در شرایطی که اقتصاد جهانی به سمت تابآوری منابع و پایداری حرکت میکند، زنجیره ارزش ثانویه در ایران به دلیل فقدان یک نظام طبقهبندی منسجم و منطبق با نگارش چهارم طبقهبندی بینالمللی استاندارد مولد(ISIC 4)، در بنبستی اداری و عملیاتی گرفتار شده است. این فقدان هویت، منجر به بروز شش عارضه بنیادین شده که جریان ثروت در این بخش را متوقف کرده است:
- معارضه بر سر تعاریف و تداخل حاکمیتی
- استانداردهای چندگانه در صدور مجوزها
- بنبست استانداردسازی و ارتقای کیفیت
- ابهام در استحقاق معافیتهای مالیاتی
- اختلال در احراز منشأ در صادرات و ارزآوری
- انسداد در شریانهای لجستیک معکوس
معارضات فوق در شرایطی است که
- بند ب از ماده ۲ قانون مدیریت پسماند، موادی را پسماند نامیده که از نظر تولیدکننده زاید تلقی شوند و بنابر نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تاریخ ۶/۳/۱۴۰۲ مالی را که مالک دور نینداخته(به عبارت حقوقی از آن اعراض نکرده) و الزام قانونی هم بر این کار ندارد، نمیتوان پسماند و در شمول قانون مدیریت پسماند و پیمانکاران دانست؛
- احکام ۴۵۵، ۴۶۴، ۴۷۳ و ۵۳۰ شورای رقابت و مصوبه ۶۷ هیئت مقرراتزدایی کلیه فعالیتهای زنجیرهارزش ثانویه و رستههای زیرمجموعه آن را به شفافیت تعریف کرده و تشریفات قانونی صدور مجوز برای هر یک از فعالیتهای یاد شده را برشمرده است؛
- وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابلاغیه مورخ ۲۹/۵/۱۴۰۳ برای مشمولین معافیتهای ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی، ارایه شناسه یکتای مجوز مرتبط با فعالیتهای موضوع ماده یاد شده و اظهار شفاف درآمد ناظر به اقلام مندرج در فهرست مستند به صورتحساب رسمی را لازم و کافی دانسته است؛
بنابراین با وجود زیرساختهای قانونی فوقالاشاره رفع این معارضات صرفا در گروی ابلاغ مصوبات فوق در قالب یک دستورالعمل واحد برای دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی است.
این پروژه فاقد دسترسی آزاد و رایگان است. برای دسترسی به آخرین دادهها و اطلاعات مرتبط با این پروژه میتوانید با ما تماس بگیرید.
