آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون مالیات برا ارزش افزوده (عوارض سبز) با عنوان «معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی» در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ به تصویب هیئت‌وزیران رسید. گرچه به باور نمایندگان بخش خصوصی، ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از اساس در ضدیت با اقتصاد و محیط‌زیست است، اما نمایندگان بخش خصوصی در طول سال ۱۴۰۱ در بیش از ۳۰ جلسه در سطوح مختلف دولت، بر سر تدوین این آیین‌نامه، آنچنان که تا حد امکان از آسیب‌های آن بر پیکره اقتصاد کشور کاسته شود درگیر کنش و چالش بودند.
گفتنی است در نظام‌های اقتصاد به‌مانند کلیت نظام اقتصادی کشور ایران که رقابت حاکم نیست، ابعاد بازار محدود است، ارتباط با رقبای خارجی کاملاً قطع‌شده و عرضه در اختیار عده معدودی از تولیدکنندگان است، به دلیل خلأ مکانیسم‌های رقابتی، هرگونه وضع عوارض و جرائم صرفاً و تنها موجب بالا رفتن قیمت محصول و تحمیل اثر تورمی به مصرف‌کنندگان و جامعه خواهد شد. بنابراین پیامدهای اقتصادی و اجتماعی وضع عوارض با عنوان عوارض سبز در محیط کسب‌وکار ایران، از دو حالت خارج نخواهد بود:
- کاهش سود کسب‌وکارها، تعدیل نیرو یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و دامن زدن به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور
- افزایش زنجیره‌ای قیمت تمام‌شده کالاها متناسب با پرداخت عوارض و تحمیل اثر تورمی هنگفت به جامعه و کاهش قدرت خرید شهروندان
امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران و رئیس هیئت‌مدیره کربن موتور نمایندگی بخش خصوصی در نشست‌های مرتبط با تدوین و تصویب معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی را عهده‌دار بود.
