این پروژه به بررسی ابعاد حقوق مالکیت و مسئولیت در خدمات جمع‌آوری و آستانه تبدیل کالاها به پسماند از نقطه‌نظر شرع اسلام، قانون اساسی ایران، قانون مدیریت پسماندهای ایران و قوانین مدیریت پسماندها در اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا می‌پردازد.
بر اساس قانون مدیریت پسماندها، هر ماده‌ای، مانند کالاهای مرجوعی، دست‌دوم، مصرف‌شده، معیوب، ضایعات و…، تا وقتی از نظر مالک آن زائد تلقی نشود اساسا پسماند نیست و از دامنه شمول قانون مدیریت پسماندها خارج است؛ هر چند که در دایره شمول سایر قوانین مربوط به محیط کسب‌وکار، از جمله قانون تجارت قرار می‌گیرد و مشمول پایش و نظارت عام و عالیه حاکمیتی مانند نظارت سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان امور مالیاتی، وزارت کار، وزارت بهداشت و… قرار می‌گیرد. از طرفی وقتی ماده یا کالایی از دید مالک آن زائد تلقی شد و از محدوده تملک و تصرف وی خارج گردید، از آن لحظه به بعد پسماند تلقی شده و مسئولیت مدیریت اجرایی آن در شهرها و روستاها بر عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و یا پیمانکاران طرف قرارداد ایشان است. طبیعتا در این صورت، مالکیت پسماند نیز با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خواهد بود.
