مقاله امین صدرنژاد،رئیس هیئت‌مدیره کربن موتور و نایب‌رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۳
سیر تاریخی ارتباط نهاد دولت و بازار و تأثیر آن بر فساد
راست‌کرداری، قربانی چیرگی میدان بر بازار
امین صدرنژاد
نایب‌رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران
مقدمه
به باور بسیاری از اقتصاددانان نئوکلاسیک، اقتصاد از مسیر شیوه‌های هماهنگی[1] (روش تخصیص منابع محدود به تلاش‌ها و نیازهای نامحدود انسان) در مناسبات اجتماعی تنیده شده و نهاد بازار، بر امر شکل‌گیری و یکپارچگی جوامع[2] اثر می‌گذارد. از این منظر، نقش اقتصاد در جامعه به مانند چسبی است که ارتباط و بده‌بستان‌های میان حاکمیت، شهروندان و بازار را شکل می‌دهد و اصلا بر اساس آنچه در نهاد بازار می‌گذرد، این ارتباط متقابلا جهت‌دهی و راهبری می‌گردد.
در یادداشت قبلی با نگاهی آبجکتیو به این پرداختم که چرا فساد، مصداق شر است. در این یادداشت بر آنم که بر اساس مطالعات عباس امانت (مورخ) به سیر تاریخی تعاملات نهاد بازار و حاکمیت و تاثیر آن بر مفهوم راست‌کرداری در کسب‌وکار[3] در ایران بپردازم. از آن جهت در این یادداشت صرفا به این دو نهاد پرداخته‌ام که مفهوم نهاد شهروندان به عنوان نهاد سوم در برابر دولت و بازار، مفهومی نسبتا جدید بوده و قدمت تاریخی اموری مانند حقوق بشر، مشارکت شهروندی، اراده‌ی مردم، تشکل‌های مردم‌نهاد و تمام آنچه با شهروندان سروکار دارد، در جهان به دو قرن هم نمی‌رسد.
بازار و میدان
اگر دیپلماسی را ابزاری برای توسعه اقتصادی کشورها در نظر بگیریم، می‌توان دوگانه‌ی معروف «دیپلماسی و میدان» را به دوگانه‌ی «بازار و میدان» تغییر داد. در شهرسازی ایرانی هم بازار و میدان نمودی مکانی و مشخص از یکدیگر داشته‌اند[4] که شاید بهترین نمونه برای درک تفاوتشان، بازار قیصریه و میدان عتیق (جلوه‌گاه قدرت سلجوقی) و میدان نقش جهان (جلوه‌گاه قدرت صفوی) در اصفهان باشد.
بازاراهای سنتی و تاریخی ایران به عنوان تجلی‌گاه کسب‌وکار و ساحت اقتصادی جامعه، مسقف و تودرتو بوده و به صورت زنده و در اشکال فراکتالی، با شکوفایی اقتصاد توسعه می‌یافته و یا با رکود تعطیل می‌شدند. در مقابل میدان‌ها به عنوان تجلی‌گاه قدرت و ساحت سیاسی جامعه ساختاری باز و وسیع داشته و محل نمایش قدرت حکومت‌ها به جامعه بوده‌اند.
رابطه میان بازار و دولت، چنان بوده که بازار به دولت مالیات می‌پرداخته تا دولت دادگر، امنیت مال‌التجاره، حریم و راه‌های تجاری را برقرار نماید. پس کسادی بازار سبب نارضایتی دولت، و ناتوانی دولت در تأمین امنیت (بیداد) سبب نارضایتی بازار بوده‌است.
بر همین اساس، میان بازار و میدان تعادل و تعاملی متقابل برقرار بوده که عملکرد هر نهاد بر دیگری تأثیر می‌گذاشت. تاریخ نشان داده هرگاه میان این دو نهاد تعادل برقرار بوده، کشور شکوفا شده و هر گاه یکی از این دو نهاد بر دیگری سیطره و چیرگی یافته، کل سیستم کشور از هم فروپاشیده‌است.
کاوه آهنگر و آغاز حرکت اعتراضی علیه حکومت ضحاک از نهاد بازار
داستان کاوه آهنگر در شاهنامه، از اولین اشارات در تاریخ ایران به بازار به عنوان یک نهاد اجتماعی است و کاوه در این داستان، نمودی از راست‌کرداری است. شرایط در زمان حکومت ضحاک چنان است که هنر و صنعت خوار شده، فساد و ناامنی بیداد می‌کند و آزادی و راست‌کرداری تحت سرکوب شدید قرار دارند.
در چنین شرایطی ضحاک کابوس می‌بیند که کسی پیدا خواهد شد که تاج و تخت را از او خواهد گرفت. او تصمیم می‌گیرد لشکری مهیا کند و برای جمع کردن چنین لشکری، دستور می‌دهد مردم در طوماری گواه دهند که او پادشاهی دادگر است. در این هنگامه، کاوه برای نجات آخرین فرزندش از شر مارهای ضحاک به دربار می‌آید و ضحاک خواسته‌ی کاوه را پذیرفته از گرفتن جان فرزند وی صرف‌نظر می‌کند، فقط به شرطی که کاوه طومار را امضاء کند.
اینجاست که کاوه علی‌رغم آنکه با امضای طومار مشکلش حل می‌شد و آب از سرش گذر می‌کرد، بر پایه‌ی راست‌کرداری خود می‌خروشد، طومار را پاره می‌کند و فریادزنان به سوی بازار آهنگران روانه می‌شود تا مردم را به سوی داد فرا خواند. با خروش کاوه، مردم در بازار گرد او آمده، درفش کاویانی از بازار برخاسته و فریدون بر اساس خواست و اراده‌ی مردم، حرکت خود علیه ضحاک را آغاز می‌کند و در نهایت بر او چیره می‌شود.
امین‌الضرب و شکل‌گیری اتاق بازرگانی در تعامل حاکمیت و بازار
از نمونه‌های معاصر تعادل و تعامل نهاد حاکمیت و نهاد بازار در تاریخ ایران می‌توان به نقش‌آفرینی امین‌الضرب در شکل‌گیری مجلس وکلای تجار بر اساس خواست و اراده‌ی بازار و همکاری حاکمیت اشاره کرد.
شرایط در دوره‌ی ناصری چنان بوده که اتصال ایران به اقتصاد جهانی سبب تأثیرپذیری فضای کسب‌وکار داخل از خارج کشور شد. مثلا صرفه‌ی زیاد تجارت تریاک در جهان، باعث کشت بی‌رویه این محصول در زمین‌های سراسر کشور برای صادرات شد و این امر به دنبال خود باعث بروز قحطی‌های گسترده و سراسری در ایران گردید. همچنین سقوط قیمت نقره در بازارهای جهانی، مسکوکات ایران را بی‌ارزش کرد و این امر تبعات خود را به صورت فشار اقتصادی بر تجار نشان داد.
از طرفی با انعقاد قرارداد رویتر، بانک شاهی تأسیس شد که تسهیلاتی با نرخ بهره‌ی بسیار پایین‌تر از حاشیه بازار عرضه می‌نمود. این امر هجوم تجار به بانک شاهی و دریافت تسهیلات را در پی داشت. اما از آنجا که اقتصاد کشور کشش میزان اعتبارات عرضه‌شده به منظور تولید محصول و فروش در بازار داخل را نداشت، بسیاری از تجار ورشکست شده و آنرا از چشم بانک شاهی و ماهیت خارجی آن دیدند.
در کنار این‌ها، دشواری رقابت با رقبای خارجی، بی‌کفایتی حکام محلی، ناتوانی عبدالوهاب‌خان نصیرالدوله (وزیر تجارت) در حمایت از حقوق فعالان کسب‌وکار، رشد جریان‌های ترقی‌خواه پس از سفر نخبگان به اروپا، تجددخواهی میرزا حسین‌خان سپهسالار (مشیرالدوله‌ی صدراعظم) و اراده ناصرالدین شاه برای ایجاد نهادی در برابر بیگانگان و همکاری وی با امین‌الضرب سبب گردید که اولین مجلس وکلای تجار پایتخت تشکیل شود[5].
راست‌کرداری، محصول تشکل‌گرایی و خودتنظیم‌گری
دو ویژگی در نهاد بازار در ایران قدیم، ضامن راست‌کرداری بوده‌اند. اول اینکه بازارها بر اساس ساختارهای سندیکایی-پیشکسوتی شکل می‌گرفتند و مثلا بازارهای کفاشان، بزاران، زرگران و… هر کدام به صورت متمرکز و از دیگری جدا بوده‌اند.
دوم هم اینکه بازار دارای خاصیت خودتنظیم‌گری بر مبنای قواعد اخلاقی-دینی توسط همان سندیکاهای تخصصی با ریاست بزرگان و پیشکسوتان بوده که همین ساختار خودتنظیم‌گر، علت تضمین راست‌کرداری و پیشگیری از فساد در صنوف مختلف بوده‌است.
البته نکته‌ی جالبی که در خصوص بازار در خاورمیانه می‌توان مشاهده کرد آن است که شاید به علت شرایط جغرافیای سیاسی این منطقه که آماج ناآرامی‌ها و حوادث از غرب و شرق بوده، اساسا شرایط امکان شکل‌گیری بورژوآزی به شکل غربی یا شرقی آن را در تاریخ این منطقه نداده‌است.
به عبارتی در تاریخ اروپا و خاوردور، می‌توان نمونه‌های بسیاری از خانواده‌های اشرافی و اربابان بزرگ را یافت که قدمتشان به چند قرن می‌رسیده و حتی دارای نیروی نظامی (شوالیه و سامورایی) و قابلیت نقش‌آفرینی در برابر حکومت‌ها بوده‌اند. اما تاجران و سرمایه‌داران ایرانی، عثمانی یا عرب، کمتر دارای چنین امکانات یا ویژگی‌هایی بوده و حتی در برابر حکومت‌ها، به نوعی درونگرایانه، محافظه‌کار و تعاملی رفتار می‌کردند (این امر متفاوت از شرایط زیست قبایل باده‌نشین و کوچ‌نشین بوده و مقصود در اینجا از بازاریان، تجار شهرنشین است). در مقابل نیز تاریخ نشان داده که حکام این منطقه عموما بسیار برون‌گرا، جاه‌طلب و مستبد بوده‌اند.
نفرین نفت، اقتصاد دولتی و بی‌نیازی حاکمیت از بازار
در دوره‌ی پهلوی و با واردات مدرنیته به ایران، شکل حکمرانی دستخوش تغییرات بسیار شد که یکی از نمودهای این تغییرات، تلاش بر تمرکزگرایی و یا مرکزیت یافتن حکومت بود. به عبارتی تغییر ماهیت کشورداری از ممالک محروسه به کشور یکپارچه با قوای قهری متحدالشکل در دوره پهلوی اول آغاز شد و سیطره دولت بر اقتصاد با تعریف مفهوم مالکیت عمومی یا منابع ملی با تصدی‌گری دولت، در دوره پهلوی دوم شدت گرفت.
در این دوره قانون ملی شدن صنعت نفت (سال ۱۳۲۹)، قانون معادن (سال ۱۳۳۱)، قرارداد کنسرسیوم (سال ۱۳۳۳)، اصلاحات ارضی (سال ۱۳۳۸)، تأسیس بانک مرکزی (سال ۱۳۳۹)، قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه (سال ۱۳۴۸) و جنگ اعراب و اسرائیل (سال ۱۳۵۲) تأثیرات زیر را بر جای گذاشتند:
- پرداخت ۱۶٪ از درآمد نفت به دولت ایران در قرارداد کنسرسیوم به مراتب بیشتر و جذاب‌تر از مالیات اخذشده از بازار بود و این امر رفته‌رفته، دولت را از بازار دور کرد.
- اصلاحات ارضی، فارغ از تأثیرات مخرب خود بر کشاورزی ایران، ساختار توزیع سرمایه در جامعه و توان نقش‌آفرینی خانواده‌های ملاک، ارباب و ثروتمند قدیمی در بازار را در هم پاشید.
- ایجاد بانک مرکزی، انحصار چاپ پول و گردش مالی را در دستان دولت قرار داد و گردش مالی بیشتر دولت نسبت به بازار، بانک‌های خصوصی و مبادلات مالی میان‌بازاریان را به مرور کم‌رنگ کرد و به حاشیه برد.
- تصویب قانون انتشار اسناد خزانه، همزمان با سیطره‌ی نهاد حاکمیت بر بازار و فشارهای دربار بر ارکان اقتصادی دولت، عملا به کسری بودجه، تورم و فساد ناشی از آن رسمیت بخشید[6].
- با وقوع جنگ اعراب و اسرائیل، درآمدهای نفتی دولت نسبت به سال ۱۳۳۲ جهشی ۲۰ برابری کرده و در حد فاصل سال‌های ۴۲ تا ۵۲، GDP ایران ۴ برابر شد[7].
- بالا رفتن قیمت نفت، سبب افزایش سهم نفت از صادرات به ۹۸٪ در سال ۱۳۵۳ شد که این امر فعالیت بخش خصوصی حقیقی و صادرات غیرنفتی را بی‌ارزش و بلاموضوع کرد.
- افزایش درآمدهای نفتی دولت (از بشکه‌ای زیر یک دلار به بشکه‌ای بالای ۲۰ دلار) سبب انحصار سرمایه‌گذاری بر صنایع بزرگ توسط دولت، بنیاد پهلوی، نهادها و افراد رانتی نزدیک به حکومت شد و فعالیت بخش خصوصی حقیقی را به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط محدود کرد.
بنابراین، با حکمرانی تمرکزگرا و بالا رفتن قیمت نفت عملا نهاد حاکمیت در ایران از نهاد بازار بی‌نیاز شد و اقتصاد ایران، به شکل یک نظام سرمایه‌داری حکومتی متأثر از دخالت‌های بسیار دولت در اقتصاد در آمد که این روند تا امروز نیز ادامه داشته‌است.
نقش دولت و بخش خصوصی در مسیر راست‌کرداری
در ایران امروز، علی‌رغم وقوع انقلاب اسلامی، کاهش وابستگی به نفت و تحمیل تحریم‌ها به کشور، برای حدود ۶ دهه است که همچنان ادراکی بیمارگونه و شبه‌کمونیستی از اقتصاد در بسیاری از بروکرات‌ها جاری است. در چنین اقتصادی، دولت و نهادهای وابسته‌ی به آن در قالب شرکتی بسیار بزرگ، بر بازار چیرگی و سیطره یافته و با رفتارهای کارتلی و بدون رعایت هیچ یک اصول رقابت، با بخش خصوصی و شهروندان به میل خود بازی می‌کنند.
به عبارتی، در این شیوه‌ی هماهنگی، دولت بزرگترین نقش‌آفرین بازار است که هیچ‌وقت ورشکست نمی‌شود و هر چقدر هم که درآمدهایش با هزینه‌هایش نخواند، به علت انحصاری که بر جریان مالی کشور دارد، راه برای خلق پول و جبران ابعاد و هزینه‌های فزاینده برایش باز است[8].
در این اقتصاد به دلیل سرکوب بازار، راست‌کرداری در کسب‌وکار نیز تحت سرکوب قرار گرفته و به حاشیه می‌رود و دولت، خود تبدیل به عامل تزریق مداوم فساد به رگ‌های جامعه می‌شود؛ فسادی که خود را در شکل پدیده‌هایی مثل گوجه ارزان در محله‌ی رئیس‌جمهور، تعیین قیمت دلار توسط جمشید بسم‌اله، سلطان سکه، ارز جهانگیری، قیمت مصرف‌کننده، مبارزه با گرانفروشان، چای دبش، ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل گم‌شده و… نشان می‌دهد.
پس راهکار برون‌رفت از شرایط کنونی توسط دولت یک چیز بیشتر نیست: دست کشیدن از لجاجت در برابر پذیرش قواعد اقتصاد و تجربیات موفق جهان. اصلا درک همین نکته از روی نیکخواهی و پند که «چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن»، اما این بار به جای کاستن مداوم از خدمات عمومی، از ابعاد متورم و تعدد دستگاه‌های خود کم کن.
پس از آن است که مهار تورم، افزایش درجه‌ی آزادی بازار و خارج کردن اقتصاد از شرایط تحت سرکوب بر پایه‌ی احترام به حقوق مالکیت، حقوق رقابت و مشارکت نهادها می‌آید و این مسیر در لهستان، گرجستان، کره‌ی جنوبی و در آخرین نمونه در آرژانتین طی شده و به نتیجه رسیده‌است.
در بخش خصوصی نیز تشکل‌گرایی اصل و اساس بازگشت راست‌کرداری به فضای کسب‌وکار است و پس از آن آغاز فرآیندهای مقررات‌زدایی و توسعه نهادهای تنظیم‌گر در جهت کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد (سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی) توسط تشکل‌ها در حوزه‌های تخصصی ضرورت‌هایی انکارناپذیر خواهند بود.
[1] Coordination Mode
[2] Social Intergration
[3] Business Integrity
[4] در زبان پهلوی، بازارگاه محل آمد و شد است و میدان، برابر با کلمه میان‌تهی.
[5] باید در نظر داشت که بر اساس اقتضای زمان و شیوه‌های هماهنگی تیول‌دارانه در اقتصاد جهانی در دوران گذشته، خواسته‌های تجار در آن مقطع تاریخی هم ابدا از جنس آزادسازی اقتصاد نبوده و بلکه در جهت افزایش دخالت دولت در بازار است. این خواسته‌ها عبارت بوده‌اند از امنیت مالی، ایجاد بانک ایرانی (در برابر بانک شاهی)، حمایت از منافع تجار ایرانی در برابر بیگانگان، ایجاد بازارهای مکاره مرزی (نمایشگاه) و ترویج مصرف کالای ایرانی.
[6] برکناری علینقی عالیخانی از وزارت اقتصاد، دقیقا در همین سال و با فشار دربار به دولت رخ می‌دهد.
[7] در کنفرانس رامسر در سال ۱۳۵۳، حجم سرمایه‌گذاری‌های برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم ۶ برابر شد و حجم هزینه‌های بخش عمومی نیز افزایش یافت. این موضوع فراتر از توان اقتصاد ایران بود و سبب شد که هم نرخ رشد در برنامه پنجم به نصف برنامه چهارم کاهش یابد و هم تورم از ۲٫۶٪ به ۲۴٫۹٪ برسد.
[8] نمود این امر را می‌توان در لوایح بودجه‌ی سالیانه مشاهده کرد که بدون توجه به شرایط کشور و بدون تفاوت معنادار نسبت به سال‌های قبل، اصولا مالامال از افزایش هزینه دولت و تعریف درآمدهای خیالی برای این نهاد هستند. گویی لوایح بودجه این پیام را به جامعه می‌رسانند که «قرار است در بر همان پاشنه‌ی همیشگی بچرخد».
