صدرنژاد: «اجرای ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی که بحث معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی بخش خصوصی را مطرح می‌کند، در ۳ سال اخیر به روش‌های مختلف با مانع مواجه شده، اما اجرای ماده ۶ همان قانون که بحث اخذ عوارض از بخش خصوصی است به سرعت و جدیت صورت می‌پذیرد. از طرف دیگر سازمان امور مالیاتی برای محدود نمودن اجرای ماده ۵، به متن قانون، شرح مذاکرات مجلس و حتی مصوبات هیئت مقررات‌زدایی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است نیز بی‌توجه بوده‌است.»
خاندوزی: «اجرای یک قانون با دو منطق متفاوت به هیچ عنوان پذیرفته نیست و سازمان امور مالیاتی موظف است به همراه بخش خصوصی روند اجرای مواد قانون کمک به ساماندهی را اصلاح نماید.»
