دریافت حواله اسقاط معادل میزان صرفه‌جویی شده راهکار بهینه‌ای است؛ به گونه‌ای که قابلیت نقدشوندگی داشته باشد و در ازای این حواله فرآورده‌های نفتی ارائه شود. اما در دولت در برابر این کار مقاومت شکل گرفت و گفته شد که به جای فرآورده، نفت داده می‌شود، در حالی که نفت کالای سهل‌البیع نیست و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

با رفع ممنوعیت صادرات، به ازای صادرات هر تن پلاستیک ضایعاتی، ۶۰۰ تا ۳۸۰۰ دلار فرصت خلق ارزش به علاوه فرصت ایجاد ۱ شغل به کشور ضرر زده می‌شود. کسی هم به این تناقض پاسخ نمی‌دهد که چرا کشوری که همین الان به خاطر کمبود مواد اولیه، ضایعات پلاستیکی وارد می‌کند، باید همزمان راه صادرات آنرا هم برای برخی باز بگذارد.

در بخش مدیریت پسماند، در ایران برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت عمدتا در اختیار دولت است. بر همین اساس، هر جا که پای منافع سازمانی و توزیع منابع در میان باشد، دستگاه‌های دولتی و عمومی ذی‌نفع پا به میدان گذاشته و با تمام قدرت سعی در به چنگ آوردن منابع می‌کنند. اما هر جا بحث ارائه‌ی خدمات و سهیم شدن شهروندان در منافع چرخه یا حمایت‌های اقتصادی از بخش خصوصی باشد، به یک‌باره همه چیز دگرگون شده و دستگاه‌های دولتی و عمومی تنبل و بی‌توجه می‌شوند.

عدم توجه قانون مدیریت پسماند به شهروندان و بازار به عنوان تجلی حضور مردم در اقتصاد، موجب شده که مناسبات بازار در این قانون به طور شفاف تعریف نشود. مناسبات بازار پسماند در ایران از هیچ یک از این سه مدل استاندارد جهان پیروی نمی‌کند و در نتیجه، با بازاری سیاه، غیرشفاف، آکنده از مناسبات فسادآلود اقتصادی و اجتماعی و فعالان غیرمجاز یا غیرقانونی مواجه هستیم.

پس از ۵ سال تلاش و پیگیری‌های اتحادیه صنایع بازیافت ایران، معافیت مالیاتی صنعت بازیافت به عنوان گام نخست کارآمدسازی و پایداری مدیریت پسماند در کشور تبدیل به قانون شد. مطابق ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندها، مالیات مستقیم کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند، شامل تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می‌شود.