«با توجه به اینکه علت اصلی افزایش تورم، تأمین هزینه‌ها و کسری بودجه دولت از طریق خلق نقدینگی است، این امر مصداق تعارض منافع بوده و ضد ماموریت‌های دولت چه بر اساس دین و چه بر اساس قانون است. بنابراین تورم ویرانگری اقتصاد توسط دولت به دلیل تعارض منافع است. همچنین بر اساس اصل نهم قانون اساسی در باب حقوق ملت و اصول مرتبط به ماموریت‌های قوای سه‌گانه، تصویب قوانینی چون قانون تشکل‌ها یا تلاش بر اعمال فشار بر اتاق بازرگانی به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور از دیگر مصادیق تعارض منافع در نظام حکمرانی بوده و باید توجه کرد در پس تعارض منافع، چیزی جز آسیب به پیکره کشور و ویرانی ایران وجود ندارد.»
نهمین دوره همایش مبارزه با فساد توسط کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این همایش که با محوریت موضوع مدیریت تعارض منافع در پیشگیری از فساد برپا شد، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری از اتاق تهران خواست تا برای ارزیابی و بررسی شاخص ادراک فساد و مولفه‌های آن که باعث شده رتبه ایران بدتر از بسیاری از کشورهای دنیا باشد، وارد عمل شود.
ابتدا دبیر نهمین دوره همایش مبارزه با فساد در سخنانی با اشاره به اینکه این همایش هر سال، به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد و روز تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد که در تقویم بین‌المللی گنجانده شده است، برگزار می‌شود، عنوان کرد که این نهمین سال پیاپی است که این همایش بدون وقفه برپا می‌شود و پیگیر اقدامات نهادهای حاکمیتی، دولتی و بخش خصوصی در حوزه مبارزه با فساد و پیشگیری از فساد است. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسن فروزان‌فرد با بیان اینکه چهار دوره نخست این همایش به همت حسن عابدی جعفری، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شده، ادامه داد: در ادوار گذشته این همایش عمدتاً بر مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد و به ویژه فصل دوم آن که به پیشگیری از فساد اختصاص دارد، متمرکز بوده است. برای دوره نهم اما تصمیم گرفتیم که روی یک موضوع مشخص در حوزه مبارزه با فساد یعنی «مدیریت تعارض منافع» بپردازیم.
چرا مبارزه با فساد در کشور ما اثربخش نبوده است؟
در ادامه رئیس اتاق بازرگانی تهران با ابزار امیدواری نسبت به اثربخشی این همایش در توسعه ادبیات ضدفساد در کشور، به تاریخ توسعه در جهان اشاره و تاکید کرد که بدون چهار عنصر کارآمدی، اقتصادی عاری از فساد، رقابت‌پذیری و حضور مؤثر بخش خصوصی در میدان اقتصاد، هیچ کشوری موفق به پیشرفت پایدار و توسعه فراگیر نشده است.
محمود نجفی عرب افزود: تجربه کشورهایی نظیر سنگاپور، چین، مالزی، آفریقای جنوبی و حتی کره جنوبی گواه بر این ادعاست که مسیر سنگلاخ توسعه، تنها در شرایطی هموار می‌شود که اقتصادی متکی بر بخش خصوصی در جامعه‌ای عاری از فساد و رقابت‌پذیر ظهور کند. اما چه شده است که اقتصاد ایران که باوجود مواهب بسیار، خود را آماده حضور در میان کشورهای توسعه‌یافته می‌دید، اکنون گرفتار پدیده شوم فساد شده و در نتیجه گام‌های در مسیر پیشرفت را به آهستگی و گاهی به سختی طی می‌کند؟
رئیس اتاق تهران توضیح داد: اتفاق اول آنکه نظام حکمرانی، به سمت توسعه هرچه بیشتر بسط و نفوذ دولت در پیکره اقتصاد و جامعه پیش رفت و قوه مجریه را از مقام ناظر بر اجرا، به مجری تبدیل کرد. این شرایط چنان پیش رفت که از دل نظام حکمرانی، شرکت‌های شبه‌دولتی و پس از آن قوانین پیچیده و بروکراسی زائد خلق شد که وظیفه ناخواسته آنها دشوار ساختن مسیر کسب‌وکارهای خصوصی و متکی به مردم بود. دوم آنکه در دهه هشتاد با وفور درآمدهای نفتی و گسترش و پیچیدگی بیشتر ساختار دولتی، نوعی از فساد آمیخته به سیاهی نفت در کشور، رخ عیان کرد. نفرین منابع در همین دوران رخ داد و نفت که می‌توانست منشاء آبادانی این سرزمین شود، به عامل فسادزا تبدیل شد. در این دوران همه به دنبال دسترسی به منابع نفتی رفتند. ظهور و بروز مفاسد ریز و درشت از همان دوران آغاز شد و تاکنون امتداد دارد.
او با بیان اینکه «مهم‌ترین اصل در مسیر مبارزه با فساد، توسعه عنصر رقابت و کاهش میزان تصدی‌گری دولتی است»، گفت: رقابت، زمین‌بازی را برای کنشگران اقتصادی مهیا می‌سازد و کاهش تصدی‌گری دولت امکان فعالیت را برای آنها رقم می‌زند. با این حال دولت هرروز بیشتر از جایگاه رگلاتوری فاصله گرفته است. در شرایطی که یک پایه اصلی مبارزه با فساد، بازگشت دولت به جایگاه تنظیم‌گر روابط و ناظر بر آن است. در سوی مقابل، امضاهای طلایی ظهور کرده و بروکراسی‌های زائد برای سنگ‌اندازی پیش پای فعال اقتصادی سالم و صالح خلق‌شده است. همه اینها حاصل پدیده بزرگ‌تری به نام «ناکارآمدی» است. یعنی ساختاری که قصد مبارزه با فساد را دارد، امکان عملی آن را از دست می‌دهد؛ به دلیل اینکه به‌اندازه کافی آزموده و کارآمد برای تحقق اهداف و برنامه‌ها نیست.
رئیس اتاق تهران گفت: طبق آمار سازمان بین‌المللی شفافیت، در سال 2022 رتبه ایران در زمینه ادراک فساد بین 180 کشور جهان در جایگاه 148 قرارگرفته است. در این رتبه‌بندی امتیاز ایران از نظر مبارزه با فساد 25 از 100 (100 شفافیت کامل) تعیین‌شده، درحالی‌که میانگین امتیاز کشورها در زمینه مبارزه با فساد روی عدد ۴۳ قرار داشته است. نکته مهم این است که رتبه ایران در این جدول از بیشتر کشورهای منطقه مانند قطر، عربستان، عمان، کویت و ترکیه پایین‌تر است. یعنی در شرایط بدتری قرار دارد. افسوس‌برانگیز اینکه طی یک دهه گذشته رتبه ایران نه‌تنها در مسیر بهبود قرار نگرفته که سال‌به‌سال بدتر هم شده است. این یعنی اقدامات کشور در مسیر مبارزه با فساد چندان اثربخش نبوده است.
فساد به مثابه طاعون اجتماعی
حسن عابدی جعفری، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی، نیز با بیان اینکه فساد به مثابه طاعون اجتماعی است که هم مسری بوده و هم خانمان‌برانداز، به این مساله اشاره کرد که مشروعیت حکومت‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مردمی در اثر رخنه فساد و تداوم آن تحت تاثیر قرار می‌گیرد و هیچ نظامی سرنگون نشده مگر آنکه از درون آلوده فساد شده باشد.
او گفت: در بند چهار ماده هفت کنوانسیون مبارزه با فساد به سازوکارهای مقابله با فساد اشاره شده که محور این سازوکارها بر شفافیت و مدیریت تعارض منافع استوار شده است. برخورد با فساد پس از وقوع فساد است اما چنانچه فساد در نطفه خفه نشود، سرمایه‌‌گذاری در زمینه پایش و مقابله با فساد چندان اثرگذار نخواهد بود. عابدی جعفری همچنین بر ضرورت اجرایی شدن کنوانسیون و ارائه گزارش از میزان پیشرفت اجرای این کنوانسیون سخن گفت و افزود: آنچه تصویب شده باید اجرایی شود و کشورها برای عدم اجرای آن در صحنه بین‌الملل بی‌‌آبرو می‌شوند.
انتشار سند راهبرد ملی مبارزه با فساد تا پایان 1402 و کاهش آسیب‌های نظام اداری با هدف مقابله با فساد
در ادامه این مراسم، سرپرست مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، به میزبانی ایران از کارشناسان دفتر مبارزه با جرم مواد مخدر سازمان ملل متحد طی سال گذشته اشاره کرد و با یادآوری اینکه گزارشی را در رابطه با ایران و چالش‌ها و توصیه‌های مربوط به مقابله با فساد در این بخش، از سوی گروه بازدیدکننده از ایران، تهیه شده است، تصریح کرد که در این گزارش، بر تبیین وضعیت راهبرد مبارزه و پیشگیری از فساد در ایران تاکید شده و از این رو تا پایان امسال، ویرایش نخست راهبرد ملی مبارزه با فساد از سوی مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد منتشر خواهد شد.
موسی خدمتگزار با تاکید بر اینکه در روش‌شناسی مبارزه با فساد، مدیریت تعارض منافع به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است، اضافه کرد که از سوی دفتر مقابله با فساد مواد مخد سازمان ملل متحد، پلتفرم سنجش میزان شفافیت و موفقیت برنامه دولت‌ها در این عرصه، طراحی و در اختیار کشورها قرار گرفته است. او در عین حال تصریح کرد که برای حل مدیریت تعارض منافع در کشور، نیاز به یکپارچگی، شفافیت و مسولیت‌پذیری از سوی تمامی ارکان در کشور، ضروری است.
افشین سهراب‌خان، بازرس‌کل استان تهران، نیز در این همایش بر ضرورت شناخت آسیب‌های نظام اداری در کشور برای مقابله و کاهش فساد، تاکید کرد و با گریزی به مبانی اصلاح ساختار اداری که در سیره حضرت علی (ع) بر آن تاکید شده، یادآور شد که عوامل روانی و رفتاری، سازمانی، فرهنگی در کنار عوامل سیاسی و اقتصادی در اصلاح این ساختار نقش اساسی دارد. وی با بیان اینکه یکی از وظایف دولت، نظارت بر حسن اجرای قوانین از سوی شهروندان در تمامی فعالیت‌های گوناگون است، به تعیین روز جهانی مبارزه با فساد اشاره کرد و نادیده‌انگاری فساد، فراخوانی برای مبارزه با فساد و یادآوری برای اهمیت اخلاق حسنه را از جمله رویکردهای این روز بیان کرد.
فروپاشی کسب‌وکارهای خانوادگی از ناحیه تعارض منافع
در ادامه این همایش پنل مدیریت تعارض منافع برپا شد و حسن فروزان‌فرد در سخنانی در این پنل به مساله مدیریت تعارض منافع در کسب‌وکارهای خانوادگی پرداخت و گفت: بیش از 70 درصد کسبوکارها در کشورها خانوادگی هستند و این رقم در برخی کشورها به 90 درصد هم می‌رسد.
او با بیان اینکه کسب‌وکارهای خانوادگی به واسطه ظرفیت اعتقادی با سرعت شکل گرفته و به سرعت هم شکوفا می‌شوند، ادامه داد: این کسبوکارها به تدریج و با ورود نسل‌های بعدی خانواده دچار تعارض می‌شوند. بررسی صاحبنظران نشان می‌دهد که مالکیت و مدیریت در کسب‌وکارهای خانوادگی و در شروع فعالیت آنها، دایره‌های متحدالمرکزی هستند که این حلقه‌ها به تدریج و با ورود نسل‌های بعدی از یکدیگر فاصله می‌گیرند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: بیش از 70 درصد کسب‌وکارهای خانوادگی در فاصله انتقال از نسل اول به دوم ریزش دارند و در انتقال از نسل دو به سه این ریزش 20 درصد بیشتر می‌شود. و عمده این ریزش‌ها حاصل تعارض منافع است.
فروزان‌فرد با بیان اینکه در دهه پیش رو، زمینه فروپاشی گسترده کسبوکارها فراهم است، در این باره توضیح داد: بخشی از کسبوکارها که پیش از انقلاب شکل گرفته بودند، به واسطه اتفاقات اوایل انقلاب دچار تعطیلی شدند. اما بخش زیادی از کسب‌وکارهای خانوادگی پس از پایان جنگ تحمیلی شکل گرفتند که بنیانگذاران آنها به مرحله بازنشستگی رسیده‌اند و نسل بعدی به واسطه گرفتاری‌های فضای کسبوکار آمادگی لازم برای پذیرفتن این مسئولیت را دارا نیستند؛ به تعبیر دیگر نسل دوم و سوم مدیران این بنگاه‌ها، با قانون تجارت و اصول حاکمیت شرکتی آشنا نیستند. همین مساله می‌تواند زمینه بروز تعارض منافع و اضمحلال شرکت را فراهم کند.
او گفت که کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در نظر دارد که برای مدیریت تعارض منافع در این بنگاه‌ها، آگاهی‌رسانی اولیه و تبیین استانداردها و راهکارها را در دستورکار قرار دهد. همچنین رهنمودهای اتاق بازرگانی بین‌المللی برای مدیریت تعارض ترجمه شده که در دسترس علاقمندان قرار می‌گیرد.
فروزان‌فرد افزود: حوزه فسادانگیز در بخش خصوصی همین تعارض منافع بوده و مساله تعیین‌کننده آن است که مدیران شرکت برای مدیریت این تعارضات از اصول حاکمیت شرکتی استفاده می‌کنند یا فرهنگ حاکم بر خانواده.
مصادیق تعرض منافع در نظام حکمرانی اقتصاد کشور
سید امین صدرنژاد، نایب‌رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران و رئیس هیئت‌مدیره کربن موتور نیز در این پانل، به تشریح گزارشی با موضوع مصادیق تعارض منافع در نظام حکمرانی کلان اقتصاد کشور پرداخت و گفت: تعارض منافع، موقعیت پیشی گرفتن منفعت یک زیرسیستم از ماموریت آن در سیستم است که این امر خودبه‌خود سبب کژکارکردی و آسیب به سیستم می‌شود. بر همین اساس، ماموریت‌هایی برای دولت در قرآن تعریف شده که از جمله آنها می‌توان به پرهیز از خشونت، مشارکت دادن مردم در اداره جامعه، حفاظت از سرمایه‌های مردم در اقتصاد و تأمین امنیت بر پایه‌ی رفاه اشاره کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه علت اصلی افزایش تورم، تأمین هزینه‌ها و کسری بودجه دولت از طریق خلق نقدینگی است، این موقعیت مصداق تعارض منافع بوده و ضد ماموریت‌های دولت چه بر اساس دین و چه قانون است. بنابراین تورم ویرانگری اقتصاد توسط دولت و به دلیل تعارض منافع است.
وی در ادامه با اشاره سیر تکاملی قوانین در کشورها، گفت: بر اساس اصل نهم قانون اساسی در باب حقوق ملت و اصول مرتبط به ماموریت‌های قوای سه‌گانه، تصویب قوانینی چون قانون تشکل‌ها یا تلاش بر اعمال فشار بر اتاق بازرگانی به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور از دیگر مصادیق تعارض منافع در نظام حکمرانی کشور است.
صدرنژاد در ادامه به تنایج پژوهش این کمیسیون و ارسال پرسشنامه‌هایی به فعالان اقتصادی از بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: نتایج این پرسشنامه نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد از پاسخ‌دهندگان، ماموریت حاکمیت در اقتصاد را ارائه خدمات فاقد صرفه اقتصادی در برابر اخذ مالیات می‌دانند، نه بنگاه‌داری اقتصادی. همچنین ۸۵ درصد از ایشان کنترل تورم توسط دولت را به اشتغال‌زایی با عاملیت دولت ارجح دانسته و میان اولویت را میان حل مشکل تورم و تحریم، با تورم می‌دانند.
وی افزود: حدود ۹۰ درصد از پاسخ‌دهندگان علت تورم را بی‌انضباطی مالی دولت و هزینه‌های زیاد دستگاه بروکراسی دانسته و افزایش کف دستمزدها، بهره بانکی و اضافه کردن به دستگاه بروکراتیک دولت در اقتصاد را دامن زدن به تورم می‌دانند؛ هرچند که عملکرد دولت در تمامی این موارد خلاف نظر جامعه است. از طرفی قاطعانه‌ترین پاسخ مربوط به افزایش شفافیت در نظام حکمرانی کشور بوده‌است و مردم ترجیح می‌دهند ولو به قیمت دلسردی، مشکلات با ایشان در میان گذاشته شود.
صدرنژاد در پایان با بیان مصادیقی از تعارض منافع در نهادهای عمومی افزود: در پس تعارض منافع، چیزی جز آسیب به پیکره کشور و ویرانی ایران وجود ندارد. ما در اتاق بازرگانی تهران و به طور مشخص در کمیسیون حکمرانی سازمانی، باور داریم فساد و مشکلات اقتصادی کشور حل‌شدنی است، همانطور که در لهستان، کره جنوبی، نیجریه، گرجستان و… حل شده‌است و بر همین اساس به دنبال این هستیم که به جای تعارض منافع، گفتمان برد-برد در کشور حاکم شود.
الزامات افشای موقعیت تعارض منافع
مصطفی رنجبر، کارشناس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، نیز موضوع سخنان خود را به شرایط افشای تعارض منافع توسط خود و دیگران اختصاص داد و گفت: تعارض منافع به موقعیتی اطلاق می‌شود که فرد میان منفعت شخصی و وظیفه‌اش قرار می‌گیرد و زمانی فساد رخ می‌دهد که منفعت عمومی قربانی منفعت شخصی شود.
او افزود: کشورها دیگر به دنبال مبارزه با فساد نیستند و آنها به مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع روی آورده اند. او افشای موقعیت تعارض منافع توسط خود را مستلزم توسعه اخلاقیات حرفه‌ای، دفترچه راهنمای تعارض منافع، و برگزاری کارگاه آموزشی تعارض منافع دانست. الزامات افشای موقعیت تعارض منافع توسط دیگران نیز وجود قانون تعارض منافع، الزام بر افشای تعارض منافع و وجود نهاد متولی تعارض منافع در کشور است.
توصیه‌های اتاق بازرگانی بین‌المللی
ناهید مجیدی، کارشناس معاونت کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در این پانل، به معرفی کتابچه «سند رهنمودهای اتاق بازرگانی بین‌المللی پیرامون تعارض منافع به موسسات تجاری» پرداخت. وی با اشاره به ترجمه این کتابچه راهنما از سوی کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، یادآور شد که در این سند، به برخی موقیعت‌های تعارض منافع که ممکن است سازمان‌ها با آن مواجه شوند و راه‌های پرهیز از آن، پرداخته شده و با تاکید بر ترویج فرهنگ کسبوکار اخلاقی، برخی اقدامات پیشگیرانه تعارض منافع نیز توصیه شده‌است.
تعارض منافع به زبان ساده
در ادامه این پنل، سعید هراسانی، کتاب «تعارض منافع به زبان ساده» را معرفی کرد. او گفت که این کتاب انواع تعارض منافع، موقعیت‌های متداول تعارض منافع و راهکارهای مقابله با آن را در بخش دولتی را تشریح کرده و در عین حال به ملاحظات استقرار نظام مدیریت تعارض منافع نیز می‌پردازد.
