پس از ۵ سال تلاش و پیگیری‌های اتحادیه صنایع بازیافت ایران، معافیت مالیاتی صنعت بازیافت به عنوان گام نخست کارآمدسازی و پایداری مدیریت پسماند در کشور تبدیل به قانون شد. مطابق ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندها، مالیات مستقیم کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند، شامل تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
نگرش سطحی، رفتار واکنشی و راهکار سلبی
نگرش و تصور عمومی در کشور ما از محیط‌زیست، محیط‌طبیعی یا Nature است. این نگرش سطحی، بن‌مایه‌ی سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده و هست و علی‌رغم وجود معاونت‌هایی چون محیط‌زیست انسانی؛ ناکارآمدی و بی‌اثر بودن رویکردها، تصمیم‌ها و برنامه‌های این سازمان در حفاظت از محیط‌زیست کشور به روشنی مشاهده می‌گردد.
به بیان دیگر، اگر در بستر زمان به تصمیم‌ها و راه‌حل‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست در برابر مشکلات محیط‌زیستی بنگریم، به یک روند می‌رسیم:
- رویداد ناگواری پیش آمده که در حال ضربه زدن به محیط‌زیست کشور است.
- سازمان که یا توان پیش‌بینی آنرا نداشته و یا آنرا به عنوان یک مسئله نمی‌پذیرفته، غافلگیر می‌شود.
- در واکنش به رویداد، برای کنترل خسارات «در مقطع حساس کنونی» به تکاپو می‌افتد.
- راهکاری دستوری و بروکراتیک ارائه می‌شود که غالبا ماهیت سلبی دارد، با موانع بسیار و ممنوعیت‌های متنوع در نقطه‌ی شروع فرآیندها همراه است و هیچ نسبتی با هدایتگری جریان فرآیندها به سوی بهبود عملکرد ندارد.
- مشکل حل نمی‌شود. یا صورت مسئله پاک می‌شود، یا مسئله از جایی به جای دیگر و دور از چشم منتقل می‌شود.
- پس از گذشت زمان، مشکل با ابعاد بزرگتر بازتولید می‌شود، یا حتی خود راه‌حل تبدیل به مشکل بعدی می‌گردد، و رویدادهایی ناگوارتر را پدیدار می‌سازد و زمینه‌ساز ایجاد بحران می‌شود.
روند بالا را در کم‌آبی، آلودگی هوا، ریزگرد، پسماند و مشکلات دیگری از این دست به روشنی می‌بینیم که هر یک ظرفیت تبدیل شدن به یک بحرانرا دارند.
محیط‌زیست یا Environment ظرفی است که هستی و تمام سیستم‌های درون آن، از جمله اقتصاد و اجتماع را در بر گرفته و حفاظت از آن، نگاهی جامع، بلندمدت، پویا و خلاق را در بستر حکمرانی خوب می‌طلبد. بر همین پایه است که از ۱۷ هدف توسعه‌ی پایدار، تنها ۳ هدف آن معطوف به محیط‌طبیعی است و بقیه‌ی اهداف ماهیت‌های اقتصادی و اجتماعی دارند.
طلای کثیف و کیفیت پایین حکمرانی
«زباله طلای کثیف است»؛ کلیشه‌ای با قدمت ده‌ها ساله که خاص کشور ماست و اگر آنرا به زبان‌های دیگر در فضای مجازی جستجو کنیم، هیچ نخواهیم یافت! بر پایه‌ی همین کلیشه، درک و باور غلطی از مدیریت پسماند شکل گرفته که «بازیافت راه پولدار شدن است» و «هزینه‌ی مدیریت پسماند به راحتی از فروش زباله بدست می‌آید».
حال آنکه زباله یا پسماند اصلا طلا نیست و فروش جزء ارزشمند آن نیز به هیچ عنوان و در هیچ‌کجای جهان قابلیت پایدارسازی فرآیند مدیریت پسماند را نداشته و ندارد. مگر آنکه قیمت فروش پسماند ارزشمند در عرضه آنقدر بالا رود تا به کالای نو برسد و اصلا بازیافت آن برای بخش تقاضا غیراقتصادی شود!
در کشورهای توسعه‌یافته، پسماند ارزشمند با مشارکت و مسئولیت اجتماعی شهروندان تفکیک شده و به صورت مجانی در اختیار کارخانه‌های بازیافت قرار می‌گیرد. در واقع، مشارکت شهروندی هزینه‌های مدیریت پسماند را کاهش و کیفیت کل فرآیندها را بالا می‌برد. سایر هزینه‌های مدیریت پسماند نیز از مالیات تأمین می‌گردد.
در ایران، در سال ۱۳۸۳ با تدوین اولین قانون مدیریت پسماند کشور در سازمان حفاظت محیط‌زیست و تصویب آن، پسماند به عنوان یک مسئله پذیرفته‌شد. هرچند که در این قانون جای خالی شاخص‌های حکمرانی خوب و اقتصاد مدیریت پسماند مشاهده می‌شود.
قانون دوم ترمودینامیک و ماهیت خدماتی مدیریت پسماند
مطابق قانون دوم ترمودینامیک روند کلی تغییرات در جهان هستی، به سوی کاهش کیفیت است و تبدیل ماده یا انرژی از کیفیت پایین به بالا، مستلزم صرف هزینه خواهد بود. بر همین اساس، از آنجا که هیچ کالایی پس از مصرف کیفیت و مطلوبیت اولیه‌ی خود را ندارد، مدیریت پسماند از اساس امری هزینه‌بر است.
زنجیره مدیریت پسماند شامل کاهش تولید پسماند، تفکیک از مبدا، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، بازیابی و دفن است که ۲ فرآیند نخست اساسا ماهیت فرهنگی-اجتماعی دارند و ۵ فرآیند بعدی دارای ماهیت‌های تولید کالا و خدمات هستند و بخش اعظم هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی در مدیریت پسماند، نه از فروش کالا، که از فروش خدمات جبران می‌شوند. این رقم در قالب دریافت هزینه‌ی بازیافت کالا، تعرفه‌ی پسماند ورودی به سایت، هزینه‌ی جمع‌آوری پسماند و… تعریف می‌شود و گاه از ۶۵درصد تا کل درآمد بنگاه‌های اقتصادی را شامل می‌شود.
اما در ایران، اولا نهاد حاکمیت تمایلی به مشارکت دادن شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت جامعه و به تبع آن مدیریت پسماند ندارد. ثانیا به دلیل ناکارآمدی‌های ساختاری، هزینه‌ها و اتلاف منابع در مدیریت پسماند آنقدر بالاست که گاه تا ۹۰درصد منابع مربوط به مدیریت پسماند در کلانشهرها در بخش جمع‌آوری به هدر می‌رود!
مدیریت پسماند سوبسیدگیر است، مثل انرژی‌های نو
امروزه در کشورهای توسعه‌یافته، علاوه بر معافیت‌های مالیاتی فعالیت‌های مرتبط با مدیریت پسماند، سیاستگذاران از چارچوب‌های «امتداد مسئولیت تولیدکننده یا EPR» پیروی می‌کنند. در این چارچوب‌ها، هزینه‌ی بازیافت هر کالا در لحظه‌ی تولید از تولیدکننده‌ی اولیه اخذ گردیده و در هنگام بازیافت به بازیافت‌کننده‌ی آن کالا پرداخت می‌گردد.
این چارچوب نه‌تنها مصرف‌کننده را به ایفای نقش خود در فرآیند مدیریت پسماند برمی‌انگیزد، بلکه با افزایش قیمت کالای نو، ایجاد تمایل و گاه اجبار برای خرید کالای بازیافتی و حمایت از بازیافت‌کننده در برابر تولیدکننده‌ی اولیه، فضای بازار را رقابتی و پایدار می‌سازد. EPR بر پایه‌ی رقابت‌پذیری، مسئولیت اجتماعی و اقتصاد چرخشی استوار است.
دخالت در بازار و افزودن تعرفه به کالای نو و اختصاص آن به بازیافت‌کننده نیز دقیقا مشابه مکانیزمی است که در بیشتر کشورها، از جمله کشور ما به صورت اختصاص مشوق و سوبسید به انرژی‌های نو و وضع جریمه بر آلاینده‌های گلخانه‌ای، برای رشد و رقابت‌پذیری راهکارهای دوست‌دار محیط‌زیست اجرا گردیده‌است.
معافیت مالیاتی، گام نخست کارآمدسازی و پایداری
ناکارآمدی و ناپایداری مدیریت پسماند در کشور ریشه در ذهنیت بنگاه‌داری و بخشی‌نگری نهادها و تصمیم‌گیران حاکمیتی، عدم توجه به جایگاه شهروندان در مدیریت جامعه و درک نادرست از مناسبات اقتصادی و ماهیت اجتماعی فرآیندهایی چون مدیریت پسماند دارد.
بر همین اساس از سال ۱۳۹۴، این اتحادیه، کنش بر قانع نمودن حاکمیت بر وضع معافیت‌های مالیاتی و اختصاص هزینه‌ی بازیافت به بازیافت‌کنندگان کالاها را آغاز نمود که پس از بالا و پایین‌های بسیار، تبدیل به لایحه کمک به ساماندهی پسماندها شد و با بخشی‌نگری و شعبده‌بازی برخی نهادهای حاکمیتی از جمله سازمان شهرداری‌ها و در انفعال محض سازمان حفاظت محیط‌زیست، در نهایت تنها معافیت‌های مالیاتی ماده‌ی ۵ این قانون، برای فعالان مدیریت پسماند محقق گردید (پیش‌تر در همین خصوص در ۲۶ تیرماه، ۵ مردادماه و ۲۸ مهرماه سال گذشته در همین صفحه نوشته‌ام).
ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندها، بدون اعمال تبعیض میان فعالان حوزه مدیریت پسماند، بهانه را برای عدم شفافیت فعالان فاقد مجوز در این حوزه سلب کرده و زمینه‌ساز اعمال نظارت‌های قانونی بر فعالیت ایشان خواهد شد. همچنین با رقابت‌پذیر نمودن صنعت بازیافت در ایران، با رقبای خارجی می‌تواند به جذب سرمایه و ایجاد مشاغل سبز در این صنعت بیانجامد.
در پایان می‌توان گفت معافیت‌های مالیاتی، گام نخست کارآمدسازی و پایداری مدیریت پسماند در کشور است، اما هنوز راه درازی پیش رو است که گذر از آن افزایش کیفیت فرآیندهای تصمیم‌گیری و حکمرانی، مشارکت دادن شهروندان در مدیریت جامعه، عبور از نگرش سطحی و بخشی و بنگاهی در برابر منافع ملی، و برقراری دیالوگ میان نهاد حاکمیت و نهاد شهروندان را می‌طلبد.
