیارد درآمد قابل تحقق برای شهرداری‌ها را رقم خواهد زد. در حالی که کل کمک‌های دولتی به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل بند ۲ ماده تبصره ۶ بودجه می شود به هزار میلیارد تومان هم نمی رسد که هیچ وقت بیش از صد میلیارد تومان آن‌هم محقق نشده است.
بنابراین اولین حسن آن این است که یک کار غیرقانونی و سیاه و مافیای را تبدیل کنیم به یک کار شفاف که هم دولت و هم شهروندان از آن بهره اقتصادی خواهند برد و دومین اثر آن پیشگیری از وقوع جرایم زنجیره‌ای است.
فارس: وضعیت غیرشفاف حوزه پسماند باعث به وجود آمدن مشاغل سیاهی مثل به کارگیری کودکان و معتادان برای جمع آوری پسماند قابل بازیافت شده است، این شفاف‌سازی بساط کودکان زباله‌گرد را جمع می‌کند؟
چون پسماند حساب و کتاب مشخصی ندارد خیلی خوب به کمک تامین کننده‌های قاچاق ارز آوری شده آمده است و به جای ارز، لاستیک و مقوا تحویل رابطه خود می‌دهند و بخش زیادی از این آماری به همین دلیل است که گفته می‌شود، سالانه ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار تن لاستیک ماشین‌های فرسوده از کشور خارج می‌شود، در حالی که شکل پروانه بهره‌برداری بازیافت لاستیک داده شده حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تن است.
فارس: این فاصله چه می‌شود؟
بخشی از آن سوزانده می‌شود اما جمع آن با سوزانده شدن و بازیافت حدود ۱۰۰ هزار تن می‌رسد بخش زیادی از عدم اطلاعات در تامین مالی قاچاق استفاده می‌شود.
علاوه بر این سوء استفاده از کودکان در پوشش زباله‌گردی برای تخلفات حمل و نقل مواد مخدر هم وجود دارد، شواهدی وجود دارد که شبکه موجود بازیافت غیرقانونی، کارهای دیگری انجام می‌دهد اما این پول زیاد بدون نظارت و منشأ فساد است در کنار آن فساد مالی رشوه و رانت نیز شکل گرفته است.
۶۰ درصد زباله شهری از نظر حجم زباله خشک و قابل بازیافت است
فارس: شهرداری معتقد است، چون خدمات جمع آوری پسماند را از درب منزل دارد، پس باید سود این خدمات به جیبش برود، آیا این حق شهرداری نیست؟
امروز شهرداری‌ها ادعا می‌کنند که ۸۵ درصد هزینه‌هایشان، مربوط به جمع آوری زباله است و دائما باید ۷۰ درصد از زباله شهری که «تر» است را مدیریت کنند اما اگر از نظر حجمی نگاه کنیم کاملا موضوع برعکس می شود.
چون زباله‌های «تر» به دلیل خیس بودنشان، چگالی بالایی دارند و ۶۰ درصد زباله شهری از نظر حجم زباله خشک و قابل بازیافت است. یعنی در مخازن سطح شهر که ۱۰۰۰ لیتری هستند ما (شهروندان) ۶۰ درصدشان را با زباله خشک پر می‌کنیم که با مشارکت شهروندان و بدون سرمایه‌گذاری شهرداری این ۶۰ درصد توسط خود مردم جمع‌آوری شده و به زنجیره تولید بازمی‌گردد و بیش از نصف مخازن را آزاد می شود. یعنی در نیمی از ۸۵ درصد بودجه ای که شهرداری ادعا می‌کند برای جمع آوری زباله هزینه می‌کند، صرفه‌جویی می‌شود.
علت بالارفتن هزینه مدیریت پسماند تنها مربوط به درهم آمیختگی زباله‌هاست
فارس: بنابراین با تفکیک زباله و فروش بخش خشک از سوی مردم بخش عمده‌ای از معضل زباله‌ها حل می شود، اما مساله اصلی کشور ما مربوط به امحای زباله‌های «تر» است، که در برخی از شهرها مثل شهرهای شمالی تبدیل به یک معضل لاینحل شده است.
علت بالارفتن هزینه مدیریت پسماند تنها مربوط به درهم آمیختگی زباله‌هاست. ارزانترین روش که می‌توان پسماند ارگانیک را مدیریت کرد کمپوست کردن است که زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای اجرای آن اقدام شد که البته عمده آنها با شکست مواجه شدند. دلیل اصلی آن این بود که فلزات سنگین و پسماند الکترونیک و سایر ترکیبات شیمیایی را بدون تفکیک همراه زباله های «تر» تبدیل به کمپوست می کردند و و اینها کمپوست بی‌حاصل می‌کرد چون با کمپوست حاوی سرب و جیوه نمی توان کشاورزی کرد.
ولی وقتی با مشارکت شهروندان ضایعات قابل بازیافت را از زباله‌های ارگانیک جدا کنیم، مهمترین حسنش این است که تفکیک پایان خط که باید با هزینه زیادی انجام گیرد تا کمپوست قابل قبولی داشته باشد، و عملاً از بین می رود نتیجه بخش شود.
چون از ابتدا ضایعات ارگانیک شهروندان، که قابل کمپوست هستند، جمع‌آوری می‌شود و به این ترتیب دیگر به دنبال روش‌های گران قیمتی مثل زباله سوز و یا دیگر روش ها نخواهیم رفت.
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری فارس، تولید پسماند با توجه به روند توسعه کشور و افزایش مصرف طی سال‌های اخیر رشد بسیاری پیدا کرده است، اما عدم تطبیق این روند رشد تولید با نحوه مدیریت آن باعث به وجود آمدن معضلات محیط زیستی بسیاری شده است.
در بخش نخست که از گفت و گوی تفصیلی فارس با توحید صدر نژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران منتشر شد. درباره بخشی از این معضلات صحبت کردیم. وی با اشاره به اینکه ارزش ۸ قلم ضایعات اصلی کشور به ۳ میلیارد دلار در سال رسیده است، تاکید کرد: شفاف‌سازی و مدیریت این حوزه چیزی حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان درآمد قابل تحقق برای شهرداری‌ها در پی خواهد داشت.
این کارشناس با تاکید بر اینکه برای مدیریت پسماند باید حس مشارکت شهروندان به شکل درست و آبرومندی افزایش یابد، گفت: بهترین روش برای شفاف شدن این بازار تعیین مالیات بر ارزش افزوده بر آن است. چون علاوه بر رسمی شدن مبادلات و اخذ مالیات از این محل، چیزی حدود ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ میلیارد درآمد قابل تحقق برای شهرداری‌ها را رقم خواهد زد. اما با توجه به موضع گیری دولت جدید درباره لزوم تحول در مدیریت پسماند کشور در بخشی از این گفت و گو ما به بررسی زیر ساخت مدیریت پسماند و ساختار قانونی موجود آن پرداختیم، در بخش نخست منتشر شده صدر نژاد توضیح داد: چرا در ساختار موجود، مدیریت پسماند برای شهرداری‌ها به صرفه نیست و چرا ادامه روند موجود ما را به هدف تجاری سازی پسماند و استفاده از ثروت این طلای کثیف نمی‌رساند.
این نکته لازم به یادآوری است که آیت الله رئیسی، رئیس جمهور دولت سیزدهم، در نخستین دیدارش با فعالان محیط زیست به مناسبت ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست از سوی رهبری در آبان ماه سال گذشته، با اشاره به مشکل پسماند در کشور گفت: برای غلبه بر این مشکل نیازمند ایجاد سازوکار فعال برای مدیریت پسماند در کشور هستیم و ایجاد چنین مجموعه‌ای ضرورت دارد تا مسائل مربوط به حوزه پسماند را به طور متمرکز حل و فصل کند. پس از اعلام این موضع از سوی رئیس دولت سیزدهم، سازمان محیط زیست خود را به عنوان متولی مدیریت پسماند کشور متولی ایجاد این ساختار مطرح کرد، اما صدر نژاد تولی گری سازمان محیط زیست بر مدیریت پسماند را موجب شکست دوباره آن می داند.
ارزانترین روش مدیریت پسماند ارگانیک (کمپوست کردن) در کشور ما با شکست مواجه شد.
فارس: بنابراین شما معتقدید با تفکیک زباله و فروش بخش «خشک» پسماند از سوی مردم بخش عمده‌ای از معضل زباله‌ها حل می شود، اما مساله اصلی کشور ما مربوط به امحای زباله‌های «تر» است، که در برخی از شهرها مثل شهرهای شمالی تبدیل به یک معضل لاینحل شده است.
باید تاکید کنم دلیل بالا رفتن هزینه مدیریت پسماند به دلیل درهم آمیختگی زباله‌هاست. ارزانترین روش که می‌توان پسماند ارگانیک را مدیریت کرد کمپوست کردن است که زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای اجرای آن اقدام شد، که البته عمده آنها با شکست مواجه شدند. دلیل اصلی آن این بود که فلزات سنگین و پسماند الکترونیک و سایر ترکیبات شیمیایی را بدون تفکیک همراه زباله‌های «تر» تبدیل به کمپوست می‌کردند و این ترکیبات باعث بی‌حاصل شدن کمپوست می‌شود، چون با کمپوست حاوی سرب و جیوه نمی‌توان کشاورزی کرد. ولی وقتی با مشارکت شهروندان ضایعات قابل بازیافت را از زباله‌های ارگانیک جدا کنیم، مهمترین حسنش این است که تفکیک پایان خط که باید با هزینه زیادی انجام گیرد تا کمپوست قابل قبولی داشته باشد، و عملاً از بین می‌رود نتیجه بخش شود. چون از ابتدا ضایعات ارگانیک شهروندان، که قابل کمپوست هستند، جمع‌آوری می‌شود و به این ترتیب دیگر به دنبال روش‌های گران قیمتی مثل زباله‌سوز و یا دیگر روش‌ها نخواهیم رفت.
سهم خواهی شهرداری از اپلیکشین های جمع آوری پسماند غیرقانونی است.
فارس: یعنی با این روش دیگر استفاده از زباله سوز برای مدیریت پسماند نیاز نیست؟
زباله‌سوز یکی از روش‌هاست. و اگر روش‌های مدیریت پسماند فاقد ارزش را فهرست کنیم؛ جزو ارزانترین روش‌ها تولید کمپوست و گران‌ترین‌شان زباله سوز است. البته در بعضی ازکشورها مثل سنگاپور چاره‌ای جز استفاده از زباله سوز نیست. چون زمین کمی دارند ولی اگر هدف این باشد که بیشترین ارزش افزوده را نگه داریم، دیگر بر روی سوزاندن مقوای قابل بازیافت یا ماده تری که سودده نیست حساب باز نمی‌کنیم . در حال حاضر کمپوست کردن در آلمان به ازای هر کیلو پسماند ارگانیک ۵ یورو هزینه دارد و برای دفع ۱۵ یورو برای زباله‌سوز ۵۵ یورو هزینه می‌شود. چون انرژی زیادی برای آماده‌سازی آن صرف می‌شود. اما یکی از دلایل اصلی که شهرداری‌های ما که به تفکیک اقدام نمی کنند و مردم را مجبور به دور ریختن مواد بازیافتی کرده‌اند این است که ارزش کالریک زباله حفظ شود؛ در حالی که همه جای دنیا برعکس است، اما مدیریت پسماند باید به مسیری برود که زاینده و ایجاد شغل ارزش افزوده داشته باشد.
شهرداری‌ها واحد خدماتی است نه یک بنگاه سوده ولی آنها ادعا می‌کنند که پولی که از شهروندان می‌گیرند کم است.
برای حل این مسئله هم راه هایی وجود دارد اما آنها نفع جمعی را که در این زمینه حاصل می شود نادیده می‌گیرند. برای مثال شهرداری تهران اخیرا به صورت غیررسمی اعلام کرده که مخالف اپلیکیشن نیست اما اپلیکیشن‌ها باید به ما سهم بدهند، در حالی که بر اساس اصل 51 قانون اساسی حق دریافت مالیات را ندارند.
فارس: چه کسی باید مالیات بدهد؟
اصلی‌ترین مرجع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در ماده ۷ این قانون گفته است که کلیه مراجعی که خود را محق به صدور مجوز برای هر کسب و کاری می‌دانند موظف‌اند ظرف شش ماه از ابلاغ قانون مستندات خودشان را به هیئت مقررات‌زدایی و مجوز کسب و کار ابلاغ کنند و این هیئت در مبنای تسری مقررات تشخیص بدهد که این دستگاه قابلیت صدور مجوز را دارد یا خیر، اگر تشخیص داد که قابلیت دارد مجوز را تصویب می‌کند و در درگاه ملی مجوزها کشور قرار می‌دهد در غیر این صورت نظام تخلف است. اما از سال ۸۶ تا امروز که ۱۳ سال از تصویب این قانونی گذشته هیچ گونه مجوزی در حوزه مدیریت پسماند در درگاه ملی مجوز کشور قرار نگرفته است، علتش این است که کلیه پیمانکاران باید توسط سازمان برنامه تایید صلاحیت شده و پیمانکاران این حوزه هم باید از سازمان برنامه مجوز بگیرند و اگر تایید گرفتند در مناقصات شهری شرکت کنند.
در جریان نظام لجستیک معکوس اساساً وقتی دیدیم قصه پسماند نیست و تبدیل به کالا شد و این کالا می‌‌تواند هر چیزی باشد از شیر مازاد دامداری‌ها و گندم مازاد و کشاورزی یا کالایی شهروند که می‌خواهد آن را مدیریت کند که معاونت امور بازرگانی به آن مجوز می‌دهد، و قاعدتا فعالیت لجستیک معکوس در سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی موثر است.
ماهیت قانون مدیریت پسماند ایراد دارد، حرفی از مشارکت شهروندان در آن به میان نیامده است.
فارس: چرا قانون مدیریت پسماند جدی گرفته نشده است؟
ماهیت این قانون ایراد دارد، از ابتدا تا انتهای آن حرف از مشارکت مردم شهروندان نشده است و بخش خصوصی در آن هیچ نقشی ندارد. چون نگاه قانونگذار این بود که چالش پسماند را در میان دستگاه‌ها حل کند و به همین دلیل در جاهایی که نفع داشته مثل پسماند ارزشمند شهرداری‌ها سریعا دست گذاسته و می‌گویند مدیریت اجرایی آن با ماست و کالاهای قابل بازیافت را به کالاهایی که پسماند نیست، تسری می‌دهند. با وظایف سازمان محیط زیست کاری ندارم اما سازمان محیط زیست ناظر با فرآیند اجرایی این کار است. در حالیکه در جایی که ما با پسماند مواجه نیستیم ناظر آن سازمان محیط زیست نیست.
ایجاد سامانه نظارتی از سوی سازمان محیط زیست به منظور دخالت در بازار تخلف است.
فارس: محیط زیست از ایجاد سامانه‌هایی به منظور نظارت بر بازار خبر داده است؟
سامانه‌های نظارتی که مسئولان سازمان محیط زیست به آن اشاره می‌کنند اگر دخالت در سامانه بازار داشته باشد، تخلف است. علت این که ما به شورای رقابت رفتیم و این شورا تشخیص داد که کارگروه تنظیم بازار تعریف کند به همین دلیل است. ذکر این مثال از نحوه نظارت سازمان محیط زیست شرایط را کمی روشن می کند، در فرایند حجم آوری پسماندهای کاغذی، مقادیر زیادی آلودگی به آن اضافه می‌شود چون فکر می‌کنند اگر با فاضلاب وزن کاغذ را بالا ببرند به کارخانه‌ها با قیمت بیشتر پسماند را می‌فروشند، بنابراین کارخانه کاغذ که این کالا را با مقداری فاضلاب خریده است باید آنها را شستشو دهند و ایجاد پساب تولیدی را مدیریت کند. در این فرآنید معیوب هرچند سازمان محیط زیست می توانست با نوشتن یک دستورالعمل جدی از این نحوه جمع آوری پسماند جلوگیری کند اما برای کارخانه‌های تولید کاغذ مقررات گذاشت تا تصفیه خانه پساب صنعتی داشته باشند.
به این ترتیب برخی کارخانه‌های بزرگتر تصفیه‌خانه زدند، ولی کارخانه کوچکتر نتوانستند آن را اجرایی کنند. و در ادامه این روند معیوب و سوال برانگیز، محیط زیست فرایند اجازه خروج آخال کاغذ از کشورهای دیگر را، از کارخانه هایی که امکان تصفیه پساب نداشتند گرفت درحالی که طبق کنوانسیون بازل امکان صادرات آن وجود ندارد. در نتیجه رانتی به وجود آمد و قیمت آخال از ۸۰ دلار که قیمت جهانی است به ۳۵۰ دلار در داخل کشور رسید.
در واقع سازمان محیط زیست در این مساله به نهاد ناظر بر تخریب محیط زیست تبدیل شده و مقررات می‌سازد در حالیکه اجازه دخالت در مناسبات بازار را ندارد و تخلف می‌کند و این تخلف قابل پیگیری است. من معتقدم اگر مطابق نص قوانین جایگاه شهروند و دستگاه‌های متولی به عنوان مجری قوانین را بشناسیم بخش اصلی مشکلات کشور حل می‌شود.
بنابراین توضیحات سامانه‌ها مورد اشاره سازمان محیط زیست را به نوعی مداخله در مناسبات بازار می‌دانم که دستگاه‌های ناظر حتماً به عنوان تخلف جلوی آن را خواهندگرفت.
فارس: راهکار حل مشکلات مدیریت پسماند فاقد ارزش در سطح کشور چیست؟
یکی از بزرگترین مشکلات پسماند فاقد ارزش، عدم وجود تاسیسات متناسب با تولید پسماند است برای مثال آلمان 3 برابر شهروندان ما تولید پسماند شهری دارد یعنی هر ایرانی در سال ۲۹۰ کیلوگرم پسماند و هر آلمانی ۶۸۰ کیلوگرم پسماند، تولید می‌کنند، در حالی که هر امریکایی 740 کیلوگرم پسماند در سال تولید می کند. بنابراین میزان تولید پسماند خطی، و با توجه به درآمد شهروند است. اما چرا در این کشورها یک گرم پسماند اضافه نمی بینیم؟ اولین قدم غیر اقتصادی ایجاد تاسیسات متناسب با تولید پسماند است، ما نیازی به این نداریم که دائماً زمین بگیریم زباله دفن کنیم، عموما در دنیا این کار تبدیل شده به فضای سلول‌بندی شده است. به این ترتیب که سلول‌ها را پر می کنند، در زیر این سلول‌ها عایق است و از نفوذ شیرابه به زمین جلوگیری می‌شود و روی آن هم پوشانده می شود تا از آن بویی ساطع نشود. وقتی هرسلول پر شد، شروع به لوله گذاری می‌کنند و شیرابه ها را جمع می کنند و به روی زباله ها تزریق می‌کنند و شیرابه به این ترتیب خودش تبدیل به یک کاتالیزور برای هضم زباله است. این کار باعث می‌شود مدت زمان حذف زباله ارگانیک از زمان حدود ۷ تا ۸ سال به 2 تا 3 سال کاهش پیدا کند و مقداری هم گاز متان از آن تولید می‌شود که می‌توان از آن برای تامین برق منطقه برق گرفت. برای هضم سریع تر آن باعث می شود که ۳ تا ۴ سال بعد سلول‌ها تخلیه شده و دوباره در آن بارگذاری شود.
فارس: هزینه عملیاتی این شیوه چقدر است؟
چیزی حدود 20 یورو به ازای هر تن، در حالی که دفن عادی و تلنبار 15 یورو هزینه دارد.
فارس: هزینه تاسیسات چطور؟
یکی از مشکلات جدی مدیریت پسماند همیشه بودجه کم آن بوده است به طوری که با هزینه‌ها همخوانی ندارد. ما در اواخر دولت قبل مسئله را ریشه یابی کردیم و متوجه شدیم دلیل آن این است که سرمایه‌گذاران کلان کشور رقبتی برای حضور در این حوزه ندارند. در حوزه پسماند بخش زیادی از احداث تاسیسات را می‌توان به شکل تهاتر پیش برد، در واقع راه حل این است که منابع ساکن را در احداث تاسیسات استفاده کنیم. اما در حال حاضر بخش کمی از پروژه‌ها با تهاتر پیش رفته است، اما پیمانکاران در سطوح بالا هم تمایلشان بر این است که به جای مبادله پول به فراخور تکمیل پروژه‌ها الگوی تهاتری را پیش ببرند. یکی از اصلی‌ترین گرفتاری‌های ما در شهرهای شمالی همین است در حالی که سیکل تجدیدپذیر را برطرف کنیم این مسئله حل می‌شود. در حوزه وزارت کشور هم یکی از راه‌حل‌ها مشارکت شهروندان است که هزینه جاری را کاهش می‌دهد و سوم اینکه منابع نقدی به سمت رفع تکمیل پروژه‌های نیمه تمام برده شود.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که ما در حوزه مدیریت پسماند با یک دستگاه تصمیم گیر مواجهیم به نام «کارگروه ملی مدیریت پسماند» که بالا سر این تصمیمات ایستاده است اما در این کارگروه که عنوان ملی را هم به یدک می کشد، یک نماینده بخش غیر دولتی حضور ندارد و ایراد بعدی آن این است که در سطح آن تا معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان محیط زیست است و این دستگاه در حدی نیست که بتواند به دیگر دستگاه دستور بدهد و به نظرم برای حل این معضل نیاز است که ستاد برنامه‌ریزی مختلف در سطح بالا در حد معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شود. علاوه بر این حتماً باید به غیر از دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی در آن کار وجود داشته باشد تا بازدارندگی لازم را به وجود آورد. تا این اندازه یک مرجع ملی در سطح بالای باید وجود داشته باشد و مغز متفکر در سازمان محیط زیست نباید باشد و به سطح معاونین باید ارتقا یابد.
یکی از مشکلاتی که امروز به چشم می‌آید این است که شیوه‌نامه و استانداردی در حوزه مدیریت پسماند وجود ندارد و بنابراین هیچ متر و معیاری نیست که مشخص کند فعالان با چه کیفیتی باید کار کنند این مسئله با بخشنامه سازمان محیط زیست حل نمی‌شود هر چیز طبق قانون مدیریت پسماند باید استانداردهای لازم را ابلاغ کنند آنچه امروز فکر می کنم، مقررات فنی با مشارکت بخش‌های اجرایی خصوصی به دستگاه و دانشگاههاست تا حکم قانونی داشته باشد.
