بر اساس تجربه‌ی جوامع بشری در قرن بیستم میلادی، دخالت سنگین دولت‌ها در اقتصاد برای شتاب بخشیدن به توسعه تقریبا در تمامی موارد سبب تخریب اقتصاد و سرکوب بازار گردید و عملا به ضدتوسعه‌ی کشورها بدل شد. در پس این تحولات و از ابتدای دهه‌ی ۹۰ میلادی، مفهومی با عنوان «حکمرانی خوب» ابداع گردید تا فرآیندهای تصمیم‌گیری با تکیه بر شاخص‌های هشت‌گانه‌ی آن (مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، انعطاف‌پذیری، بهره‌وری، قانون‌محوری، وفاق‌محوری و برابری) منتج به توسعه‌ی پایدار کشورها در سایه‌ی عدالت اجتماعی گردد.
در این میان، نقش اقتصاد در جامعه به مانند چسبی که جامعه را به هم چسبانده و ارتباطات و بده‌بستان‌های میان حاکمیت، شهروندان و بازار را شکل داده و متقابلا جهت‌دهی و راهبری می‌نماید، نقشی محوری است که از طریق شیوه‌های هماهنگی یا سازوکارهای تخصیص منابع، در مناسبات اجتماعی تنیده می‌شود و بر شکل‌گیری و یکپارچگی جوامع اثر می‌گذارد.
امروزه شواهد در اقتصاد ایران حاکی از آن است که حکمرانی کلان اقتصادی ایران در نیم‌قرن اخیر از کیفیت بسیار پایینی برخوردار بوده و کشور ما تجربه موفقی از همگرایی فعالیت‌های اقتصادی و محیط‌زیستی نداشته و حتی دوگانه‌سازی‌ها و کلیشه‌هایی همچون «صنعت = دشمن محیط‌زیست» یا «ضرورت فاصله گرفتن صنایع از سکونت‌گاه‌ها»، در باور و نگاه نهادهای حاکمیتی نیز جا گرفته و به سطح شهروندی نیز سرایت نموده‌است. از طرف دیگر، تلاش‌های مختلف در بهره‌گیری از ابزارهای مبتنی بر بازار در حکمرانی محیط‌زیستی نیز عموما با شکست همراه شده و حتی با ایجاد موقعیت‌های چسبنده تعارض منافع و فساد، نتیجه‌ای ضد اهداف اولیه‌ی خود در حفاظت از محیط‌زیست داشته‌است.
فارغ از نیاز مبرم به اصلاحات اساسی نظام حکمرانی کلان اقتصادی کشور برای کاهش ریسک کسب‌وکارها و ایجاد ثباتی نسبی، توأمان با خروج کشور از انزوا، تحریم و گسترش فضای رقابتی در اقتصاد کشور؛ این پژوهش به منظور بررسی و ارائه‌ی سازوکارهایی در راستای ریل‌گذاری فرآیند اعطای تسهیلات پیش‌ران و هدایت‌گر برای همگرا نمودن فعالیت‌های اقتصادی و محیط‌زیستی کشور تعریف شده‌است.
