«حکمرانی اقتصادی در ایران سعی می‌کند منابع را به مسیر تولید خطی و سنتی هدایت کند و در این مسیر بهره‌وری به حاشیه رانده می‌شود و تنها بازدارندگی می‌ماند. در مقابل این سبک اقتصاد چرخشی قرار دارد که اساس آن رقابت‌پذیری است. در اقتصاد خطی، خودترمیمی وجود ندارد، اما در اقتصاد چرخشی زایندگی از درون اقتصاد شکل گرفته و با ارزیابی دقیق از اقدامات، فعالیت‌ها، کارها بازبینی و خودبه‌خود ترمیم می‌شوند. از این منظر اقتصاد دولتی که دستوری و بخشی‌نگر است در تعارض با اقتصاد چرخشی قرار داشته و پیش‌نیاز حرکت به سوی اقتصاد چرخشی این است که از فضای اقتصاد دولتی دور شویم تا با کل‌نگری بتوانیم خاصیت خودترمیمی اقتصاد را فعال کنیم.»
مقایسه آمار صنایع در ایران و جهان
رئیس کمیسیون استاندارد، محیط‌زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران با ارائه آماری از بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، گفت: در ایران 111 واحد تولید خودرو با پروانه بهره‌برداری فعال یا مجوز فعالیت گرفته یا خودرو تولید می‌کند؛ این تعداد معادل کل کارخانه‌های خودروسازی در آلمان، ژاپن، امریکا، فرانسه، کره‌جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، برزیل و ترکیه است.
رضا پدیدار در نشست کمیسیون استاندارد، محیط‌زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران، افزود: 250 واحد تولید سیم و کابل مسی در ایران فعالیت می‌کند که به خاطر رانت مس در ایران بوده که این شرایط به اقتصاد ایران تحمیل‌شده است. 144 واحدهای تولید سیمان در ایران فعالیت می‌کند که 6 برابر کشورهایی مثل چین و کره جنوبی است. 219 واحد موتورسیکلت داریم که مجموع دو برابر کشورهای چین، کره‌جنوبی، هند، تایوان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، ترکیه و فیلیپین است.
او افزود: 12 میلیون و 500 هزار دستگاه موتورسیکلت در ایران در حال تردد است که 85 درصد آن مستهلک شده است. همچنین 400 هزار تاکسی فعال در کشور تردد دارد که 48 درصد آن فرسوده شده است. 10 درصد آلودگی هوا، ناشی از تردد موتورسیکلت فرسوده است.
آشنایی با مبانی اقتصاد چرخشی
در ادامه نشست توحید صدرنژاد، نایب‌رئیس کربن موتور، گزارشی از «اقتصاد چرخشی و مدیریت پسماند» ارائه کرد. اقتصاد ایران، اقتصاد خطی است، جریان عمومی تولید و مختصات آن، این شرایط را تبیین می‌کند. اقتصاد خطی یعنی مواد خام را به فرایند تولید بالادستی و پایین‌دستی برده که در ادامه به عمده‌فروشی و خرده‌فروشی ختم می‌شود.
او در ادامه با پرداخت به شیوه حکمرانی اقتصاد ایران و هزینه‌هایی که به حوزه محیط‌زیست تحمیل می‌شود، گفت: حکمران اقتصادی سعی می‌کند منابع را به مسیر تولید خطی و سنتی هدایت کند و در این مسیر بهره‌وری به حاشیه رانده می‌شود. سبک حکمرانی اقتصاد خطی، بازدارنده است؛ یعنی راه‌حل ارائه نمی‌دهد. یعنی هر جا تخریبی پیش آید، حکم بازدارندگی می‌دهد و نتیجه این شیوه آسیب به محیط‌زیست و روند توسعه است.
صدرنژاد راه‌حل بهبود وضعیت اقتصاد ایران را در حکمرانی بارور و اقتصاد چرخشی عنوان کرد و افزود: اقتصاد چرخشی CE در حوزه بنگاهی دنبال می‌شود و مکانیزم بنگاهداری را در دل خود دارد. رقابت‌پذیری در مسیر این حکمرانی موردتوجه جدی است؛ در این اقتصاد به بالا بردن چرخه عمر مواد تاکید دارند. اقتصاد چرخشی پسماند و بازیافت و زباله نیست. البته بخشی به بازیافت زباله برمی‌گردد؛ بخش بزرگی از اقتصاد چرخشی در ایران، مغفول مانده است.
او ادامه داد: اقتصاد چرخشی 10R دارد که عبارت‌اند از: از مصرف مواد خام در تولید تا جای ممکن اجتناب شود، کاهش یابد، نگاه چرخه‌ای طراحی مجدد شود، محصولات بار دیگر استفاده شود، تعمیر شود؛ نوسازی شود، از نوساخته شود؛ کارایی و کاربری‌اش تغییر کند؛ بازیافت و بازیابی شود. باید بالاترین ارزش‌افزوده از چرخه اقتصاد موردتوجه قرار گیرد.
به گفته صدرنژاد طبقه‌بندی اقتصاد چرخشی در دنیا بسیار رایج است، کل مکانیزم چرخشی در اقتصاد در 9 دسته جای می‌گیرد که عبارت‌اند از: غیرمادی سازی یعنی کاهش نیاز چرخه منابع زنجیره ارزش به تولید محصولات فیزیکی است. مجازی‌سازی و تشویق کفایت در این مسیر است. مثل اسپاتیفای و نت فلیکس و آمازون یا فیلیمو.
او تصریح کرد: تشویق کفایتی یعنی کالایی را با چندین عملکرد ارتقا، تعمیر و نگهداری مکرر کرد و با ارائه گارانتی مناسب برای افزایش دوام کالاها کار کرد.
در ادامه عنوان شد: مکانیسم بعد اقتصاد چرخشی، تأمین مدور است؛ یعنی کاهش ورود مواد اولیه و منابع جدید با استفاده از مواد ثانویه بازیافتی. استفاده از مواد و انرژی تجدید پذیر، مواد زیست‌پایه، مواد قابل بازیابی و تولید بهینه موردتوجه است. کاهش مواد اولیه و منابع جدید از طریق حداکثر بهینگی و کارایی فرایند تولید.
به عقیده او، مکانیسم مدیریت بهینه دارایی، همزیستی صنعتی، تولید براساس تقاضا، بهینگی با به‌کارگیری فناوری در مسیر اقتصاد چرخشی باید موردتوجه قرار گیرد.
صدرنژاد در ادامه این گزارش عنوان کرد: یکی از کلیدی‌ترین مکانیزم اقتصاد چرخشی در حوزه لجستیک است. در اینجا لجستیک بهینه و معکوس موردنظر است. یعنی در مسیر مصرف باید ضایعات را از فرد بگیرد و آن‌ها را تعمیر، بازیافت و کارهای دیگر لازم انجام دهد. باید در مسیر بازیافت هزینه حمل‌ونقل کمتر شود.
او افزود: اگر در ایران اطلاعات کمی از اقتصاد چرخشی وجود دارد اما ایده اقتصاد چرخشی در 21 سال گذشته در دنیا پخته‌تر شده قبلاً در حوزه نظامی استفاده‌شده است.
محصولات با عمر مصرف طولانی یکی دیگر از مکانیزم اقتصاد چرخشی است. مثل ساعت برند رولکس و Patek Philippe. همچنین توسعه عمر محصولات و قطعات، تعمیر و نگهداری، ارتقای محصول، استفاده مجدد، نوسازی و بازسازی از مکانیزم‌های دیگر اقتصاد چرخشی است.
او در ادامه گفت: در توسعه عمر مواد همزیستی صنعتی و بازیافت با چرخه بسته و بازیافت با چرخه باز موردتوجه است. بازیافت با چرخه بسته یعنی ضایعات با محصولات جانبی حاصل در پایان زنجیره برای استفاده در همان زنجیره استفاده می‌شوند. بازیافت با چرخه باز یا زنجیره‌ای، یعنی ضایعات یا محصولات جانبی حاصل در پایان زنجیره برای تولید محصول با ارزش بیشتر یا محصول با ارزش کمتر استفاده می‌شود.
او در ادامه عنوان کرد: مکانیسم آخر در اقتصاد چرخشی، توسعه عمر منابع است. بستن چرخه منابع با احیای انرژی پسماند بازیافت ناپذیر: تبدیل پسماند بازیافت ناپذیر به گرما، برق یا سوخت قابل‌استفاده شامل بازیابی انرژی شوراندن تجربه در اثر حرارت با هاضم بی‌هوازی. این مکانیزم‌ها در کسب‌وکارها به شیوه اقتصاد چرخشی با توجه به سیاست حکمران در حال اجراست.
در ادامه پدیدار از توجه حکمرانی به تولید بهینه و مدیریت بهینه دارایی، افزایش عمر صنعت و خدمات محصول محور با ارائه خدمات نگهداری، نوسازی و ارتقای کیفیت محصول گفت.
در اقتصاد خطی، خودترمیمی وجود ندارد
در ادامه پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران از لزوم توجه به پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی گفت: باید در کشور اقتصاد مولد داشته باشیم؛ اقتصادی که از درون زایش داشته باشد. در اقتصاد خطی، خودترمیمی وجود ندارد. در اقتصاد زنجیره‌ای چون زایش از درون خود اقتصاد شکل می‌گیرد. در اقتصاد چرخشی با ارزیابی دقیق از اقدامات، فعالیت‌ها، کارها بازبینی و ترمیم می‌شود. پیش‌نیاز اقتصاد چرخشی این است که از فضای اقتصاد دولتی و دستوری دور شویم.
نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: مدل اقتصاد ایران دولتی است و بخشی نگر. این اقتصاد کل‌نگر نیست و نمی‌تواند خودترمیم باشد.
باقری تصریح کرد: اتاق ایران، بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی باید برای رسیدن به خودترمیمی تلاش کنند. باید خودترمیمی در دستور بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرد. یک کشور در تمام حوزه‌ها نمی‌تواند ارزش‌افزوده تولید کند. یکی از مبنای کار استفاده از ظرفیت اقتصادی کشورهای دیگر، اقتصاد جهانی و منطقه‌ای است. باید محصولات و خدمات در زنجیره ارزش جهانی قرار گیرند.
او تاکید کرد: باید ارزیابی مجدد از شبکه اقتصاد کشور داشته باشیم.
در ادامه نایب‌رئیس اتاق ایران به موضوع بهره‌وری اقتصادی و اثربخشی اشاره کرد: در فرایند اقتصاد تکلیفی بهره‌وری به حاشیه می‌رود. کشورهایی با اقتصاد درحال‌توسعه یا اقتصاد توسعه‌یافته از اقتصاد مولد خلق ثروت می‌کنند نه دستوری.
او افزود: اولین آسیب اقتصاد ایران و پیش‌نیاز گذار از وضعیت موجود به مطلوب اقتصاد مولد است. در اقتصاد چرخشی کل زنجیره به کار گرفته می‌شود. در این شیوه منابع باید در جهت مصارف مولد و اقتصاد مولد حرکت کند.
باقری صریح کرد: باید سند سیاستی در حوزه اقتصاد چرخشی توسط اتاق ایران تهیه شود و در این مسیر از تمام ظرفیت‌های اتاق ایران بهره گرفته شود؛ در این سند جای منابع، مصارف، رقابت‌پذیری و بهره‌وری موردتوجه قرار گیرد. وضعیت موجود و مطلوب توصیف و تبیین شود.
مقصر اول ناترازی اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی است
علینقی مشایخی استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف هم در این نشست از چرایی متفاوت عمل کردن واحدهای اقتصادی در ایران گفت: در ابتدای نشست گزارش آمار از واحدهای تولیدی در ایران ارائه شد؛ این واحدها را بخش خصوصی ایجاد کرده و هدف کسب منابع است. البته همه بنگاه‌ها در جهت بالا بردن منافع خود کار می‌کنند اما چرا نتیجه رفتار عاقلانه، اتلاف منابع است؟ این رفتارها، ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی است.
مشایخی گفت: باید در کنار هر کدام از این آمارها، سیاست‌هایی که منتج به این نتیجه شده، احصا شود و این وظیفه بخش خصوصی است. باید به این پرسش پاسخ دهیم که چرا بستر نوآوری در اقتصاد توسعه‌یافته فراهم شد و استعدادهایی برای اقتصاد چرخشی و بهره‌وری خلق شد.
او ادامه داد: هیچ‌کس به‌طور متمرکز مسیر اقتصاد چرخشی را خلق یا طراحی نکرده ولی زمینه‌ای فراهم شد که افراد نوآور و خلاق مسیر خود را خلق کند و بازار هم استقبال کرد.
مشایخی در ادامه پرسید: بستر اقتصاد ما چقدر زمینه نوآوری و خلق کارهای جدید را فراهم کرده است؟ چرا استعدادهای ما درگیر این مسیر نمی‌شود؟ برای این‌که خلق ثروت در بستر رانت با ارز ترجیحی و سهمیه‌ای راحت‌تر از کار کردن نوآورانه است.
او تاکید کرد: حاکمیت مقصر اول ناترازی اقتصادی است. فعالیت‌های اقتصادی باید هم سو با منافع ملی و اجتماعی باشد. اما برخی از سیاست‌ها این‌ها را درست عکس هم قرار می‌دهد.
مشایخی پیشنهاد کرد: اتاق ایران باید این ناترازی‌ها را احصا کرده و مسیر اصلاح سیاستی را پیشنهاد کند. نظام اقتصادی با سیاست درست باید خودش مسیر را پیدا کند. در سیاست درست اقتصادی، افراد مسیر رقابت‌پذیری را پیدا می‌کنند. البته دولت می‌تواند با سیاست‌های تشویقی از این کارها حمایت کند اما نمی‌تواند حکم کند که چه کسی چه کاری انجام دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: برعکس سیاست حفظ منابع حرکت می‌کنیم. مثلاً منابع آب را بیشتر از نزولات استفاده می‌کنیم. انرژی بیشتری استفاده می‌کنیم. باید با ارائه راه‌حل درست مسیر را حل کنیم. جامعه به کنشگرانی نیاز دارد که با حاکمیت برای اصلاح سیاست‌ها و با مردم برای پذیرش سیاست‌های درست کار کند.
در ادامه یکی دیگر از حاضران در نشست گفت: در دنیا در حوزه اقتصاد چرخشی حدود 5 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری شده و تا چند سال آینده به 20 تریلیون دلار خواهد رسید. باید دولت و بخش خصوصی در کنار خود به حوزه خودرگولاتوری وارد شوند و کار کنند. در دینا توسعه پایدار توسط دولت‌ها رقم‌زده نشده بلکه شرکای بزرگ این کار را شروع کرده‌اند. پایه‌های اقتصاد چرخشی فرصت سرمایه‌گذاری است و باید به‌صورت کمی این مباحث و حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاری‌ها مشخص شود.
یکی دیگر از حاضران در نشست از لزوم توجه به بسته سیاستی در حوزه اقتصاد چرخشی گفت. همچنین در این نشست به قانون جهش تولید دانش‌بنیان‌ها اشاره شد. در نوشتن این سند سیاستی باید تیم متخصص این حوزه کنار هم قرار گیرند.
در ادامه تصریح شد که رانت بازاری ایجاد می‌کند که نیازی به تغییر روندها ندارد. اقتصاد دولتی بخش خصوصی دولتی هم ایجاد می‌کند.
