تأمین انواع ضایعات، مواد قابل بازیابی و پسماند، به عنوان مواد اولیه صنعت بازیافت، ابرچالش پیش روی تمامی فعالان این حوزه، از گذشته تا کنون بوده‌است. چراکه تأمین مواد اولیه در این صنعت، اساسا بازار مشخص و متشکلی ندارد که صنعت‌گران در آن، طرف تقاضا باشند؛ چه رسد به اصول رقابت، شفافیت معاملات، قابل رصد بودن جریان‌های مالی و…
حل ریشه‌ای این مشکل صرفا در گروی شفاف نمودن بازار و مناسبات حاکم بر آن بوده‌است که این اتحادیه پیش‌تر ایجاد بازاری واحد و متشکل تحت نظارت نهاد تنظیم‌گر یا رگولاتور (با حضور نمایندگان دستگاه اجرایی، دستگاه قضا و بخش خصوصی) با استناد به ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور کار خود قرار داد و از سال ۱۴۰۰ نیز بحث ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار در این حوزه را کلید زد. ساماندهی کسب‌وکارهای این حوزه، مستقل از آنچه که زیر نام مدیریت پسماند بر عهده شهرداری‌ها است، و به رسمیت شناختن لجستیک معکوس و بازار ضایعات قابل بازیافت در فضایی شفاف و رقابتی علاوه بر این که می‌تواند یک‌میلیون فرصت شغلی را در زنجیره بازیافت فراهم‌کند، پوشش نظام مالیاتی کشور را بر این بازار گسترده و موجب افزایش درآمدهای مالیاتی کشور خواهد شد.
بر همین اساس و به منظور ساماندهی مجوزهای حوزه‌ی خدمات جمع‌آوری یا لجستیک معکوس، با تصویب حکم شماره ۱۴۵۸۵۸/۸۰ در نشست شماره ۶۷ هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ مقرر گردید وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور مجوزها و ساماندهی کسب‌وکارهای این حوزه را مدیریت نماید. گفتنی است پیش‌نویس دستورالعمل ساماندهی مجوزهای یادشده در اسفندماه ۱۴۰۱ در همکاری اتحادیه صنایع بازیافت و دفتر خدمات آماد و توزیع وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و به وزیر جهت بررسی و ابلاغ تقدیم گردید. نمایندگی از بخش خصوصی در نشست‌های مرتبط با این موضوع بر عهده‌ی توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره کربن موتور بوده‌است.
