مطابق بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، وزارت صمت مکلف به تدوین سند راهبرد ملی ارتقای زنجیره ارزش بازیافت شده و ضرورت نقش‌آفرینی فعالانه اتاق ایران در تدوین چنین سندی به تأیید هیأت‌رییسه اتاق رسیده‌است. ماموریت این پژوهش آن است که با بررسی تجربیات موفق جهانی، نقشه راهی به منظور حرکت از شرایط موجود به شرایط مطلوب را، آنچنان که متضمن توسعه اقتصادی، ارتقای بهره‌وری، بهبود عملکرد محیط‌زیستی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های انقلاب صنعتی چهارم، افزایش کیفیت حکمرانی و تغییر نقش دولت از تصدی‌گر به تنظیم‌گر در اقتصاد باشد ارائه دهد.
بر اساس آنچه در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته‌است، اقتصاد چرخشی محصول نظام‌های اقتصادی آزاد و خودتنظیم‌گر است که در آنها، رقابت بنگاه‌ها با یکدیگر در افزایش بهره‌وری (کارآمدی و اثربخشی) تبدیل به سرچشمه‌ی خلاقیت‌های ایشان در توسعه اقتصاد چرخشی می‌گردد. گذار از یک اقتصاد خطی به اقتصاد چرخشی مستلزم برنامه اقدامی چهار مرحله‌ای در سرفصل‌های زیر است:
- تامین مواد اولیه چرخشی (از زنجیره ارزش ثانویه) و بازطراحی فرآیند تولید و محصول تولیدی بر اساس رویکرد چرخشی،
- بازنگری خدمات اصلی و جانبی زنجیره در طراحی جدید مدل کسب‌وکار،
- تمهید پیش‌نیازها و تنظیم مقررات و مناسبات متضمن حقوق فعالان محیط کسب‌وکارهای چرخشی،
- رقابت‌پذیری محصول و خدمت چرخشی همگام با شبکه بازار جهانی.
شیوه‌ی هماهنگی بروکراتیک و حکمرانی اقتصادی شبه‌کمونیستی در ۶ دهه سیطره‌ی دولت بر بازار بر پایه‌ی درآمدهای حاصل از فروش نفت، سبب شکل‌گیری زمینه‌های بسیار مستعد برای تعارض منافع و بروز فساد در این محیط کسب‌وکار شده و عملا نظام‌های اقتصادی ذی‌نفعانه را در حوزه‌های مختلف مرتبط با اقتصاد چرخشی شکل داده‌است. به همین دلیل هم راهکارهای توسعه اقتصاد چرخشی در ایران از جنس راهکارهای محیط‌زیستی نخواهد بود، بلکه دقیقا این راهکارها از مسیر ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی، افزایش درجه‌ی آزادی بازار، تغییر جایگاه دولت از تصدی‌گر به تنظیم‌گر و بهبود محیط کسب‌وکار می‌گذرند.
بر خلاف ادراک غالب در ایران، که اقتصاد چرخشی برابر کسب‌وکارهای مرتبط با زنجیره‌ی بازیافت و مدیریت پسماند در نظر گرفته می‌شود، این دو رشته‌ی کسب‌وکار تنها ۲ مکانیزم از ۹ مکانیزم خلق ارزش در اقتصاد چرخشی بوده که اتفاقا دارای بهره‌وری پایین‌تری نسبت به سایر مکانیزم‌ها هستند. توسعه‌ی اقتصاد چرخشی در ایران، صرفا در زنجیره‌ی بازیافت و در اقلام کالایی رایج در بازار کنونی کشور، ظرفیت افزایش تولید ناخالص داخلی کشور به میزان ۱۰ میلیارد دلار، ایجاد بیش از ۱ میلیون فرصت شغلی رسمی و کاهش ۲۲ میلیون تن کربن‌دی‌اکسید (بین ۵۰ تا ۶۰درصد از کل تعهد غیرمشروط ایران به پیمان پاریس) را دارد. علاوه بر این نیز، ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود توان تبدیل شدن به هاب اقتصاد چرخشی خاورمیانه را داراست. همچنین نوسازی ناوگان حمل‌ونقل (صنعت اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده) قابلیت صرفه‌جویی در مصرف سوخت به میزان ۵۰ میلیارد دلار در سال، توسعه صنعت حمل‌ونقل و ترانزیت با ظرفیت ۳ میلیارد دلار در سال و کاهش ۱۲۰ میلیون تن انتشار کربن‌دی‌اکسید (۳ الی ۴ برابر تعهد غیرمشروط ایران به پیمان پاریس و ایجاد امکان فروش گواهی کربن تا ۵ میلیارد دلار) را دارد.
برای توسعه اقتصاد چرخشی، ضرورت دارد که حاکمیت سه‌جانبه‌گرایی را سرلوحه کار قرار داده و نقش بخش خصوصی و جامعه مدنی را در حکمرانی به رسمیت بشناسد، با اضافه کردن نمایندگان اتاق‌ها و نهادهای مردمی، شوراها، کمیسیون‌ها و کارگروه‌های دولتی را که تنها نام ملی دارند، واقعا ملی نمایند و با استفاده از ظرفیت مقررات فنی (موضوع قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد) به حکمرانی سلیقه‌ای، تشخیص‌محور و فسادزا خاتمه دهند. در محیط کسب‌وکار ایران و با مختصات خاص آن، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در مسیر توسعه اقتصاد چرخشی، بر پایه مشارکت‌های «عمومی-خصوصی» و فرآیند «هم‌حکمرانی» تبلور می‌یابد. بنابراین، فعالیت در سه محور بازار (تامین پایدار نهاده‌های صنعت)، جامعه مدنی (توسعه فرهنگ تفکیک در مبدا و کاهش پسماند با مشارکت و انتفاع مستقیم شهروندان از زنجیره) و کمک‌تنظیم‌گری به عنوان عنصر تقویت‌کننده‌ی متقابل (تمهید زیرساخت‌های لازم برای فعالیت نهاد تنظیم‌گر مستقل) می‌تواند بدون درگیر نمودن بیشتر دولت و ساختارهای بروکراتیک، تسهیل‌گر بهبود محیط کسب‌وکار و شتابدهنده توسعه اقتصاد چرخشی کشور باشد.
