کثرت تعداد بخشنامه‌های صادره و مقرره‌های وضع‌شده یکی از شاخص‌هایی است که در تحلیل‌های توسعه پایدار، کیفیت پایین یک نظام حکمرانی را در مواجهه با موضوعی خاص نمایش می‌دهد. بر این اساس و به جرات می‌توان گفت که فرآیند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در کشور عزیزمان با نزدیک ۱۸۰ مصوبه طی دوره ۱۷ ساله ۱۳۸۵ لغایت ۱۴۰۱ یکی از نمونه‌های مثال‌زدنی است. این عارضه ناهنجار در وادی عمل به این معنا است که سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی که تصمیم به ورود به حوزه اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده گرفته، هر ۳۵ روز یک بار با یک مقرره، مصوبه یا بخشنامه جدید مواجه می‌گردد که بعضا با نظایر قبلی خود تفاوت ماهوی داشته و معماری این کسب‌وکار را زیر و زبر می‌سازد.
معماری مجدد واصلاح فرآیند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و از رده خارج‌کردن خودروهای فرسوده به نحوی که بدون گره‌زدن آن به ردیف‌های بودجه (آن هم در شرایطی که زیر سایه مقادیر قابل توجه کسری بودجه بخش زیادی از بودجه تحقق‌یافتنی نیست)، بتوان یک معامله برد-برد را برای شهروندان و حاکمیت تعریف و طراحی نمود یک ضرورت انکارناپذیر است.
در این مجموعه که در همکاری کارگروه صنعت اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت ایران با کمیسیون‌های انرژی، توسعه پایدار و محیط‌زیست و حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شکل گرفته است، ابتدا کلیه چالش‌ها و فرصت‌هایی که بر فرآیند نوسازی ناوگان و از رده‌خارج‌کردن خودروهای فرسوده مترتب است دقیقا بررسی می‌شود؛ در ادامه، با اصلاح آیین‌نامه از رده‌خارج‌کردن خودروهای فرسوده و اتصال آن به ماده ۱۲ قانون «رفع موانع رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» یک مدل اقتصادی پایدار و خود اتکا به نحوی تعریف می‌گردد که با حمایت از جایگزینی خودروهای فرسوده توسط مالکان این خودروها، در مقادیر هنگفت اتلاف فرآورده‌های سوختی صرفه‌جویی شود و هزینه‌های اجتماعی، بهداشتی و محیط‌زیستی ناشی از خودروهای فرسوده کاهش یافته و متوقف گردد.
