در نقد منطق تشکل به مثابه آموزشگاه

علم بهتر است یا بازار آزاد؟

مقاله امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران و رئیس هیئت‌مدیره کربن موتور در شماره ۱۴۲ ماهنامه آینده‌نگر، تیرماه ۱۴۰۳

مقدمه

           یکایک ما با پرسش علم بهتر است یا ثروت آشنا هستیم. خصوصا در کودکی، بارها وادار به انتخاب و جواب پس دادن در این دوگانه‌ی بی‌معنا شده‌ایم؛ حتی شاید گاهی جواب مورد علاقه‌ی خود را پنهان کرده تا جواب مطلوب آن که می‌پرسد را بیان کرده باشیم.

اما آنچه باعث شد پرسش کلیشه‌ای بالا را به نوع دیگری تغییر دهم، آن است که در همین ۲۰ روزه‌ی ماه خرداد منتهی به نگارش این یادداشت، حداقل در برابر دعوتنامه بیش از ۲۰ دوره‌ی آموزشی از تشکل‌های همکار، اتاق‌های استانی، اتاق ایران، کمیته‌ی ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC)، مراکز آموزش وابسته به اتاق، آژانس‌های مسافرتی (!)، آموزشگاه‌ها و… قرار گرفته‌ام. پیش‌تر هم در سال گذشته، توسط کارشناس مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران، علاوه بر برخی دیگر از اتهامات، مانند تحریک تشکل‌ها علیه مدل رتبه‌بندی، محکوم به بی‌توجهی به امر مقدس آموزش در اتحادیه صنایع بازیافت ایران شده‌بودم.

یادداشت زیر نقدی است بر جایگاه امر دانش در ایران، نسبت آن با بازار و بخشی از پروژه‌ی بزرگتری با عنوان «زمینه‌ها و چارچوب‌های افزایش نفوذ دانش و ارتقاء سطح فناوری‌های بازیافت و مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی» که از طریق لینک پانویس[1] در دسترس بوده و در نشست ۲۹/۲/۱۴۰۳ کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران ارائه شده‌است.

تولید دانش در ایران، آمار چه می‌گوید؟

           بر اساس آمار، از نظر تعداد دانشگاه، کشور ایران با ۲۴۶۸ دانشگاه، رتبه‌ی سوم را در جهان پس از هند با ۴۰۰۴ دانشگاه و آمریکا با ۳۲۸۱ دانشگاه دارد. [1] این آمار در پایگاه آماری استاتیستا، ۷۰۴ دانشگاه اعلام گردیده و کشور ایران رتبه‌ی نهم در جهان را داراست. [2] مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز تعداد دانشگاه‌های کشور ۲۱۸۳ دانشگاه اعلام کرده که بناست با ادغام این دانشگاه‌ها، تعدادشان به ۴۰۰ دانشگاه کاهش یابد. [3]

در همین حال بر اساس نظام رتبه‌بندی شانگهای در سال ۲۰۲۳، از میان این تعداد دانشگاه در سراسر کشور، فقط یک دانشگاه، و آن هم دانشگاه تهران در میان ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفته‌است. این در حالی است که سه دانشگاه برتر جهان، هر سه در کشور آمریکا هستند (دانشگاه‌های هاروارد، استنفورد و MIT) و از ۲۰ دانشگاه برتر جهان، ۱۵ دانشگاه متعلق به این کشورند. این رتبه‌بندی بر اساس معیارهای کیفیت آموزش، کیفیت اعضای هیئت علمی، برونداد پژوهشی و عملکرد سرانه صورت می‌پذیرد. [4]

از طرف دیگر اگر دانش را یک کالا، محصول یا امر عینی (آبجکتیو) بدانیم که در قالب‌ها و کالبدهایی نظیر مقاله در ژورنال‌های علمی و شرکت در کنفرانس‌ها و رویدادها تولید و عرضه می‌گردد، آمار این محصول تولیدی توسط ایران عموما بالا بوده و این محصول، همواره یکی از شاخص‌های مورد علاقه‌ی دولت‌ها برای مباهات و پروپاگاند بوده‌است. به عنوان مثال بر اساس گزارش پایگاه Web of Science در دسامبر سال ۲۰۲۲، نمایه اچ[2] برای ایران عدد ۴۱۹ بوده و رتبه‌ی این کشور در جهان ۱۶ بوده‌است. همچنین ایران از منظر استنادات، مقالات داغ، مقالات پر استناد، مقالات برتر و مشارکت بین‌المللی رتبه‌هایی میان ۱۷ تا ۲۱ را در جهان بدست آورده‌است. همچنین جایگاه ایران در تولید علم در مهندسی عمران رتبه ۴، مهندسی شیمی رتبه ۵ و سوخت و انرژی رتبه‌ ۱۰ بوده‌است. [5] [6]

به کارگیری دانش در قالب فناوری در ایران

بر اساس گزارش سالیانه «شاخص جهانی نوآوری» سازمان جهانی مالکیت فکری یا WIPO در سال ۲۰۲۱، ایران رتبه ۱۴جهان را در تولید دانش و رتبه 117 جهان را در به‌کارگیری دانش در قالب فناوری دارد (این در حالی است که رتبه تولید دانش آمریکا و ژاپن به ترتیب ۳ و ۱۱و رتبه به‌کارگیری دانش این دو کشور به ترتیب ۱۷و ۳ است). به عبارت دیگر، ایران از نظر تولید دانش به کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن نزدیک است، اما از نظر نفوذ و به‌کارگیری دانش در قالب فناوری به کشورهایی مانند نیجریه و اوگاندا شباهت پیدا می‌‌کند.

بر اساس این گزارش، ایران سومین کشور جهان از نظر درصد فارغ‌التحصیلان در رشته‌های مهندسی است. همزمان رتبه‌ی کشور در ثبات سیاسی و اقتصادی ۱۲۹، کیفیت تنظیم‌گری ۱۳۰، محیط کسب‌وکار ۱۲۵، سهولت کسب‌وکار ۱۲۹ و همکاری صنعت و دانشگاه ۱۲۰ در جهان است. [7]

شاید یکی از نتایجی که از مقایسه این آمار و ارقام بتوان گرفت، آن باشد که در مواردی که امکان صورت پذیرفتن امری با بودجه و عاملیت دولت از بالا به پایین بوده‌است (مانند ایجاد و حمایت مالی از دانشگاه، فارغ‌التحصیل کردن دانشجو، تعریف پروژه، انتشار مقاله، برگزاری کنفرانس و…)، رتبه‌ی کشور در جهان بالا رفته‌است. همزمان هر جا که نیاز به تحقق امری با بر پایه‌ی عاملیت نهاد بازار و نهاد شهروندان بوده‌است (مانند ایجاد و اداره‌ی کسب‌وکار، بنگاه‌داری، همکاری با دانشگاه، مشارکت در تنظیم‌گری و…) وضعیت کشور به وخامت گرویده و عملا این نهاد امکان و شانسی برای عاملیت در برابر حاکمیت ندارند.

ادراک اسطوره‌ای از امر دانش در ایران

           مدرنیته و عصر روشنگری در اروپا، با اندیشه‌های اندیشمندان بزرگی چون باروخ اسپینوزا[3] و امانوئل کانت[4] در اسطوره‌زدایی از فراگفتارها بوسیله‌ی دانش آغاز گردید. در حقیقت، کانت در جواب این پرسش نبیادین که «چه چیزهایی را می‌توان دانست؟ (نقد عقل محض[5])» چنین پاسخ داد که ما جهان را آنقدر می‌توانیم بشناسیم و از آن بدانیم که برایمان محسوس (شهودی، آبجکتیو) و قابل تجربه باشد. به باور کانت دانش ما محدود به علوم ریاضی، تجربی و طبیعی است و گسترش دانش به متافیزیک ناممکن است.

اسپینوزا نیز روایت هر رویدادی که با قوانین طبیعی ناسازگار باشد، را نقل قولی بی‌اساس یا بازنمایی استعاری یا تمثیلی آموزه‌ای اخلاقی تفسیر می‌داند. او بر آن بوده‌است که انسان جاهلی که از دانش کم‌بهره است، قابلیت آنرا دارد که هر رویدادی که درک نمی‌کند را اسطوره قلمداد کرده و وارد دایره‌ی تخیلات کند و به این روش، به جای حرکت به سوی آگاهی و دانش، خود را جذب، تسخیر و تسلیم اسطوره‌های متافیزیکی نماید. [8]

بر این بنیان، دانش و نهاد دانشگاه در معنای کلاسیک آن، به عنوان محصولات عصر روشنگری و اومانیسم در اروپا، در مقابل اسطوره و نهاد کلیسا قرار گرفت و به مرور زمان و با رخ دادن رنسانس، جایگاهی تثبیت‌شده و در جوامع یافت. اما در ایران، به دلیل ماهیت وارداتی مفهوم مدرنیته و نمودهای آن مانند دانش و دانشگاه، فهم و ادراک درستی از این مفاهیم در هیچ‌یک نهادهای سه‌گانه اجتماعی، یعنی حاکمیت، شهروندان و بازار به وجود نیامده‌است.

گواه این امر آن است که گرچه از نظر سیر تاریخی، دانش در مسیر اسطوره‌زدایی تکامل یافته‌است، اما در ایران، حداقل در نهاد حاکمیت و نهاد شهروندان، ادراک غالب از دانش دقیقا همانند یک اسطوره یا امر آسمانی است. از این منظر، می‌توان گفت، دانش که خود در برابر اسطور پدید آمده، در ایران به ضد خود بدل گردید و از معنا تهی شد.

از دیدگاه حاکمیت در ایران، دانش کالایی اسطوره‌ای است که گویی نمی‌توان آنرا ارزش‌گذاری کرد. بنابراین می‌توان در شرایطی که کشور از نظر شدت انرژی در جهان سوم است (سومین کشور در بد مصرف کردن انرژی)، به رتبه‌ی دهم در تولید دانش در زمینه‌ی سوخت و انرژی افتخار کرد و آنرا دستاوردی بزرگ دانست. یا در شرایطی که برای یک دهه کشور رشد اقتصادی صفر درصدی و نرخ‌های تورم دو رقمی و سه رقمی را تجربه می‌کند، اغلب صنایع کشور دچار استهلاک شده‌اند، بازارهای صادراتی از دست رفته‌اند، کل صنعت کشور یک برند جهانی برای عرضه ندارد، نرخ تشکیل سرمایه منفی شده‌است، ۷۰درصد نیروهای متخصص شرکت‌های دانش‌بنیان وارد فرآیند مهاجرت شده‌اند و…، حاکمیت تولید دانش‌بنیان و آمار ۷۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان را به مثابه عصای موسی می‌بیند که در این گردآب سقوط اقتصادی کشور، ناگهان از کرانه‌ای سر برآروده و سبب نجات اقتصاد گردد.

همزمان نظام دانشی و پژوهشی در ایران نه از نظر بودجه (نسبت بودجه دانشگاه با پرداخت شهریه توسط شهروندان) و نه از نظر نظام اداری و چارچوب‌های تبیهی و تشویقی (نسبت آیین‌نامه ارتقاء اساتید با رصد آینده‌ی فارغ‌التحصیلان، قراردادهای اقتصادی و…) مطلقا ارتباط یا نیازی به نهاد بازار و نهاد شهروندان ندارد. بلکه نهاد دانشگاه در فضایی ایزوله و مجرد از جامعه، به مانند یک آکواریوم با بودجه‌ی دولتی ادامه‌ی حیات می‌دهد و رابطه‌ای یک‌سویه از دولت به عنوان کارفرما و بودجه‌دهنده به دانشگاه به عنوان کارگر و بودجه‌گیرنده وجود دارد.

این رابطه مبتنی بر پرداخت بودجه دولتی به دانشگاه، به منظور تولید کالای گرانبها و اسطوره‌ای علمی است که گاه در خلق پرستیژ و تصویری دکوری در مباهات به آمار بالای تولید این کالا (متبلور در آیین‌نامه ارتقاء اساتید) نمود می‌یابد و گاه در زدن مهر تأیید بر نظریات مطلوب مدیران دستگاه‌های حاکمیتی (پروژه‌های سفارشی دستگاه‌ها به دانشگاه‌ها) صورت می‌پذیرد. همزمان در این رابطه‌ی یک‌طرفه و خصوصا در رشته‌های مرتبط با علوم اجتماعی نیز بسیار مشاهده می‌گردد که اساتید یا پژوهشگرانی که خلاف نظر برخی مسئولان دستگاه‌های حاکمیتی سخن گفته یا اندیشیده‌اند، دچار مشکلاتی گردیده و عملا فضای چندانی برای استقلال پژوهش وجود نداشته‌است.

از دیدگاه شهروندان نیز به طور سنتی، دانش، دانشگاه و حتی القاب آکادمیک (دکتر، مهندس، استاد و…) کارکردهایی اسطوره‌ای داشته‌اند که همچون فره و فروغ ایزدی، سبب ایجاد شأن، منزلت، ارزش و احترام اجتماعی برای شخص شده و حرکت صعودی وی در طبقات اجتماعی را شتاب می‌بخشید.

هر به مرور زمان و به دلیل درگیری شهروندان با حقایق زندگی در جامعه خصوصا از منظر اقتصادی، دانشگاه در نهاد شهروندان به مرور از جایگاه اسطوره‌ای خود پایین آمده و کارکردهایی در بالا بردن شانس کاریابی، یادگیری تخصص، افزایش درآمد و متأسفانه در سال‌های اخیر کارکردی بسیار پررنگ در مهاجرت یافته‌است.

دانش متمرکز، دانش محلی و بازار آزاد

          کارکرد دانش و دانشگاه در نهاد بازار، خود را به صورت فناوری نشان می‌دهد. از این منظر، دانش در بازار اغلب ناچار است از صورت اسطوره‌ای، انتزاعی و سابجکتیو خود خارج شده و ماهیتی محسوس، عینی و آبجکتیو بیابد. اینجاست که باید پذیرفت امری به نام دانش مطلق و اسطوره‌ای اساسا وجود ندارد و عملا دانش امری پراکنده است و در اختیار همگان است.

فردریش آوگوست فون هایک[6] اندیشمند و اقتصاددان شهیر اتریشی، دانش را به دو صورت دانش علمی (متمرکز در نهاد دانشگاه) و دانش محلی (پراکنده در طیف گسترده‌ای از شهروندان جامعه) تقسیم‌بندی می‌کند. او بر خلاف میل به اسطوره‌سازی از دانش متمرکز و تحقیر دانش محلی، دانش محلی را همپا و هم‌ارزش دانش علمی می‌داند و اصلا دانش را جمع تمام دانش‌های علمی و محلی بر می‌شمارد. وی همچنین از تمایل نگرش‌های تمرکزگرایانه و اقتدارگرایانه از تقلیل امر دانش به دانش متمرکز گفته و آنرا اهرمی در جهت تحدید آزادی بشر می‌شمارد.

بر پایه‌ی این نگرش، هایک این پرسش اساسی را طرح می‌نماید که آیا وقتی دانش ماهیتا امری متمرکز نیست و در اختیار همگان است، نهادی متمرکز می‌تواند بر پایه‌ی دانش برای جامعه برنامه‌ریزی اقتصادی موفقی نماید؟ و یا وقتی دانش محلی به اقتضاء زمان و مکان تغییر می‌یابد، آیا امکان جمع‌آوری تمام دانش علمی و محلی برای نهادی متمرکز وجود دارد که بر پایه‌ی آن برنامه‌ریزی نماید؟

هایک در پاسخ به این چالش‌ها، فرض برنامه‌ریزی توسط نهادی متمرکز را زیر سوال برده و در برابر آن مفهوم رقابت در بازار که سبب پدیدار شدن تمام دانش محلی در جامعه می‌گردد را مطرح می‌نماید.

بنابراین از دیدگاه هایک، بازار نهادی است که خود بر پایه‌ی دانش صلاح خود را تشخیص داده و نسبت به نهادی متمرکز مانند حاکمیت، استفاده کامل‌تری از دانش در اقتصاد می‌نماید. همچنین بر پایه‌ی نگرش هایک، رقابت و دانش با یکدیگر رابطه‌ای دوسویه داشته که باعث تقویت یکدیگر در جامعه می‌گردند. [9]

دانش، رقابت و مهاجرت

بر مبنای ارزیابی‌های سالیانه بنیاد هریتج، شاخص آزادی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ برابر با عدد وخیم ۴۲ از ۱۰۰ و معادل با شرایط «سرکوب‌شده[7]» بوده و ایران در میان ۱۸۰ کشور، رتبه ۱۶۹ را به خود اختصاص داده‌است. این در حالی است که عدد میانگین این شاخص در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برابر با ۵۷ و در جهان برابر با ۶۰ است. بر اساس این گزارش، بزرگترین ریشه‌های سرکوب اقتصاد در ایران عبارتند از ضعف در حاکمیت قانون، عدم احترام به حقوق مالکیت، تورم فزاینده، رقابت‌ناپذیری و بی‌ثباتی فضای کسب‌وکار ناشی از حکمرانی دستوری، محدودیت‌های تجارت بین‌الملل ناشی از تحریم‌ها و عدم امکان دسترسی به شبکه‌ی بانکی بین‌المللی. [10]

بنابراین در فضای اقتصادی تحت سرکوب و در حال فروپاشی و اندازه‌ی بازاری کوچک و ایزوله از اقتصاد جهانی، اساسا رقابتی شکل نمی‌گیرد که دانش، دانشگاه و اقتصاد دانش‌بنیان موضوعیت و کارکرد حقیقی بیابند.

به عبارت دیگر، در اقتصادی که نرخ ریسک کسب‌وکار در آن تا این حد بالاست، اساسا رقابت و موضوعاتی مانند دانش، جلو بردن مرزهای فناوری و آینده‌نگری از ذهن کسب‌وکارها خارج شده و جای آنرا بقا در کوتاه‌مدت و به هر قیمتی می‌گیرد.

در همین حال، به دلیل آلودگی محیط کسب‌وکار، سرکوب بازار و شیوع حکمرانی بد در اقتصاد کلان؛ توان صنعت در جذب دانش و دانش‌پژوهان کاهش یافته و این امر در کنار فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی، سبب افزایش همزمان دافعه‌ی داخل کشور و جاذبه‌ی خارج از کشور و مهاجرت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌گردد.

بر اساس گزارش رصدخانه مهاجرت پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، در سال ۱۴۰۰، بیش از ۶۰درصد از استارت‌آپ‌ها، پزشکان، پرستاران، اساتید، محققان، پژوهشگران، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان کشور تمایلی زیاد و بسیار زیاد برای مهاجرت از ایران داشته‌اند. بالای ۸۰درصد از این جامعه‌ی آماری ۳۰۰۰ نفره که در طول ۳ سال مورد پایش قرار گرفته‌اند، دلیل تمایل خود به مهاجرت را شرایط کلی کشور، خصوصا از منظر بی‌ثباتی اقتصادی، شیوه‌ی حکمرانی و ناامیدی نسبت به اصلاح امور در آینده دانسته‌اند.

از دیگر نکات شایان توجه در این گزارش نیز آن است که غیر از گروه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان که از کانال ادامه‌ی تحصیل مهاجرت می‌نمایند، گروه‌های اساتید، محققان، پزشکان، پرستاران و استارت‌آپ‌ها از کانال‌های شغلی و کارآفرینی مهاجرت می‌نمایند که این امر بار دیگر بر عدم تناسب و ارتباط محیط آکادمیک کشور با فضای اقتصادی کشور صحه گذاشته و درک نادرست نظام حکمرانی کلان کشور از نسبت و ارتباط دانش و اقتصاد را نمایان می‌سازد.

برای گروه‌هایی که در این پژوهش عدم تمایل به مهاجرت و میل به ماندن در ایران داشته‌اند، مهم‌ترین دلایل میهن‌دوستی، خانواده، علاقه به تلاش برای اصلاح و پیشرفت ایران بوده‌است و در این میان نیز، پارامترهایی از جنس جذابیت کار و سرمایه‌گذاری و رقابت در فضای اقتصادی ایران دیده نمی‌شود. [11]

در نقد منطق تشکل به مثابه آموزشگاه

           بر اساس آنچه بیان شد، کشور ایران در امر آموزش نه‌تنها چیزی کم ندارد، بلکه دچار تورم هم است. لیک آنچه مجال نمی‌دهد این حجم از آموزش در صحنه‌ی جامعه به فعلیت رسد، دقیقا محیط کسب‌وکار است، یعنی عرصه‌ی حقیقی فعالیت اتاق‌ها، تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی!

همزمان، نگارنده به کرات مشاهده نموده که بسیاری از اتاق‌ها و تشکل‌هایی که محیط کسب‌وکارشان مبتلا به انحصار، رانت، فعالیت نهادهای خصولتی و بیماری‌هایی از این دست است، در برابر اغلب این موارد خود را تطابق و تقلیل داده و به جای تلاش در جهت تغییر وضعیت مسلط، عملا با آن کنار می‌آیند؛ و در عین حال، در اموری ظاهری چون برگزاری دوره‌های آموزشی، همایش‌ها، کنفرانس‌ها، نمایشگاه‌ها و… بسیار پویا و فعال بوده و بعضا تبدیل به تشکل‌های تراز از منظر طراحان مدل رتبه‌بندی تشکل‌ها و اتاق‌ها می‌گردند.

در طول حدود یک‌دهه فعالیت تشکلی، این امر همواره برای نگارنده مسئله‌ای چالشی بوده که مثلا در شرایطی که در شهر تهران تنها یک اپلیکیشن لجستیک معکوس حق فعالیت دارد و همان یکی هم متعلق به شهرداری است، یا در کل ایران حدود ۱۰ شرکت توان ورود به مدیریت پسماندهای صنعتی را داشته که یکی متعلق به استاندار سابق است، تشکل متبوع من چه چیز را باید آموزش و نمایش دهد؟ انحصار و رانت و تعارض منافع را؟

تلخ است، اما به نظر می‌رسد که اگر برخی نهادهای حاکمیتی و شوراهای دخالتی از بیرون نتوانند اتاق‌ها و تشکل‌ها را از ماموریت اصلی خود منحرف نموده و از عاملیت تهی نمایند، رسوخ نگرش‌های تمرکزگرایانه و رویکردهای دولتی در اتاق‌ها و تشکل‌ها از درون احتمالا خواهد توانست.

سخن آخر

           سخن از دانش، دانشگاه و رشد اقتصادی دانش‌بنیان در جامعه‌ای که دچار انسدادها و بیماری‌های گاه مزمن و کهنه در فضای اقتصادی و اجتماعی خود گردیده، کسری بودجه، تورم دو رقمی و بی‌انضباطی مالی به یک عادت در سیاستگذاری کلان اقتصادی حاکمیت تبدیل شده، تا ۸۰ درصد منابع کشور صرف اداره‌ی دستگاه حاکمیت آن گردیده، موج مهاجرت سالانه‌ی شهروندان شتابی فزآینده گرفته، فضای کسب‌وکار کوچک آن از دنیا جدا افتاده، مناسبات ضدرقابت و ضدبهره‌وری رواج یافته و…، موضوعیت و کارکردی حقیقی ندارد و این مفاهیم را صرفا به تصویری سطحی از آنچه در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد بدل می‌گرداند. 

نگاهی به اقتصادهای موفق جهان به روشنی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بر پایه‌ی دانش نه با فشار از بالا و قانون و دستور و بخشنامه و آمار، که از راه اصلاحات اساسی در نظام حکمرانی کلان اقتصادی کشور می‌گذرد که اگر این امر صورت پذیرد، دانش نیز خودبه‌خود جای خود را در مناسبات اقتصادی در فضای کسب‌وکاری سالم پیدا می‌کند و نیاز به دخالت حاکمیت نیست.

بر همین اساس، توسعه ایران جز از راه به رسمیت شناختن اصول و مبانی علم اقتصاد، افزایش درجه‌ی آزادی بازار و خروج اقتصاد از شرایط تحت سرکوب بر پایه‌ی مقررات‌زدایی و احترام به حقوق مالکیت و حقوق رقابت از یک سو و تقویت شاخص‌های هشت‌گانه‌ی حکمرانی خوب به منظور توسعه‌ی پایدار کشور در سایه‌ی عدالت اجتماعی با مشارکت کلیه نقش‌آفرینان از سوی دیگر محقق نخواهد شد.

مراجع

[1]	«۱۰ کشور که دارای بیشترین تعداد دانشگاه هستند»، روزنامه جام جم، تهران، ایران، ۱۴۰۲.
[2]	“Estimated number of universities worldwide as of July 2021, by country,” Statista, July 2021. [Online]. Available: https://www.statista.com/statistics/918403/number-of-universities-worldwide-by-country/.
[3]	«وزارت علوم: تعداد دانشگاه‌های کشور از ۲۱۸۳ به ۴۰۰ دانشگاه کاهش می‌یابد»، سایت تحلیلی خبری عصر ایران، ۱۴۰۲. در دسترس از طریق لینک:  asriran.com/003klK.
[4]	“2023 Academic Ranking of World Universities,” Shanghai Ranking, 2023. [Online]. Available: https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2023.
[5]	M. Garshasbi, “Iran retains world ranking for scientific publications,” Tehran Times, 30 April 2023. [Online]. Available: https://www.tehrantimes.com/news/484166/Iran-retains-world-ranking-for-scientific-publications.
[6]	ز. بال، «تولید علم ایران در سال میلادی که گذشت/ آخرین وضعیت علمی کشور»، خبرگزاری مهر، ۱۲ دی ۱۴۰۱. در دسترس از طریق لینک:  mehrnews.com/xZcsv.
[7]	“Global Innovation Index: Iran (Islamic Republic of),” World Intellectual Property Organization, Geneva, Switzerland, 2021.
[8]	B. Espinosa, Tractatus Theologico-Politicus, Amsterdam, Holland, 1677.
[9]	F. Hayek, “The Use of Knowledge in Society,” The American Economic Review, vol. 35, no. 4, p. 519–530, 1945.
[10]	“Index of Economic Freedom: Iran,” The Heritage Foundation, Washington, D.C., USA, 2023.
[11]	رصدخانه مهاجرت ایران، «وضعیت شاخص‌های کلیدی مهاجرت در میان اقشار اجتماعی مختلف» پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف، تهران، ۱۴۰۰.

---

[1]

پروژه چارچوب‌های ارتقاء سطح فناوری‌ها در مدیریت پسماندهای صنعتی

[2] H-Index

[3] Baruch Spinoza

[4] Immanuel Kant

[5] Critique of Pure Reason

[6] Friedrich August von Hayek

[7] Repressed