«مهم‌ترین مانع در برابر شکل‌گیری کشاورزی پایدار در ایران، تسلط گسترده دولت و نهادهای شبه‌دولتی بر بازار، برقراری مکانیزم هماهنگی اقتصادی مبتنی بر بوروکراسی متمرکز (یا به تعبیری، حکمرانی شبه‌کمونیستی) و ایجاد بسترهای مساعد برای رشد فساد سیستمی (از جمله موقعیت‌های تعارض منافع، انحصار، تسخیر اهداف عمومی و…) در سطح کلان است. در حقیقت آنچه حکمرانان این سرزمین بر سر منابع آب آورده‌اند، ماهیتا جنس چندان متفاوتی با آنچه بر منابع نفت، گاز، معادن، ذخائر زیستی، پول ملی و… می‌گذرد ندارد؛ چرا که در تمامی این موارد دولت‌ها انحصار عرضه را در اختیار داشته و در جهت اهداف سیاسی خود، منابع نسل‌های کنونی و آینده‌ی این کشور را در نظامات اقتصادی ذی‌نفعانه در جامعه با کمترین ارزش توزیع کرده‌اند.»
مقاله امین صدرنژاد، نایب‌رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران و رئیس هیئت‌مدیره کربن موتور در سایت اتاق تهران، ۳ و ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴
مقدمه
تراز منابع آبی در تهران در شرایط بحرانی است و اتاق تهران پویشی با پیام «چند قطره کمتر» را آغاز کرده‌است که مشخصا در «مقطع حساس کنونی» صرفه‌جویی در مصرف توسط یکایک شهروندان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ خصوصا در برخورد با مسئله‌ی منابع و مصارف آب که صرفا محدود به سطح کلان ملی نمی‌شود و در سطح منطقه‌ای نیز مورد مطالعه است. به زبان ساده یعنی مسئله آب در حوضه‌های آبریز مرتبط با تهران با مسئله آب در حوضه‌های آبریز مرتبط با رشت، ارومیه، اصفهان یا زاهدان متفاوت و هر کدام از زوایای مختلف قابل مطالعه هستند.
این مقاله در دو بخش در سایت اتاق تهران منتشر شده‌است که بخش اول آن به مسئولیت اجتماعی در سازمان‌های مأموریت‌محور و کنش اتاق در قبال بحران‌ها می‌پردازد و بخش دوم در خصوص ریشه‌های بحران آب در ایران، از منظر حکمرانی کلان اقتصادی است.
مسئولیت اجتماعی، از نمایش‌های منفعلانه تا نقش‌آفرینی خلاقانه
در اسفندماه ۱۴۰۲ که سیل سیستان و بلوچستان، خسارات بسیاری به مناطق مسکونی و جوامع محلی وارد کرد، به واسطه‌ی دوستی با مدیر امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق تهران، به جلسات اتاق فکر طرح‌ریزی اقدام اتاق دعوت شدم. در این جلسات تلاش بر طرح این ایده کردم که «یک‌بار هم که شده، به جای اقدام فوری در مقطع حساس کنونی و اعزام هیئت‌های بازدیدکننده، ارسال کمک و پوشش رسانه‌ای، متفاوت عمل کنیم؛ چرا که تمام این اقدامات از دولت، رسانه‌ها و سازمان مدیریت بحران که بودجه مشخصی از مالیات یکایک ما دارد برمی‌آید».
ایده‌ام آن بود که این بار به جای نقش‌آفرینی منفعلانه پس از حادثه، به نقش‌آفرینی پیش‌گیرانه و خلاقانه پیش از حادثه بعدی بپردازیم؛ مثلا در قالب کمپین‌های توانمندسازی جوامع محلی در بازه‌ای ۴ ساله. طبیعتا از این جهت که اجرای این ایده دشوار، زمان‌بر و فاقد جذابیت رسانه‌ای (مثلا انتشار گزارش تصویری برای پاسخ به سوال پس چرا شما کاری نکردید؟) بود، در بر پاشنه‌ی همیشگی چرخید و اقدام فوری اتاق در جبران خسارات سیل صورت پذیرفت؛ همان الگوی تکرارشونده‌ی پس از زلزله‌ی کرمانشاه یا انفجار بندرعباس یا هر حادثه‌ای در آینده.
پرسش نگارنده این است که آیا توان و قابلیت اتاق، به عنوان کهن‌ترین نهاد غیردولتی ایران که پیش از مجلس مشروطه شکل گرفته، در همین حد است که پس از حوادث صرفا اقدامی فوری در جهت جبران خسارات کند؟ اتاق سازمان مدیریت بحران است؟ آیا هیچ قابلیت و امکانی برای پیش‌بینی مخاطرات آینده و پیشگیری از آنها در مجموعه اتاق (اتاق ایران، اتاق‌های استانی، اتاق‌های مشترک و تشکل‌های اقتصادی) وجود نداشته و ندارد؟
در سطح کلان‌تر، آیا اصلا مسئولیت اجتماعی محدود به کنش‌های سطحی در حد «کمک به آسیب‌دیدگان» است یا سازمان‌های مأموریت‌محور[1] (مثل سازمان‌های عمومی، نهادهای دولتی یا سازمان‌های عضومحوری چون اتاق‌ها، تشکل‌ها و…) اصلا در جهت مسئولیت اجتماعی ایجاد شده و مأموریتشان همان مسئولیت اجتماعی ایشان است؟
شرکت‌های خصوصی، نهادهای عمومی و مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی در شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی چنین مفهومی دارد که مالکان شرکت از روی تعهد اخلاقی و اجتماعی تصمیم می‌گیرند از مایملک و سود کسب‌وکار خود در جهت کاهش ریسک‌های داخلی و ایجاد آثار مثبت خارجی در جامعه هزینه نمایند. دقیقا همین امر حقوق مالکانه است که مسئولیت اجتماعی شرکتی را به ارزشی متعالی در شرکت‌داری بدل می‌نماید؛ چرا که طبیعتا مالکی که اختیار مال خود را دارد، می‌توانست آنرا برای خود هزینه کند.
در مقابل، فلسفه‌ی وجودی سازمان‌های مأموریت‌محور مانند نهادهای عمومی یا سازمان‌های عضومحور، اساسا ارائه‌ی کالا یا خدمت عمومی به کل جامعه یا ایفای ماموریت‌های مشخصی در قبال اعضا، در مقابل دریافت هزینه‌ی آن از مالیات یا بهای خدمت است. توجه به این نکته ضروری است که منابع این نهادها، مالک خصوصی ندارد و عملا متعلق به مالیات‌دهندگان یا اعضای این سازمان‌ها است.
از این منظر وقتی یک نهاد عمومی یا سازمان عضومحور، بخشی از منابع خود را به جای مأموریت خود صرف امور دیگری ذیل عنوان مسئولیت اجتماعی می‌کند، از مأموریت خود که صرف تمام منابع بر فلسفه‌ی وجودی خود بوده، منحرف شده[2] -و حتی با فرض تصویب مجمع در سازمان‌های عضومحوری مانند اتاق- بخشی از منابع، خارج از علت دریافت آن از مالیات‌دهندگان یا اعضای سازمان هزینه شده‌است.
پس وقتی نهادی عمومی مانند شهرداری یا سازمانی عضومحور مانند اتاق بر هدفی که اساسا بر عهده سازمان مأموریت‌محور دیگری بوده‌است (مثلا برای آموزش که ماموریت وزارت آموزش و پرورش است یا برای کمک به زلزله‌زدگان که ماموریت سازمان مدیریت بحران است) منابعی را هزینه می‌کند، کژکارکردی سیستماتیک چنان رخ می‌دهد که:
- در حوزه خدمات عمومی به دلیل موازی‌کاری، شهروندان برای یک خدمت عمومی دوبار مالیات داده‌اند. یک بار از بودجه مأموریتی سازمان اصلی و یک بار از بودجه مسئولیت اجتماعی سازمان دیگر. در سازمان‌های عضومحور هم منابعی که باید در ماموریتی خاص صرف می‌شده به امر دیگر تخصیص یافته‌است. در هر دو مورد هم احتمالا سازمان اصلی در شکل کم‌خدمتی به مالیات‌دهندگان، کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد که این ضرورت برای ورود سازمان‌های دیگر به موضوع خارج از مأموریت خود پیش آمده‌است. این یعنی ناکارآمدی اقتصادی.
- به دلیل عدم مالکیت خصوصی منابع سازمان، زمینه‌های بروز فساد ذیل سرفصل تسخیر اهداف عمومی و در شکل تعارض منافع، لابی‌گری، اسپانسرینگ، تبلیغات سیاسی و یا اصلا هدر دادن منابع بر اهداف کم‌بازده اجتماعی یا در جهت منافع ذی‌نفعان خاص (مثلا مشاوران، پیمانکاران و…) به جای عموم جامعه شکل می‌گیرد[3] که این امر نهایتا به چرخه‌ی بسته و خود تقویت‌کننده‌ی «فساد و وابستگی[4]» میان مدیران نهاد عمومی یا سازمان عضومحور با شخصیت‌های سیاسی و ذی‌نفعان خاص دامن می‌زند.
مسئولیت اجتماعی و وظیفه حاکم از نگاه سعدی
سعدی مکررا در گلستان و بوستان بر عدل به‌عنوان اساس حکمرانی تأکید کرده و احسان (بخشش بی‌قاعده) را نه وظیفه‌ی حاکم، بلکه وظیفه مردم (به تعبیر امروز: شهروندان و بخش خصوصی) دانسته‌است. سعدی عدل را ستون حکومت و سبب قوام مُلک می‌داند. در نظر او، جامعه همچون بدنی است که عدالت خون در گردش آن است و اگر عدل نباشد، هیچ نظم و دوامی برای حکومت تصور نمی‌گردد.
پادشاهی که طرح ظلم افکند – پایة تخت مُلک برکند
از منظر سعدی، حکومت نهاد عمومی است و وظایف همگانی دارد. عدل نیز، حقی را به همه می‌رساند و هیچ‌کس را محروم نمی‌گذارد. اما، احسان ذی‌نفع خاص دارد، یعنی قابل تعمیم به کل جامعه نیست و چون به افراد یا گروه‌های خاص داده می‌شود، می‌تواند منجر به تبعیض گردد.
عدل چه بود؟ آب ده نخل را – ظلم چه بود؟ آب دادن به خار
بنابراین دامنه‌ی شمول عدل، همگان هستند (خیر جمعی)؛ اما احسان بی‌جا می‌تواند سود خاص و زیان عام در پی داشته‌باشد. در نگاه سعدی احسان از جیب شخصی و مال خصوصی نیکوست، نه از بیت‌المال و کیسه‌ی خلیفه. پس حاکم اگر از اموال شخصی خود احسان کند، پسندیده است؛ اما اگر در مقام حکومت از بیت‌المال برای راضی کردن افراد خاص بخشش بی‌قاعده کند، در حق سایر مردم ظلم کرده است.
کرم کن که بر پادشه عیب نیست – اگرچه به مالِ خود است و به کیش
به همین دلیل، احسان «وظیفه‌ی حاکم» نیست، بلکه اخلاق فردی است. همچنین، بخشش‌های بی‌ضابطه (مثلاً عطایا و امتیازات خاص) می‌تواند گروهی را صاحب رانت کند و دیگران را محروم بگذارد و این‌چنین موجب فساد گردد. چنین احسانی از منظر سعدی ظلم مضاعف است و بی‌عدالتی و تبعیض ساختاری می‌آفریند.
یکی از ملوک پارس را گفتند: «فلان عامل، چندان که در خزانه فراهم آمده است همه به بخشش و کرم در مردم خرج می‌کند و چیزی نمی‌اندوزد.» پادشاه گفت: «پس بر وی زیادت باید فرستاد تا خرج کند؛ که خزانه برای رعیت ساخته‌ایم، نه رعیت برای خزانه.»
پادشاه عادل به چه ماند؟ به باران بهاری که در وقت خود آید و به کافّةجهان نفع رساند.
و پادشاه ظالم به چه ماند؟ به سیل بهاری که خرابی‌ها انگیزد و خاص و عام از آن زیان برند.
باران بهاری همان عدالت است: همگانی، به‌موقع، به‌اندازه، بی‌تبعیض. سیل بهاری همان ظلم و احسان بی‌قاعده است؛ به ظاهر نعمت است، اما چون بی‌ضابطه و ویرانگر است، همه را متضرر می‌کند.
اتاق، آب و مسئولیت اجتماعی
ورود نهادی چون اتاق به حیطه‌ی فعالیت وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت یا حتی سازمان مدیریت بحران، و هزینه‌کرد از منابعی که به هدف دیگری اخذ شده‌اند، سایه‌ی نابرابری و بی‌عدالتی در تخصیص منابع را پررنگ‌تر ساخته و از اساس در ضدیت با فلسفه‌ی وجود اتاق در بهبود محیط کسب‌وکار است.
اگر بپذیریم که نهادهای عمومی یا سازمان‌های عضومحور برای ارائه خدمات موضوع فعالیتشان شکل گرفته‌اند، پس بهترین شکل مسئولیت‌پذیری اجتماعی ایشان آن است که کار خود را درست و دقیق و با تمام ظرفیت انجام دهند و این یعنی کیفیت بالا در حکمرانی سازمان.
امروزه مدل‌های بسیاری در مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی وجود دارند که مشخص می‌کنند چطور یک سازمان از طریق تعریف دقیق مأموریت، ایجاد حلقه‌های بازخورد مشارکت‌محور، ارزیابی عملکرد و یادگیری مستمر، به سطحی از کیفیت حکمرانی می‌رسد که بتواند از درون، بیشترین اثرگذاری اجتماعی را داشته‌باشد.
وقتی هر سازمانی نقش خود را به درستی تعریف و با وظایف سازمان‌های دیگر مرزبندی دقیق نماید و همچنین ذیل شاخص‌های حکمرانی خوب از جمله شفافیت، بهره‌وری و پاسخگویی به ذی‌نفعان، معیارهای دقیق و مشخصی برای ارزیابی عملکرد نهادی خود داشته‌باشد، دیگر نیازی به برگزاری کمپین برای آرایش وجهه‌ی عمومی خود نخواهد داشت. از این منظر، برگزاری کمپین و تدارک و انتشار چندین مصاحبه پس از بروز بحران آب، کنشی ساده، کم‌اثر، کوتاه‌مدت و با کمترین پیچیدگی در اجرا است که از هر صفحه‌ی پرطرفداری در فضای مجازی نیز بر می‌آید و اتفاقا مخاطب بیشتری هم جذب می‌کند.
اما تمرکز بر کارکرد اصلی اتاق در بهبود محیط کسب‌وکار و حل مشکلات ریشه‌ای مرتبط با بحران آب (مثلا الگوی توسعه و بارگذاری جمعیتی در کلانشهرها، مطالعه معیشت‌های جایگزین برای کشاورزان در راستای کاهش سطح زیرکشت در کشور، شتابدهی به تحقق راهکارهای ارائه‌شده توسط تشکل‌ها، انحصارزدایی از فضای کسب‌وکارهای مرتبط با خدمات عمومی نظیر تأمین آب، برق، نفت، مدیریت پسماند و…) گرچه پیچیده، زمان‌بر، فرساینده، نیازمند کنش‌گری دائم و فاقد جذابیت رسانه‌ای است؛ اما دارای آثاری پایدار بوده که از بروز بحران‌های دیگر در آینده و برگزاری کمپین‌های آنها پیشگیری می‌نماید.
مسئله آب در تهران، ایران و حکمرانی بروکراتیک
بحران آب تهران، به طور خلاصه و در سطح منطقه‌ای، معلول حکمرانی تمرکزگرا و شکل‌گیری شهر ۱۲ میلیونی (شاید هم بیشتر) در این پهنه‌ی خاص جغرافیایی از ایران است. اما این مسئله در سطح کلان و ملی، معلول کشاورزی ناپایدار بوده که بیش از ۹۰ درصد (به بیان وزارت نیرو) یا بیش از ۶۵ درصد (به بیان وزارت کشاورزی) از منابع آب کشور را مصرف می‌کند، در حالی که مصرف خانگی زیر ۵ درصد است.
اولین نمود از حکمرانی بدوی بی‌کیفیت همین‌جا نمود می‌یابد: وزارت نیرو و وزارت کشاورزی با مجموعه‌ای از سازمان و دفتر و پرسنل و کارگروه و ستاد و جلسه و… (در یک کلام، بروکراسی برای حکمرانی آب) همزمان پاسخ واحدی برای سوال «چقدر آب در کجا صرف چه چیز می‌شود» ندارند. سازمان حفاظت محیط‌زیست هم به روال معمول، با سلب هر گونه‌ای مسئولیتی از خود، در جایگاه منتقد وضع موجود ظاهر می‌شود.
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، موازی‌کاری در ارائه‌ی خدمات عمومی، باعث می‌شود شهروندان برای یک خدمت عمومی دوبار مالیات دهند و حتی بعد از آن هم همچنان خدماتی بی‌کیفیت دریافت کنند و این امر وقتی در کنار رشد فزاینده‌ی ابعاد دستگاه بروکراسی کشور و سطح مداخلات آن قرار می‌گیرد، کاملا نظریه «انتخاب عمومی[5]» را توجیه می‌کند.
نهایتا، اگر هر کدام از این درصدها را بپذیریم که اتفاقا هر دو هم بسیار زیاد هستند، آیا می‌توان کشاورزان را مقصر ردیف اول بحران آب در ایران دانست؟
ربط آب با اقتصاد
اقتصاد یعنی چگونگی تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود بشر، یعنی همان پاسخ به سوالات بنیادین «تخصیص چه چیزی به چه کسی و چگونه؟». در حکمرانی اقتصادی، پاسخ این پرسش‌ها از مسیر مکانیزم‌ها[6] یا شیوه‌ی هماهنگی[7] می‌گذرد که به باور بسیاری از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان، اقتصاد اصلا از مسیر مکانیزم‌ها یا شیوه‌های هماهنگی در مناسبات اجتماعی تنیده شده و بر شکل‌گیری و یکپارچگی جوامع[8] اثر می‌گذارد[9].
از نگاه اندیشمندانی چون فریدریش هایک[10] و رونالد کوز[11] مکانیزم‌های هماهنگی در سطح کلان، معمولا به دو نوع[12] اصلی تقسیم می‌شوند: هماهنگی مبتنی بر بازار آزاد؛ که از اصول لیبرالیسم پیروی کرده و منابع را از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا تخصیص می‌یابند و هماهنگی بوروکراتیک؛ که مبتنی بر برنامه‌ریزی دولتی و بازتوزیع منابع از طریق نهادهای حاکمیتی متمرکز است.
الگوی اقتصاد و مکانیزم‌های هماهنگی در آن، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری سایر سیاست‌های کلان، از جمله در حوزه‌های محیط‌زیستی (سیاست‌های تخصیص و حکمرانی حوزه‌های مرتبط با آب، هوا و خاک) کشورها دارند. بنابراین، وقتی رئیس‌جمهور با لحن خاص خود می‌گوید «یکی بیاید به ما بگوید چکار کنیم؟» جواب مشخص است: هیچ‌کار محیرالعقولی لازم نیست بکنید، فقط اصول اقتصاد را بپذیرید و به آنها عمل کنید. درک همین نکته از روی نیکخواهی و پند که «چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن»[13].
حکمرانی شبه‌کونیستی در کشاورزی ایران
به اقتضای شغلی، تاکنون با دفاتر وزارت صنعت، معدن و تجارت برخورد داشته و با ساختار آن آشنایی نسبی داشته‌ام. از این منظر می‌توانم ادعا کنم که نقش نهادهای شبه‌کمونستی مانند سازمان حمایت یا شرکت بازرگانی دولتی در این وزارت به مرور کمرنگ شده و امورات حکمرانی در آن رو به آزادسازی بازار و کاهش مداخلات دولت در اقتصاد حرکت می‌کند.
اما تاکنون هر چه در پی پژوهش مستقلی در تحلیل نحوه حکمرانی وزارت کشاورزی جسته‌ام، هیچ نیافته‌ام و به واسطه‌ی بیش از سه دهه فعالیت خانوادگی در صنایع غذایی و تجربیات همکاران فعال در این حوزه، از این ادعا می‌توانم دفاع کنم که در حوزه فعالیت این وزارت با کلیدواژه‌های «خودکفایی» و «امنیت غذایی»، نقش نهادهای شبه‌کمونیستی مانند شرکت تعاونی روستایی، تعزیرات حکومتی و یا سیاست‌های حمایتی مانند عرضه یارانه‌ای نهاده (از بذر تا دانه تا کود شیمیایی تا آب بدون قیمت) و خرید تضمینی بسیار پررنگ بوده‌است.
اصلا به صورت تاریخی، اصلاحات ارضی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین وقایع تاریخی بر کشاورزی ایران که آثار مخربش همچنان باقی است، ذاتا ماهیتی به‌شدت کمونیسیتی دارد. در این شرایط، امنیت غذایی نیز رویایی دست‌نیافتنی بوده و در بهترین حالت، خودکفایی ایران در تولید محصولات به ۶۰ درصد رسیده‌است.
کشاورزی معیشتی، سیستم بیمار حکمرانی و نابودی سرزمین
عدم تناسب عرضه و تقاضای محصولات در بازار، وقتی در کنار خرید تضمینی قرار گرفت منجر به چرخه‌ی معیوبی می‌گردد که در آن محصول کشاورز، حتی اگر در بازار فروش نرفت و دور ریخته‌شد، باز هم معیشت وی در سطح نازلی تأمین می‌گردد. چنین سبک از تنظیم‌گری توسط دولت، به دنبال خود وضعیتی چسبنده را پدید می‌آورد که اولا کشاورز را به جای توانمندشدن و ارتقاء کسب‌وکار، به بقاء و ماندن در وضعیت آخر هدایت می‌کند و ثانیا کشاورز وابسته به سیستم توزیع نهاده و خرید تضمینی می‌گردد. تازه این در شرایطی است که اقتصاد ذی‌نفعانه و موقعیت‌های بروز فساد در تخصیص ارز ترجیحی، واردات نهاده و زنجیره‌های دلالی در توزیع محصولات را در نظر نگیریم.
در سیستم حکمرانی به‌شدت تمرکزگرای اقتصاد کشاورزی، آمارها نشان می‌دهد در شرایطی که در بازه‌های زمانی (مثلا از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳) مصرف محصولات کشاورزی در کشور ثابت مانده، تولید با محصولات بدون تناسب با مصرف با شتابی مثبت همواره افزایش یافته‌است. در کنار این سطح زیرکشت و به‌تبع آن مصرف آب نیز در تمام کشور همواره با شتابی مثبت، در حال افزایش بوده‌اند.
این امر جز آن که سبب دورریز محصولات و هدر رفت منابع طبیعی می‌گردد، این پیام را منتقل می‌نماید که اقتصاد کشاورزی ایران اساسا از قواعد بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا پیروی نمی‌کند. گواه دیگر این امر نیز آن است که به تلخی باید باور کرد که هنوز هم مشاهده می‌گردد که هکتارها اراضی کشوری که بحران آب دارد و خاک حاصل‌خیز کمیاب است، صرف کشت یونجه می‌شود که عملا هیچ‌گونه ارزش اقتصادی در بازار ندارد!
به بیان خلاصه، سیستم حکمرانی اقتصادی بیمار، به دنبال خود نظامات اقتصادی ذی‌نفعانه‌ای را پدید می‌آورد که در آن نه برای کشاورز بهبود معیشت حاصل می‌گردد و نه در سطح کلان، کشور از این سیستم منتفع می‌گردد. اصلا اندازه‌ی کل اقتصاد کشاورزی ایران زیر ۴۰ میلیارد دلار است و حکمران، برای این کسر از GDP کشور، مشغول نابود کردن منابع آب و خاک امروز و آینده‌ی سرزمین است.
پس در چنین شرایطی، نه‌تنها کشاورز مقصر نیست، بلکه او نیز به مانند سایر جامعه قربانی سیستم بیمار بوده و مقصر ردیف اول بدون تردید، حکمران است.
حل بحران آب از مسیر اصلاحات اقتصادی می‌گذرد
مهم‌ترین مانع در برابر شکل‌گیری کشاورزی پایدار در ایران، تسلط گسترده دولت و نهادهای شبه‌دولتی بر بازار، برقراری مکانیزم هماهنگی اقتصادی مبتنی بر بروکراسی متمرکز (یا به تعبیری، حکمرانی شبه‌کمونیستی) و ایجاد بسترهای مساعد برای رشد فساد سیستمی (از جمله موقعیت‌های تعارض منافع، انحصار، تسخیر اهداف عمومی و…) در سطح کلان است.
ریشه‌ی این امر در جایی است که در اجرای اصل ۴۵ قانون اساسی[14] مفهوم انفال توسط دولت مصادره‌به‌مطلوب شده و عبارت «انفال در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید» از متن قانون اساسی، در عمل به «انفال در تملک دولت است تا به میل خود آن را میان مردم توزیع نموده یا در بازارهای داخلی و خارجی به فروش برساند و درآمد آن را خرج وسعت بخشیدن به بروکراسی خود کند» قلب شده‌است.
به این ترتیب این اصل قانونی اساسی، به ابزاری برای توزیع رانت توسط دولت، فروش منابع طبیعی در بازار و صرف درآمدهای حاصل بر اساس تصمیمات مدیران، خصوصا برای تأمین هزینه‌های جاری به جای خدمات عمومی یا امور زیرساختی تبدیل شده است. در حقیقت آنچه حکمرانان این سرزمین بر سر منابع آب آورده‌اند، ماهیتا جنس چندان متفاوتی با آنچه بر منابع نفت، گاز، معادن، ذخائر زیستی، پول ملی و… می‌گذرد ندارد؛ چرا که در تمامی این موارد دولت‌ها انحصار عرضه را در اختیار داشته و در جهت اهداف سیاسی خود، منابع نسل‌های کنونی و آینده‌ی این کشور را در نظامات اقتصادی ذی‌نفعانه در جامعه با کمترین ارزش توزیع کرده‌اند.
پس راهکار برون‌رفت از شرایط کنونی توسط دولت یک چیز بیشتر نیست: دست کشیدن از لجاجت در برابر پذیرش قواعد اقتصاد و درس گرفتن از تجربیات موفق جهانی.
[1] Purpose Driven Organizations
[2] Mission Drift
[3] Capture of Public Purposes
[4] Corruption-Dependency Cycle
[5] از دیدیگاه جیمز بوکانان، برنده نوبل اقتصاد سال ۱۹۸۶ در نظریه انتخاب عمومی یا Public Choice Theory، موازی‌کاری در نهادهای عمومی صرفاً یک خطای مدیریتی یا امری تصادفی نیست؛ بلکه محصول انگیزه‌های درونی بوروکرات‌ها برای بزرگ‌کردن سازمان خود و به حداکثر رساندن میزان منابع دریافتی از بودجه‌ی عمومی است.
[6] Coordination Mechanisms
[7] Coordination Mode
[8] Social Integration
[9] نقش اقتصاد در جامعه به مانند چسبی است که ارتباط و بده‌بستان‌های میان حاکمیت، شهروندان و بازار را شکل می‌دهد و حتی به واسطه‌ی شیوه‌های مختلف هماهنگی این ارتباط متقابلا جهت‌دهی و راهبری می‌گردد.
[10] Friedrich Hayek
[11] Ronald Coase
[12] برخی از اقتصاددانان به این دو مکانیزم عمده‌ی هماهنگی، شیوه‌های دیگری نیز افزوده‌اند. مثلا یانوش کورنای، مفهوم هماهنگی اجتماعی-اخلاقی (مانند تعاون یا مکانیزم حاکم بر شبکه‌های غیررسمی مانند خانواده یا نهادهای مدنی) را اضافه می‌کند. مهرداد وهابی نیز خارج از الگوها و چارچوب‌های اقتصادی مبتنی بر خلق ارزش، مکانیزم هماهنگی ویرانگر (بر پایه‌ی تخریب و غارت) را طرح می‌کند که در آن منابع بر پایه قدرت قهری، خشونت، تصاحب و زیر پا گذاشتن حقوق انسانی تخصیص می‌یابد.
[13] برای نگارنده لوایح بودجه‌ی سالیانه سنجه‌ی مشخصی از اعتقاد دولت به اصول اقتصاد است؛ چنان‌که هر سال بدون توجه به شرایط کشور و بدون تفاوت معنادار نسبت به سال‌های قبل، لوایح اصولا مالامال از افزایش هزینه‌های دولت و تعریف درآمدهای خیالی برای این نهاد هستند. داستان آب هم چندان متفاوت نیست، خرج از محلی است که در آن دخلی وجود ندارد، با این تفاوت که دیگر امکان چاپ اسکناس مثلا به شکل خلق آب نیز دیگر وجود ندارد!
[14] انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، كوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین میكند.
