در ایران، حمل‌ونقل دومین تولیدکننده‌ی گازهای گلخانه‌ای بعد از نیروگاه‌هاست و در میان فعالیت‌های اقتصادی، بیشترین شدت انرژی (نسبت مصرف انرژی به خلق ارزش اقتصادی) مربوط به حوزه‌ی حمل‌ونقل است. در این میان، بسیار بعید به نظر می‌رسد که هیچ حوزه‌ای در محیط کسب‌وکار کشور، به اندازه حوزه‌ی حمل‌ونقل مبتلا به سوء مدیریت و کیفیت بسیار نازل نظام حکمرانی باشد.
فرآیند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و از رده‌خارج‌کردن خودروهای فرسوده در اواخر شهریور۱۳۸۲ با تصویب‌نامه و‌زرای عضو کمیسیون ماده۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و و‌اردات تحت عنوان «استفاده نمودن واردکنندگان خودرو از تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی خودروهای وارداتی بابت خروج خودروهای خارج از رده» آغاز شد. در اسفند ۱۳۸۴ با تصویب تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵، ستاد تبصره ۱۳ شکل گرفت و مامور شد سود حاصل از صرفه‌جویی در مصرف انرژی را در قالب کمک بلاعوض یا سود تسهیلات به سرمایه‌گذاران در طرح‌های صرفه‌جویی تخصیص دهد و در واقع این وجوه پس از دوران بازگشت سرمایه موجب افزایش GDP کشور گردد. از سال ۱۳۸۵ و شکل‌گیری ستاد (که بعدها به ستاد حمل‌ونقل و سوخت تغییر نام داد) تاکنون ۱۸۰ عنوان مقرره مصوب هیئت‌وزیران، کارگروه توسعه حمل‌ونقل عمومی، شورای اقتصاد، شورای‌عالی حفاظت محیطزیست و نظایر آن ابلاغ شده‌است.
حکمرانی محیط کسب‌وکار نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، نمونه‌ی تمام‌قد نظام حکمرانی دستوری در بی‌کیفیت‌ترین حالت ممکن خود است که اکثر ریشه‌های اقتصاد دولتی، شیوه‌ی هماهنگی بروکراتیک و سرکوب بازار در ایران مانند ضعف در حاکمیت قانون، عدم احترام به حقوق مالکیت، تورم، رقابت‌ناپذیری و بی‌ثباتی فضای کسب‌وکار در آن به روشنی مشاهده می‌شود. این در حالی است که قوی‌ترین سیاست‌های تشویقی نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، در اقتصادهای لیبرالیستی و شیوه‌ی هماهنگی مبتنی بر بازار آزاد در جهان برقرار است و حکمران به موضوع نوسازی ناوگان عملا به عنوان فرصتی برای اصلاح مداوم تراز تجاری و تحریک خوشه‌ی صنعتی نگاه می‌کند. در این سیستم‌ها، دولت به مالک خودروی فرسوده به منظور مشارکت در فرآیند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل یارانه و پاداش می‌دهد تا مالک خودروی فرسوده، در یک موقعیت برد-برد در مثبت کردن موازنه عمومی اقتصاد کلان انرژی مشارکت نماید.
نوسازی ناوگان حمل‌ونقل در ایران،
- با صرفه‌جویی در مصرف ۱۵هزار میلیون لیتر بنزین و ۳۴هزار میلیون لیتر گازوئیل قابلیت ارزش‌آفرینی بیش از ۵۰ میلیارد دلار در سال را دارد.
- با کاهش بیش از ۱۲۵ میلیون تن انتشار دی‌اکسید‌کربن قابلیت تحقق بیش از ۳ برابر کل تعهد غیرمشروط ایران به پیمان پاریس و فروش تا ۶ میلیارد دلار گواهی کاهش انتشار در بازارهای اروپا را دارد.
- با توسعه صنعت حمل‌ونقل و ترانزیت قابلیت افزایش ۳ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی کشور در سال را دارد.
در نتیجه ظرفیت ارزش‌آفرینی ۶۰ میلیارد دلاری نوسازی ناوگان حمل‌ونقل در ایران (معادل ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی کشور و برابر با میزان سرمایه‌گذاری لازم برای نوسازی صنعت نفت) در کنار پیوستن ایران به پیمان پاریس و ایجاد امکان بهره‌گیری از سرمایه‌های خارجی در توسعه‌ی کم‌کربن، نه‌تنها پیشرفت کشور را دچار توقف یا خلل نمی‌کند، بلکه دقیقا سبب افزایش بهره‌وری در مصرف منابع داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی معاف از تحریم می‌گردد که این امر، کاملا در مسیر تحقق بندهای ۱، ۴، ۹، ۱۰ و ۱۲ اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
در این مجموعه که در همکاری کارگروه اتحادیه صنایع بازیافت ایران با کمیسیون‌های انرژی، توسعه پایدار و حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شکل گرفته است، ابتدا کلیه چالش‌ها و فرصت‌هایی که بر فرآیند نوسازی ناوگان و از رده‌خارج‌کردن خودروهای فرسوده مترتب است دقیقا بررسی می‌شود؛ در ادامه، با اصلاح آیین‌نامه از رده‌خارج‌کردن خودروهای فرسوده و اتصال آن به ماده ۱۲ قانون «رفع موانع رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» یک مدل اقتصادی پایدار و خود اتکا به نحوی تعریف می‌گردد که با حمایت از جایگزینی خودروهای فرسوده توسط مالکان این خودروها، در مقادیر هنگفت اتلاف فرآورده‌های سوختی صرفه‌جویی شود و هزینه‌های اجتماعی، بهداشتی و محیط‌زیستی ناشی از خودروهای فرسوده کاهش یافته و متوقف گردد.
